تحریم و محدودیت‌های ناشی از آن به‌عنوان معضلی دیرآشنا سال‌هاست که به‌عنوان یکی از عوامل موثر محیط کسب‌و کار در ایران و ترمزی بازدارنده، دائما در نظرگاه فعالان اقتصادی به‌عنوان پیش‌فرض در نظر گرفته می‌شود. عاملی که در آخرین وضعیت خود در ارتباطات بین‌المللی کشور، مبادلات بین بانکی، حمل‌و‌نقل، بیمه، سفر شرکای تجاری به ایران، خرید ماشین‌آلات با فناوری بالا و تبادل فناوری را با دشواری‌های فراوان و تا حد غیرممکن مواجه ساخته است. مبادلات تجاری و صادرات محصولات و واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات نیازمند ساز و کارهای مالی قابل اعتمادی است که با اتکای آن بتوان تعاملات تجاری بین‌المللی را در بستر آن شکل داد که متاسفانه در حال حاضر با حداقل حالت ممکن فراهم است! بنابر این سهم کیک کالاهای صادراتی ما در اقتصاد جهانی و بازارهای هدف یا کاهش یافته یا خواهد یافت. از سوی دیگر، رکود ادامه داری که دامنگیر اقتصاد کشور بوده، تغییری نداشته و درآمد مردم نیز افزایش نداشته است. یعنی انتظار می‌رود که در بازار داخل نیز شرایط همان باید باشد که بود، اما در سوی دیگر، اتفاق حاصله این بوده که هم در اثر این محدودیت‌ها، امکان واردات رسمی کالاهای خارجی کاهش یافته و نیز به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی، کالاهای خارجی گران‌تر شده‌اند که موجب کاهش فشار حضور کالاهای وارداتی به زیان کالاهای ساخت ایران در بازار داخلی بوده است. اما همین موضوع به این طریق که با ارزان‌تر شدن برخی کالای داخلی (اعم از مواد اولیه کشاورزی و صنعتی) نسبت به کالاهای مشابه خارجی، میل به صادرات و حتی قاچاق این کالاها را افزایش داده و باعث افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش بهای آن شده است! تمامی مطالب فوق به این معناست که بازار داخل بر اثر مولفه‌ها و متغیرهای متناقض و در شرایطی غیرعادی در نهایت به یک ثبات نسبی ولی ناپایدار رسیده است که همواره مساعد بروز تلاطم و التهاب در اثر اخبار و تصمیمات سیاسی داخلی و بین‌المللی قرار دارد. جدی‌تر شدن مباحثی بنیادین مانند توجه به اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و الزام خرید دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به خرید کالای ایرانی و سختگیرانه‌تر شدن مقررات در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی در این شرایط دشوار می‌تواند به‌عنوان سیاست کمک به تولیدکنندگان داخلی محسوب شود.
تغییر رویکرد جدی دوایر دولتی موثر بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با تسهیل بوروکراسی و تسریع رسیدگی امور اداری نیز می‌تواند در آینده گامی مثبت و رو به جلو در بهبود محیط کسب‌و‌کار این بنگاه‌ها تلقی شود. ترکیب این واحدهای تولیدی به ترتیبی است که غالبا دارای مالکیت خصوصی و با ابعاد کوچک و متوسط هستند و به همین نسبت نیز چابک و البته آسیب‌پذیرند. این صنعت عموما با دارا بودن ظرفیت تولید بیش از نیاز داخل تشنه بازارهای فرامرزی است و ظرفیت معطل مانده آن موجب کاهش سودآوری آن برای برخی واحدهای تولیدی که در برابر واحدهای کارآمدتر و روزآمدی که با تیراژ بالای تولید و پایین‌تر بودن قیمت تمام شده محصولات خود، قدرت رقابت بالاتری دارند تحت‌فشار قرار گرفته و با ظرفیت پایین تولید کرده یا قادر به تولید نیستند. ایجاد مجدد امکان حضور واحدهای تولیدی صادرات محور در بازارهای صادراتی، موجب کاهش حجم حضور آنها در بازارهای داخلی و در نتیجه فراهم شدن امکان بازگشت واحدهای کوچک‌تر و ضعیف‌تر به عرصه تولید خواهد شد. می‌توان با اتخاذ سیاست‌های تشویقی هدفمند، زمینه همکاری و ایجاد کنسرسیوم‌های تولیدی موفق و برندهای فراگیر و پایدارتر را فراهم کرد. هم‌افزایی هوشمندانه تولیدکنندگان هر گروه تولیدی با تکمیل زنجیره‌های ارزش و افزایش کیفیت و تیراژ تولید واحدهای کوچک و متوسط در کنار یکدیگر، با محدود کردن تنوع و تخصصی کردن محصول تولیدی هر یک، این امر را می‌تواند محقق سازد. باید آینده‌نگرانه توجه داشته باشیم که محدودیت فعلی در بازار داخلی که منجر به ایجاد فضای گلخانه‌ای در اقتصاد ما شده است، اصولا پدیده‌ای موقتی بوده و با کاهش تحریم‌ها در آینده و بهبود شرایط اقتصادی و افزایش قدرت خرید عمومی، موجب بازگشت رقبای خارجی به بازار ایران خواهد شد و این شرایط مصنوعی تحمیلی نباید تولیدکنندگان ما را به کاهلی و نابهره‌وری مبتلا کرده و عادت دهد و قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی را از واحدهای صادرات‌گرایی که فعلا امکان صادرات از آنها گرفته شده و در بازار داخلی فعال‌تر شده‌اند، سلب کند.
***
در دومین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنایع غیرآهنی ایران و فناوری‌های وابسته با نگاهی به تولید و بازار، «توازن زنجیره تامین (اکتشاف تا محصول نهایی)، مصرف داخلی و صادرات در بازار صنایع غیرآهنی»، «صادرات در مواجهه با تحریم‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین داخلی و زیرساخت‌ها»، «تامین سرمایه و تبادلات مالی داخلی و بین‌المللی»، «بومی‌سازی و رونق تولید در صنایع غیرآهنی»، «انرژی، آب، محیط‌‌زیست و اقتصاد چرخه‌ای در بهره‌وری صنایع غیرآهنی»، «بهره‌وری، تکنولوژی و نوآوری با نگاهی ویژه بر ارتباط صنعت و دانشگاه» در قالب‌هایی چون ارائه سخنرانی و مقاله، پنل‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه جانبی بررسی می‌شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این همایش که سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود، می‌توانند با شماره تلفن‌های ۶-۴۲۷۱۰۱۸۰ تماس بگیرند یا به وب‌سایت http://events.den.ir مراجعه کنند.