به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به رویکرد واردات محور وزارت بازرگانی، تشکیل مجدد این وزارتخانه، تبعات متعددی از قبیل وابستگی به واردات، افزایش تقاضای ارز، افزایش خروج ارز از کشور، کاهش ذخایر ارزی، افزایش قیمت ارز و در نهایت بروز تورم سرسام‌آور و کاهش قدرت خرید مردم را در پی خواهد داشت.
در این میان بررسی ساختار حکمرانی کشورهای پیشرو نشان‌دهنده حرکت این کشورها به سمت یکپارچه نمودن مدیریت تولید و بازرگانی است. موضوعی که علاوه بر افزایش قابل توجه تولید محصولات کشاورزی و صنعتی در این کشورها، صادرات آن‌ها را توسعه و وارداتشان را کاهش داده است. در ایران نیز با توجه به لزوم یکپارچه نمودن مدیریت تولید و بازار محصولات کشاورزی و با هدف حمایت از کشاورزان، قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» بهمن‌ماه سال ۹۱ به تصویب مجلس رسید. منطق این قانون، ایجاد متولی واحد برای تولید و بازار بخش کشاورزی و به تبع آن، پاسخگویی واحد این متولی نسبت به برنامه‌ریزی‌های تولیدی و تجاری بخش کشاورزی بود. ماحصل این قانون، افزایش تولید محصولات استراتژیکی چون گندم، شکر، برنج، دانه‌های روغنی بود که سبب کاهش واردات این اقلام اساسی و بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز منفی بازرگانی و حفظ ذخایر ارزی کشور گردید. نمودار زیر به‌خوبی گواه کاهش واردات محصولات اساسی کشاورزی در سال‌های پس از تصویب قانون تمرکز بوده است.
روند کاهش واردات محصولات کشاورزی پس از اجرای قانون تمرکز- میلیارد دلار
هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی با رأی مثبت به تشکیل وزارت بازرگانی، ضمن نادیده گرفتن حقوق کشاورزان و تولیدکنندگان و همچنین لغو قانون تمرکز، مجوز واردات گسترده کالاهای اساسی را صادر نمود. بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به رویکرد واردات محور وزارت بازرگانی، تشکیل مجدد این وزارتخانه، تبعات متعددی از قبیل وابستگی به واردات، افزایش تقاضای ارز، افزایش خروج ارز از کشور، کاهش ذخایر ارزی، افزایش قیمت ارز و در نهایت بروز تورم سرسام‌آور و کاهش قدرت خرید مردم را در پی خواهد داشت. ضمن اینکه تولید بسیاری از اقلام اساسی در اثر واردات کالاهای مختلف، کاهش می‌یابد و کشور به‌جای طی کردن مسیر خودکفایی و افزایش اشتغال، در مسیر وابستگی به واردات کالاهای مختلف و خطر تحریم کالاهای اساسی قرار می‌گیرد.
حال باید از مجلس شورای اسلامی پرسید که با توجه به کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت و فشارهای اقتصادی دو سال اخیر بر مردم، چرا باید با تصویب طرحی هزینه زا، سبب کاهش ذخایر ارزی کشور و افزایش گرانی‌ها شوند؟ به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، تصویب این طرح از دو جنبه برای کشور هزینه زا خواهد بود.
اول؛ تأسیس وزارت بازرگانی که هزینه‌ای بالغ‌بر ۲ هزار میلیارد تومان نیاز خواهد داشت. دوم؛ حمایت یک‌جانبه این وزارت خانه از واردات کالاهای اساسی نیز علاوه کاستن از ذخایر ارزی و بروز نوسانات قیمتی شدید در کشور، دستاورد قانون تمرکز مبنی بر بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز تجاری کشاورزی را نیز از بین می‌برد. طبق جداول داده و ستانده مرکز آمار به ازای واردات یک میلیارد دلار کالا، ۳۵۰ هزار شغل از بین خواهد رفت. به گفته رضازاده، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به سبب ورود هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور، هزاران نفر در کشور بیکار خواهند شد.
در همین راستا نیز، پژمانفر، نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای به هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، تشکیل وزارت بازرگانی را -به‌ویژه در شرایط تحریم- موجب بروز آسیب‌های فراوانی از جمله افزایش واردات، افزایش نیاز ارزی کشور، تضعیف تولید، کاهش اشتغال، تضعیف خودکفایی در محصولات غذایی دانست.
مخالفت اصناف تولیدی با تصویب خلاف قانون طرح تشکیل وزارت بازرگانی
با توجه به تصویب غیرقانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، برخی از اصناف و تشکل‌های بخش کشاورزی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی، با انتقاد از تصمیم اخیر نمایندگان مجلس مبنی بر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی گفت: «تفکیک بخش‌های تولید و تجارت به ضرر تولید داخلی تمام خواهد شد و به همین منظور جامعه کشاورزان با تشکیل این وزارتخانه مخالف هستند. جامعه کشاورزی از اعضای شورای نگهبان انتظار دارند با توجه به مغایرت‌های قانونی این طرح، آن را دوباره به مجلس بازگردانند.» رئیس نظام صنفی کشاورزی افزود: «احیای وزارت بازرگانی بیش از دوسوم رأی نمایندگان را نیاز دارد. این در حالی است که قانون‌شکنی در این خصوص صورت گرفت.»
تشکیل وزارت بازرگانی علاوه بر ایجاد تهدید برای امنیت غذایی کشور و بروز نوسانات ارزی و به تبع آن کاهش قدرت خرید مردم، با برخی اصول قانون اساسی نیز در تضاد است. مغایرت طرح با اصل(۶۵) و (۷۵) قانون اساسی، انتظارات را از شورای محترم نگهبان قانون اساسی بالا برده تا با بررسی دقیق ابعاد مختلف قانونی مربوط به این طرح و استرداد آن به مجلس، از قانون اساسی حراست نماید.