قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: تفکیک وزارتخانه‌ها تکرار خطایی دیگر

ادغام دو وزارتخانه صنایع ومعادن و بازرگانی در سال ۸۸ به این دلیل بود که به گفته فعالان اقتصادی تصمیمات بازرگانی و صنعتی وتولیدی در جزایر جدا گانه گرفته می‌شد، چرا که این
دو وزارتخانه از شرایط وتصمیم گیری‌های هم
بی خبر بودند و بخش بازرگانی به عنوان پیش مقدمه تجهیز نشده بود تا تولید ملی را حمایت کند ودر تجارت داخلی وخارجی در امتدادهم قرار گیرند.
در آن زمان به عنوان مثال وزارت بازرگانی مجوز واردات محصولات کشاورزی را در فصل محصولات کشاورزی می‌داد و خبری از ظرفیت وتوان تولید نداشت که بعضا دیده می‌شد باتناژهای بالا و امضاهای خاص حجم بالایی از کالاهای وارداتی وارد کشور شده و تولید کننده را متضرر می‌کرد.
بنابراین تصمیم گرفته شد با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع، چابکی وپیشتازی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود. متاسفانه در آن سال این دو وزارتخانه ادغام نشد بلکه به هم الحاق شدند. هر بخشی از آن کار خودش را انجام می‌داد وتنها یک وزیر بر مسند آن نشسته بود. نه پرسنلی از این دومجموعه کم شد و نه ساختارش عوض شد. اگر پروسه ادغام آنها درست انجام شده بود ما هم اکنون صاحب یک وزارتخانه چابک وکارا بودیم.
مطالعات ما در خانه صنعت ومعدن وتجارت بر روی تجربه کشورهای مشابه و پیشرفته نشان داد که نهادهای دولتی در آنها مثل کشور ما چند تکه نیستند.کشورهایی مانند ژاپن ، آمریکا، روسیه وکانادا … وبه طور کلی از ۳۵ کشور حدود ۲۵کشور را بررسی کردیم که غالبا وزارتخانه‌های آنها یکی بودند .اقتصادما از اقتصاد ژاپن پویا تر نیست وجمعیت آنها نیز بیشتر از ما هست، اما تعداد پرسنل وزارتخانه آنها کمتر از ما واقتصادشان بزرگتر از ایران است ولی آنها با یک وزارتخانه واحد کار می‌کنند .
تصمیم نمایندگان مجلس برای جدایی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت وتشکیل وزارت تجارت وخدمات بازرگانی نشان داد چیزی در کشور ماتغییر نکرده تنها اسم یک وزارتخانه عوض شده است. در برهه کنونی که کشور در شرایط سخت تحریمی است باید تصمیم گیری‌ها درست باشد .
اگر قرار است دو وزارتخانه تفکیک شوند وتنها ساختمانها عوض شوند وپرسنل تقسیم گردند و این که میراث دو وزارتخانه بین آنها تقسیم شود وکدام ساختمان به کدام وزارتخانه برسد ، پرسنل کجا بروند و دوباره معاونتها وسازمانهای زیر مجموعه تشکیل شود، تنها گرفتاربروکراسی اداری می‌شویم که نه فرصتش را در این مقطع داریم و نه الزامش وجود دارد.
ما به جای کوچک کردن بدنه دولت با این تصمیم تنها بدنه دولت را بزرگتر می‌سازیم .باید بپرسیم آیا با ادغام قبلی هزینه‌ها کمتر شد ویا پروسه صدور مجوزهای کسب وکار تسریع که حالا با جدایی آنها این اتفاقات رخ دهد؟
با این جدایی دوباره بحث تعرفه‌ها مشکل پیدا می‌کند و هر کدام از وزارتخانه‌ها تعرفه جداگانه وضع می‌کنند.باز بحث دوباره کاری آغاز می‌شود و تصمیماتی گرفته می‌شود که به مذاق تولید خوش نمی‌آید . ما راه را دوباره داریم خطا می‌رویم. آمدیم مسئله را اصلاح کنیم اما نه تنها اصلاح نشد، بلکه دوباره درصدد ایجاد خطای دیگری هستیم. تاکی می‌خواهیم با تصمیمات غیر کارشناسی ومتناقض به کشور آسیب بزنیم وبدون اندیشیدن به تبعاتش اقتصاد ملی وبخش خصوصی را متضرر کنیم. باید چند سال دوباره بگذرد تا برگردیم به خانه اول واین آزمون وخطا را مرتب تکرار کنیم.

آرمان خالقی قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران