ماده ۵ لایحه تجارت در حالی در مجلس به تصویب رسید است که با اعتبارزدایی از سند رسمی موجب هرج و مرج در نظام مالکیت خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، ماده ۵ لایحه تجارت در حالی در مجلس به تصویب رسید است که با اعتبارزدایی از سند رسمی موجب هرج و مرج در نظام مالکیت خواهد شد. بر این اساس محمدصادق امانی در یادداشتی به بررسی ابعاد این مصوبه مجلس پرداخته است:
افراد به واسطه مالکیت بر دارایی‌های مادی یا معنوی از حقوقی بهره مند می‌شوند که از آن تعبیر به حقوق مالکیت می‌شود؛ حقوق مالکیت این اجازه را به مالک می‌دهد تا در چارچوب قوانین کشور بتواند به طور آزادانه از دارایی خود استفاده نماید. مالکیت و حقوق ناشی از آن بنیان فعالیت اقتصادی در جوامع مختلف محسوب می‌شود و هر گونه تزلزل در آن موجب متزلزل شدن محیط کسب و کار می‌شود. از مولفه‌های مهم حقوق مالکیت می‌توان به ثبت دارایی‌ها و حمایت از حقوق مالکیت مادی اشاره کرد؛ مفاهیم یاد شده نشان می‌دهد وضعیت ثبت رسمی دارایی‌ها اعم از زمین، مسکن و خودرو چگونه است و آیا قانون از مالکین رسمی حمایت می‌کند یا خیر.
وضعیت حقوق مالکیت در ایران
بر اساس آخرین گزارش موسسه اتحادیه حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۸، ایران رتبه ۹۱ را از میان ۱۲۵ کشور جهان در شاخص حقوق مالکیت کسب و کرده است که نشان دهنده ضعف حقوق مالکیت در ایران در نسبت با کشورهای دیگر جهان است. کارشناسان معتقداند که رواج مبادلات با اسناد غیر رسمی و عدم حمایت کافی قانون از ثبت رسمی یکی از دلایل ضعیف حقوق مالکیت در ایران است.
بر همین اساس در سال‌های اخیر ثبت رسمی به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست گذاران تبدیل شده است تا بدین وسیله بتوانند حقوق مالکیت را در ایران بهبود بخشند.
لایحه تجارت؛ تیشه به ریشه حقوق مالکیت
مجلس شورای اسلامی از سوم شهریور بررسی لایحه تجارت را در دستور کار خود قرار داده است اما این لایحه درشرایطی در صحن علنی مجلس در حال تصویب است که که صیانت از حقوق مالکیت و ثبت رسمی مبادلات و قراردادها نادیده گرفته شده است.
ماده ۵ لایحه تجارت روز یکشنبه در حالی به تصویب مجلس رسید که در متن این ماده آمده است: « انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است». این ماده به این معنی است که قراردادها بدون نیاز به ثبت رسمی نیز اعتبار دارد.
کارکرد اصلی ثبت رسمی، صیانت از حقوق مالکیت است یعنی حکومت پس از ثبت سند یا قرارداد نزد نماینده خود، دیگر ادعاهای رقیب درباره مالکیت را بی اعتبار می‌داند؛ به همین دلیل اگر حکومت‌ها وظایف خود را در قبال صیانت از حقوق مالکیت درست انجام دهند مردم نیز به ثبت رسمی اقبال خواهند داشت.
تصویب و اجرا ماده ۵ لایحه تجارت موجب خواهد شد که ادعاهای رقیب درباره مالکیت دارایی‌های مادی یا معنوی افراد جامعه به سادگی در محاکم طرح و به استناد چند شاهد اثبات شود و عملا این امکان به سودجویان داده شود تا با استفاده ازجعل اسناد غیر رسمی و شهود قلابی مالکیت افراد مختلف جامعه را متزلزل کنند.
هرج و مرج؛ نتیجه اجرا ماده ۵ لایحه تجارت
نخستین پیامد اجرا ماده ۵ لایحه تجارت، هرج و مرج در نظام مالکیت کشور و به تبع آن افزایش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه است چرا که به موجب متن ماده ۵، اثبات دعوی مالکیت نیاز به انجام تشریفات خاصی ندارد و صرفا با استفاده از شاهد قابل اثبات است. سازکار پیش بینی شده در قانون به این معنا است که افراد سود جو با استفاده از شاهد می‌توانند سند رسمی تحت نظارت حکومت را نیز باطل کنند.این امر موجب هرج و مرج در مالکیت‌های آحاد مختلف جامعه می‌شود و علاوه بر افزایش ادعاهای مالکیت، هزاران پرونده آسیب‌های اجتماعی را نیز روانه قوه قضاییه می‌کند.
اضافه شدن حجم پرونده های قوه قضاییه پس از اجرایی شدن این ماده در شرایطی است که دستگاه قضایی در حال حاضر نیز با تعداد زیادی پرونده‌های ورودی مواجه است. بنا بر اعلام حجت السلام شهریاری، معاون قوه قضاییه صرفا در سال ۹۶ بیش از ۱۶ میلیون پرونده به قوه قضاییه وارد شده است.
رسمیت بخشیدن ماده ۵ به اقتصاد زیر زمینی
پیامد دیگر اجرایی شدن ماده ۵ لایحه تجارت از بین رفتن شفافیت اقتصادی و رسمیت بخشی به اقتصاد زیر زمینی است. اقتصاد زیر زمینی به فعالیت های اطلاق می‌شود که به صورت قانون و غیر قانونی انجام می‌شود ولی جایی ثبت نمی‌شود. رسمیت بخشیدن به اقتصاد زیر زمینی آسیب های فراوانی به همراه دارد.
این امر، باعث می‌شود که انواع فرار مالیاتی و مفاسد مالی اعم از پولشویی و رشوه به سادگی و در پوشش قانون انجام شود که حکومت نیز توان رصد آن را ندارد.
لزوم اصلاح ماده ۵ لایحه تجارت
تصویب سریع و با عجله بندهای لایحه تجارت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی موجب شده است تا نمایندگان مجلس و رسانه‌ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی، فرصت لازم برای تامل و تدقیق بر بندهای مختلف لایحه تجارت را نداشته باشند و به همین دلیل قوانینی تصویب شود دارای پیامد های منفی متعددی است.
بررسی دقیق ماده ۵ لایحه تجارت نشان می‌دهد که قانون گذار بدون در نظر گرفتن پیامدهای متن ماده ۵، عملا عبارتی را تصویب کرده است که ناقض حقوق مالکیت محسوب می‌شود و اگر اصلاح نشود بستری قانونی برای سواستفاده کنندگان فراهم خواهد آورد.