علی اصغر جمعهای روز شنبه در نشست گفت و گوی دولت با بخش خصوصی در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان سمنان افزود: لایحه مالیات بر ارزشافزوده در آستانه تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار دارد، نمایندگان نسبت به تصویب این لایحه تلاش کنند.
وی خاطر نشان کرد: تصویب این لایحه در کاهش قاچاق کالا بسیار تاثیرگذار است و اقتصاد کشور را رونق می دهد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان ادامه داد: باید پذیرفت که مالیات بر مصرف به نفع مملکت است و مسئولان برای رونق اقتصادی این لایحه مهم را تصویب و اجرا کنند.
جمعهای اضافه کرد: عملکرد قوه قضاییه برای حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان در ماههای گذشته مطلوب بوده است و با همدلی تاثیر تحریم و فشارهای خارجی کاهش می یابد.
وی تصریح کرد: حفظ اشتغال و رونق تولید باید در اولویت کار دستگاههای اجرایی و مسئولان باشد و با وحدت رویه می توان برای نرخ بیکاری در استان تلاش کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: حمایت از صنعتگران و فعالان اقتصادی در سمنان مطلوب است و با ادامه این روند می توان برای توسعه کسب و کار در استان اقدام کرد.
ضرورت تعیین چاچوب قانونی حمایت از تولیدکنندگان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان هم در این نشست گفت: چارچوب قانونی حمایت از تولید و صنعتگران با تلاش مسئولان قوای سهگانه و کارشناسان مشخص شود، حمایت از رونق تولید در نشست سران قوا به تصویب رسید و قوای سه گانه مکلف به حمایت از صنعتگران شدند.
محمد شریف ابراهیمی خاطر نشان کرد: چارچوب حمایت از فعالان اقتصادی که تا چه میزان قوه قضائیه دارای اختیارهای قانونی است مشخص نشده که به کمک نمایندگان مجلس این رویه به شکل قانون درآید.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان ادامه داد: بسیاری از قاضی ها در اعطای حکم مبنی بر تملیک واحدهای صنعتی بدهکار دچار تردید هستند که این امر از فقدان قانون در راستای حمایت از تولید نشات می گیرد.
ابراهیمی اضافه کرد: در شرایط اقتصادی موجود قوای سه گانه و مسئولان موظف به حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی هستند و با برنامهریزی اصولی برای توسعه اقتصادی در کشور تلاش می شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان گفت: دستگاه قضا در استان برای رفع مشکلات اقتصادی واحدهای صنعتی در چارچوب قانون در تلاش است و حمایت از صنعتگران از وظایف اصلی دادستانی محسوب می شود.
در این نشست علیرضا آشناگر استاندار سمنان، احمد همتی نماینده مردم شهرستانهای سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، حشمت الله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی حضور داشتند و در مسایلی مانند لایحه مالیات بر ارزش افزوده، دریافت مالیات از مصرفکننده و بررسی ابلاغ نامه رئیس قوه قضاییه درباره حضور وکیل یا نماینده از سوی مدیران واحد صنعتی در دادگاههای کیفری بحث و تبادل نظر شد.
در استان سمنان ۲ هزار و ۲۰ واحد صنعتی فعال است.