لایحه اصلاحی قانون تجارت با سرعتی برق آسا در مجلس در حال تصویب است به طوری که آقای سلیمی احدی از نمایندگان مجلس، چندروز پیش در یادداشتی با عنوان «روز عجیب پارلمان با تصویب ۱۰۶ ماده از لایحه تجارت، دانش بسیاری از نمایندگان مجلس را به چالش کشاند و نوشت: «امروز روز عجیبی بود در عرض حدود دو ساعت ۱۰۹ ماده قانون لایحه تجارت در صحن علنی مجلس تصویب شد! واقعا بهت‌آور بود. مشکل آن است این مباحث تخصصی را عمده نمایندگان متوجه نمی‌شوند! چند نفر از همکاران نماینده نزدم آمده و به صراحت اعلام کردند از این مباحث چیزی نمی‌فهمند».
گفته می شود نقش و کارکرد واقعی قانون تجارت همانا شفاف کردن روابط بین بنگاه‌ها و تسهیل فضای کسب‌وکار و همچنین تعیین‌کننده نظام حقوقی حاکم بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است.
اگر چه اصلاح قانون تجارت از مهمترین درخواست های صاجبان کسب و کار و اتاق های بازرگانی بوده اما سرعت تصویب مواد نشان می دهد که نمی توان انتظار بهبود فضای کسب و کار را از این اصلاحیه داشت. بگذارید مثال روشنی خدمتتان عرض کنم. لایحه اصلاحی قانون دائمی ارزش افزوده از اواخر سال ۱۳۹۵ به مجلس ارائه و بیش از دو الی سه هزار ساعت کارکارشناسی پیرامون آن در همه اتاق های بازرگانی و دیگر نهادهای ذینفع انجام شده اما هنوز در صحن مجلس ارائه نشده است ؟!. چگونه است بررسی لایحه قانونی اصلاح ارزش افزوده مشتمل بر ۵۵ ماده که در شرایط فعلی از اهم خواسته های حوزه کسب و کار تلقی می شود بیش از سه سال در نوبت و انتظار است و هر بار دستخوش تغییرات جدی شده اما نمایندگان محترم ظاهرا عزم کرده اند اصلاحیه ۱۲۶۰ ماده ای قانون تجارت را یک هفته ای به انمام برسانند.
نکته قابل تامل آنکه همزمان با بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت ، اصلاح بخش هایی ازهمین قانون تجارت فعلی همچون اصلاح ماده (۱۲۹) و اصلاح مواد مربوط به ورشکستگی تحت لوایح دیگر برای بررسی و تصویب در مجلس مطرح می باشد.اگر قانون تجارت را تعریف کننده نظام حقوقی بین بنگاه‌ها و فضای کسب‌وکار بدانیم که یکی از زیرساخت‌های مهم مورد نیاز برای توسعه کسب‌وکارها در کشور است شاید طرح این پرسش ضروری باشد که آیا پیشنهادهای اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی هم در رابطه با این اصلاحات آخر و طرح موضوع، مورد استفاده قرار گرفته است؟.
نکته پایانی آنکه در حالی که شاخص های اقتصادی حکایت از زمین گیر شدن بخش های فعال اقتصاد دارد و دولتمردان و مجلسیان باید راهکارهای عبور از خطر را دنبال کنند ، تصویب عجولانه لایحه اصلاحی قانون تجارت که به زعم صاحب نطران دارای ایرادات اساسی است ، حوزه و منطقه خطر را گسترش خواهد داد بطوریکه کیک اقتصاد کشور را کوچکتر و در نتیجه بستر لازم را برای شوک های بعدی آماده تر خواهد کرد.
اگر چه اصلاح قانون تجارت از مهمترین درخواست های صاجبان کسب و کار و اتاق های بازرگانی بوده اما سرعت تصویب مواد نشان می دهد که نمی توان انتظار بهبود فضای کسب و کار را از این اصلاحیه داشت. بگذارید مثال روشنی خدمتتان عرض کنم. لایحه اصلاحی قانون دائمی ارزش افزوده از اواخر سال ۱۳۹۵ به مجلس ارائه و بیش از دو الی سه هزار ساعت کارکارشناسی پیرامون آن در همه اتاق های بازرگانی و دیگر نهادهای ذینفع انجام شده اما هنوز در صحن مجلس ارائه نشده است ؟!. چگونه است بررسی لایحه قانونی اصلاح ارزش افزوده مشتمل بر ۵۵ ماده که در شرایط فعلی از اهم خواسته های حوزه کسب و کار تلقی می شود بیش از سه سال در نوبت و انتظار است و هر بار دستخوش تغییرات جدی شده اما نمایندگان محترم ظاهرا عزم کرده اند اصلاحیه ۱۲۶۰ ماده ای قانون تجارت را یک هفته ای به انمام برسانند.
نکته قابل تامل آنکه همزمان با بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت ، اصلاح بخش هایی ازهمین قانون تجارت فعلی همچون اصلاح ماده (۱۲۹) و اصلاح مواد مربوط به ورشکستگی تحت لوایح دیگر برای بررسی و تصویب در مجلس مطرح می باشد.اگر قانون تجارت را تعریف کننده نظام حقوقی بین بنگاه‌ها و فضای کسب‌وکار بدانیم که یکی از زیرساخت‌های مهم مورد نیاز برای توسعه کسب‌وکارها در کشور است شاید طرح این پرسش ضروری باشد که آیا پیشنهادهای اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی هم در رابطه با این اصلاحات آخر و طرح موضوع، مورد استفاده قرار گرفته است؟.
نکته پایانی آنکه در حالی که شاخص های اقتصادی حکایت از زمین گیر شدن بخش های فعال اقتصاد دارد و دولتمردان و مجلسیان باید راهکارهای عبور از خطر را دنبال کنند ، تصویب عجولانه لایحه اصلاحی قانون تجارت که به زعم صاحب نطران دارای ایرادات اساسی است ، حوزه و منطقه خطر را گسترش خواهد داد بطوریکه کیک اقتصاد کشور را کوچکتر و در نتیجه بستر لازم را برای شوک های بعدی آماده تر خواهد کرد.
جلیل کاربخش رییس خانه صنعت، معدن و تجارت کرمان