هرگاه یک فساد و تخلفی رخ می دهد حتما یک مدیر دولتی و یا حکومتی در وقوع آن دخیل است.
با سلام و احترام؛
خارج از فضای جناح بندی های سیاسی و حزبی بر اساس وظیفه ذاتی لازم دانستم به عنوان یک فرد ناچیز از ارکان جامعه و معلم دانشگاه در عین حال فعال بخش معدن مطالبی را خدمتتان عرض کنم در صورتیکه میدانم جنابعالی و بدنه قوه قضاییه بسیار کاملتر از من به مسایل مطروحه اشراف دارید ولی تکرار آن میزان حساسیت موجود در جامعه معدنی، در خصوص عوامل موثر بر فساد بخش معدن، را تاکید موکد خواهد بخشید.
از اهداف مندرج در افق ۱۴۰۴ گرفته تا برنامه های توصیفی چهارم، پنجم و ششم توسعه، همچنین نقشه های راه متفاوتی که توسط تشکل ها، فعالان اقتصاد معدنی، دانشگاه ها و … تدوین شده و یا استراتژی های ملی در بخش معدن، همگی به نحوی از انحا عقیم باقی مانده است و اعتراض فعالان دلسوز با برخوردهای گاه حزبی و جناحی و گاه وارد کردن پاسخ های اتهامی و گاه پاسخ تند ذینفعان برخوردار از رانت روبرو شده که در هیچکدام نمیتوان توجیه مناسبی انگاشت.
لازم به ذکر است که این برخوردها خاصه بخش معدن نبوده و نیست و به طور عموم بخش عمده ای از اعتراضات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دانشگاهی با همین ادبیات پاسخ داده شده و هم اکنون نیز به همین صورت است.
اگر در ابلاغیه های مربوط به جایگاه بخش معدن در افق ۱۴۰۴ بنگریم متوجه میشویم که بخش عمده ای از برنامه های ابلاغی که حتی گاهی به جزییات موضوع وارد نشده اند و عموما بیان گر کلیات بخشی بوده اند نیز تحقق نیافتند و به جز مواردی انگشت شمار، سایر اصول مترتب بر آن نیز به منصه ظهور نرسیده اند و نخواهند رسید.
اجمالا بررسی عمومی وضعیت امروز بخش صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که ستون های خیمه این بخش از بعد سیاستگذاری کلان با خلا هایی همراه است که قابل ترمیم برای تحقق سند ملی چشم انداز نخواهد بود و راهکار خروج از این بحران و فساد احتمالی گریبانگیر بخش معدن و صنایع معدنی، هشدارهایی بوده که کارشناسان ذیربط در گذشته به متولیان امر بارها داده اند و مدیران دولت های امروز و دیروز و صاحبان صنایع خصوصی و حتی با اندکی تامل متولیان کارتل های بزرگ معدنی مانع از تحقق آنها شده اند.
جناب آقای رییسی بدون اندکی تعارف و اغماض همگی به این نکته واقفیم که هرگاه فساد و تخلفی رخ میدهد یک مدیر دولتی یا حکومتی در وقوع آن دخیل بوده و این به معنی وجود شبح و اسکلت فسادی ست که در حال همه گیر شدن در شبکه اقتصادی کشور است. بر اساس اصول قانون اساسی و شارع مقدس، معادن بخشی از انفال است و دست اندازی به منافع آن که منفعت عام را در بر نگیرد رسما تخلف قانونی و شرعی دارد و این در حالی است که این تخلفات و گاهی فساد به نحوی گسترده در حال اجراست و به انحا مختلف کلاه های شرعی و مجوزهای دولتی را با خود به همراه دارد.
خوشحالم که معاون محترم اول قوه قضاییه چندی پیش در این خصوص با ذکر حساسیت معادن، آمادگی آن نهاد محترم را برای برخورد با متخلفان اعلام نمودند و فعالان بخش معدن منتظر نتایج آن باقی میمانند ولی نکته ای که غیر قابل چشم پوشی است اینکه از کجا میخواهید شروع کنید.
برای نگارش این متن نوشته های گوناگونی از فعالان بخش معدن و صنایع مدنی را دنبال نمودم که فقط توجه به گروهی از آنها به تنهایی میتوانست عبور از مشکلات بخش معدن و رفع مسائل احتمالی و راه های مقابله با فساد گاهی سازمان یافته موجود در آن را محقق نماید ولی لابی های گاه و بی گاه در برخی راهرو های تو در تو و همچنین قول و قرارهای قهوه خانه ای، مثل همیشه مسایلی را رقم زده که مانع تحقق مصادیق آن شده است.
هیولایی به نام تحریم بر سر راه تولید ایرانی قرار گرفته و هیچکس حاضر به تشریح ابعاد آن برای معدنکار خرد بخش خصوصی که فارغ از مسائل سیاسی می باشد، نیست و همه مدیران به اتفاق تصورات ذهنی و تلقینی خود را از آن مطرح میکنند و قابلیت های بخش خصوصی واقعی در شهرهای دور از مرکز به سرنوشت شرکت های شبه خصوصی بزرگ پیوند داده شده است و شائبه وجود هیولا در اتاق خواب کودک بیش از پیش پرورش می یابد.
ذکر این نکته ضروری است که ادبیات تحریم برای معدنکار خرد و کارخانه دار کلان و صنعتگر کوچک و صاحبان صنایع بزرگ هیچگاه یکی نبوده و نخواهد بود. ولی همین هیولا عاملی بر فساد گسترده در بخش معدن شده و با حذف بدنه واقعی معدنی کشور و تبدیل متخصصین واقعی به کارشناس، تمامی اختیارات به ارگانهایی سپرده شده که صلاحیت رسمی آنها نیاز به مطالعه و مداقه خاص امنیتی و اقتصادی دارد که عدم توجه به آن حداقل و در خوشبینانه ترین حالت باعث تخریب و تضییع انفال خواهد شد و این در حالتی است که از بروز فساد احتمالی چشم پوشی کنیم. بررسی معدود مدیران تکرار پذیر بخش معدن نشان میدهد باید چاره ای در این خصوص کارسازی نمود در غیر این صورت باید قبول کرد که تراکنش بالای بخش معدن مامنی برای فساد فراگیر احتمالی و یا حاضر خواهد بود.
به مدیران دولتی که برخی از آنها گنجینه بخش معادن به شمار می آیند جسارت نخواهم کرد ولی معدن در ایران مانند گنجی است که بسیاری از آن بی خبرند و برخی خود را به نابینایی زده اند سالیان سال خام فروشی کردیم و در کنار آن گنجینه ارزشمند سایر عناصر را به خارجی ها واگذار کردیم. سالیان سال در آنالیز مواد معدنی دست درازی کردیم که مالیات را، میزان فروش را، میزان سود را به صورت ظاهری کاهش دهیم که سود واقعی را بالا ببریم و خروجی آن سود سرشار برخی شرکت های معدنی خصوصی و دولتی بوده بدون اینکه به تضییع انفال و بیت المال نظری داشته باشیم که برخی از آن ریشه در نادانی و برخی ریشه در سود جویی ناعادلانه دارد. انسان سودجو انسان خردمندی است ولی سودجدیی با هدف فساد جرم است و باید قاطعانه با آن برخورد شود. معدن و صنایع وابسته به آن بر خلاف سایر صنایع فرسنگها از اجتماعات شهری فاصله دارد و کشف فساد در آن به نظارت جدی و یا تعهد وجدانی تولید کننده نیازمند است.
به این نکته حائز اهمیت عنایت فرمایید که شاید یکی از مداخل اصلی عدم موفقیت چشمگیر بخش معدن، با وجود پتانسیل های فوق ارزشمند به لحاظ اقتصادی و بروز احتمالی فساد اقتصادی در بدنه، از همین نا آگاهی و سو استفاده ها نشات گرفته باشد.
مرز بین شرکتهای فعال موفق و غیر موفق معدنی را شناسایی کنیم و بررسی کنیم علت ایجاد شرکتهای معدنی، فعالیت سالم اقتصادی است یا استفاده از رانت و فساد؟
- دارا بودن برند دولتی و یا در اختیار داشتن کارخانه فرآوری نمیتواند توان معدنی یک شرکت را به اثبات برساند.
- دارا بودن امتیاز لازم و گواهینامه های توان فنی و مالی سازمان نظام مهندسی معدن نمی تواند این حق را به شرکت های دولتی و یا هلدینگ های بخش خصوصی دارای کارخانه فرآوری بدهد که همزمان چندین معدن و محدوده و بلوک اکتشافی را تصاحب و بلوکه نمایند. انفال نباید ویترین شرکتهای سرمایه گذاری غیر توانمند باشد.
- بزرگ بودن شرکت نمیتواند این حق را ایجاد نماید که به بهانه حمایت از سرمایه گذاری سالها یک محدوده را برخلاف قانون معادن در اختیار یک نهاد یا هلدینگ یا سازمان قرار دهیم.
- هلدینگهای غیر تخصصی، هلدینگ های دولتی، گروه های با پیشینه مذهبی و نظامی که سالها این رویه را با شرکتهای زیر مجموعه شان دنبال نموده اند و موفق نبوده اند شناسایی شوند و برای مدتی از شرکت در مزایده های معدنی منع گردند.
عنایت به شفافیت و گردش صحیح اطلاعات میتواند از ایجاد بازی لوپ بین شرکتهای بزرگ معدنی که به معادن بزرگ و یا پهنه ها به چشم ویترین نگاه میکنند و یا از آنها برای استفاده در مجامع عمومی مخصوصا در شرکت های بورسی سود میبرند جلوگیری به عمل آورد. عملکرد شرکت ها بررسی شود و بر اساس آن حق واگذاری معادن به آنها اعطا شود.
ادبیات معادن کوچک با معادن بزرگ قابل مقایسه نیست ولی عملا شرکت های بزرگ گاهی به انحا غیر قانونی و گوناگون از پرداخت حقوق دولتی و مالیات شانه خالی میکنند ولی معادن کوچک با منت گاهی تخفیف کوچکی در این خصوص دریافت میکنند و با اجرایی شدن آیین نامه احیا معادن کوچک، به جای حمایت از معدنکاری و در اختیار گذاشتن وامهای کم بهره با نظارت مستمر، همین حق ناچیز یعنی معدن داری به بهانه حمایت از صنایع کوچک، به شرکت های بزرگ اعطا و معدن داری خرد در حال برچیده شدن است.
از طرفی سازمانهای اقتصادی گاهی به بهانه کمک به بخش معدن و در قبای سرمایه گذار و در قالب شرکت های متخصص معدنی وارد عرصه معادن شده اند شرکت هایی که در زمان تشکیل حتی یک تجربه کوچک معدنی هم نداشته اند. که متاسفانه شنیده ها گاهی هدف از ورود شرکت های غیر تخصصی را پولشویی و گردش مالی نادرست اعلام میکند. اجازه ورود این نهادها که برخی اوقات به نام سرمایه گذار وارد این بخش میشوند و عمدتا یکی از مدیران دولتی بازنشسته را در قالب خود دارند میتواند گاهی رانت، فساد و … با خود به همراه داشته باشد. شعارهایی نظیر نقشه راه، ساماندهی و احیا نیز نه تنها نمی تواند این مشکل را مرتفع نمایند بلکه به آن دامن میزنند.
کما فی السابق اعتقاد دارم با وجود نبود برنامه، بودجه و استراتژی لازم، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی می بایست مانند بسیاری از کشورهای دنیا متولی تهیه، تدوین، سیاست گذاری و ترسیم اطلاعات پایه کشورش باشد و اختلال پیش آمده از سوی ایمیدرو، که یک سازمان توسعه ای است باید در اولین قدم توسط بانیان نقشه راه اصلاح و مرتفع میشد که این امر موازی کاری و صرف رانت و هزینه را برای بخش معدن رقم زده است. فروش اطلاعات قدیمی توسط کارشناسان قدیمی سازمانها و تهیه گزارشهای جدید با اطلاعات قدیمی و ایجاد ارزش افزوده مالی بدون محتوا از بزرگترین مشکلاتی است که شرکتهای نوپا ایجاد نموده اند.
شاید ذکر این نکته که بخش عمده سهم معدن در تصمیم گیری های کلان بر عهده ۱۰ گروه یا شرکت یا فرد میباشد کمی دردناک است ولی واقعیت همین است. عملا نود درصد ذخایر معادن کشور و سهم معدنی کشور در اختیار گروه هایی است که شاید قبای بخش عمومی را دارند ولی باید به کار آنها نظارت جدیتری اعمال نمود.
تاکید بر این است که تک تک متخصصین، صاحبان محدوده های اکتشافی، واحدهای فرآوری خرد، سایت های کوچک سنگ شکنی،فارغ التحصیلان دانشگاهی و نخبگان، شرکت های کوچک حفاری و کارگران حفاری و … همگی اجزا و المانهای بخش معدن به شمار می آیند که نقش آنها در ترسیم نقشه راه عقیم مانده است حتی کنسرسیوم احیاء معادن کوچک که به ایفای نقش صنایع بزرگ در معادن کوچک میپردازد هم این موضوع را مد نظر قرار نداده و به جای احیاء معادن از طریق اعطای راز و رمز ماهیگیری به واگذاری معادن کوچک به هلدینگ های معدنی به بهانه سرمایه گذاری عنایت دارد و بر همین اساس و به بهانه نبود سندیکاهای معدنی اعتقاد دارم این اثرگذاری همه کس پسند و همه گیر نبوده و گروهی خاص در تدوین آن نقش ایفا نموده اند، عدم نظارت به این موضوع فساد برانگیز بوده و مشکلات زیادی را رقم خواهد زد.
پیشنهاد میشود ضمن حفظ کلیات نقشه راه، بازنگری جدیدی توسط گروه های ذیل یا نمایندگان آنها در قالب کمیته تدوین نقشه صورت پذیرد.
- سازمان زمین شناسی کشور به عنوان متولی اصلی اکتشافات معدنی با اختیارات جدید و اجرایی
- سرمایه گذاران و فعالان واقعی بخش معدن شامل SME ها، معدن داران خرد، سندیکاهای معدنی و شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی
- دانشگاهیان اجرایی و دارای تجربه صنعتی و معدنی که در مقام عمل وارد مباحث معدنی و عملیاتی شده اند
- نمایندگان غیر معدنی دولت شامل نماینده وزارت اقتصاد، کشاورزی و سازمان محیط زیست
- نماینده قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور
- نمایندگان تشکل های معدنی داخل و نماینده تشکل های معدنی کشورهایی که نقشه راه عملیاتی دارند.
تمامی عرایض اخیر از آن جهت دارای اهمیت است که شرکت ها و هلدینگ های غیر متخصص و عمدتا دارای شرکت های کاغذی، شناسایی خواهد شد و امتیازات ناشی از واگذاری معادن به آنها تقلیل می یابد و از آنجاکه تاکید بر آسیب های این شرکت ها دارای اهمیت دو چندان است میتواند بیش از سایر موارد مطروحه مثمر ثمر باشد از همین رو به شفافیت کاداستری و افزایش لایه های اطلاعاتی آن هر چند با دسترسی محدود تاکید میشود.
سهامداران شرکت های کاغذی که عمدتا سهامدار شرکت های بزرگ و یا شرکت های کاغذی دیگرند با استفاده از امتیازات هلدینگ ها، ضمن مخدوش نمودن ارتباط سهامداری، هم از امکانات هلدینگ در جهت واگذاری ها استفاده نموده و در مقابل پاسخگویی لازم به سهامداران و سایر گروه های بازرسی را ندارند و در زمان وقوع تخلف بلافاصله نسبت به تغییرات سهامداری اقدام میکنند. از همین رو میتوان به لیست بلندی از این شرکت ها که واگذاری هایی در حد محدوده اکتشافی به آنها صورت پذیرفته و بعد از مدتی محو شده اند اشاره داشت و یا شرکت های کوچکی با سابقه یکسال که سابقه واگذاری امتیاز پهنه های اکتشافی در کشور را دارا میباشند عنایت داشت که این معضل فقط به کمک قابلیت کاداستر قابل ترمیم
و تصحیح خواهد بود. تاکید مجدد دارم که بلوک های بزرگ معدنی و پهنه های اکتشافی نمیتواند به عنوان افزایش دهنده ارزش سهام شرکت ها مورد سو استفاده قرار گیرد.
کاستی های حاصل از این شرکت ها علاوه بر آسیب رساندن به شرکت های کوچک معدنی، اعتماد عمومی را به بدنه معدنی کشور کم رنگ و به شائبه رانت قوت بیشتری میبخشد.
گاهی واگذاری های معدنی با توصیه یا دخالت استانداران، نمایندگان مجلس و یا سایر نهادها صورت میپذیرد که حتم دارم این سبک واگذاری بدون در نظر گرفتن توان مالی و فنی خروجی ویژه ای به جز سرنوشت پیش آمده و محتوم تیم فوتبال پاس نخواهد داشت.
شفافیت اصلی است که نه تنها در بدنه صنعت، معدن و تجارت، بلکه در تمامی جنبه های سرمایه گذاری جزء اصول فنی و اجرایی محسوب میگردد، پس بنابراین باید کمیته ای منسجم و بی طرف مسئولیت واگذاری ها را با لحاظ نمودن تمامی موارد مورد بحث به عهده بگیرد و پاسخگو باشد و این امر به جز با ایجاد پنجره واحد مالی و اجرایی محقق نخواهد شد.
از سایر نکات دارای اهمیت، بررسی نقش افراد در شرکت های گاه خصوصی و گاه خصولتی معدنی است که از اساسی ترین عوامل استفاده از رانت در سیستم های یاد شده است. نیروهای کلیدی و ارزش آفرین اعم از دولتی های بازنشسته که در قالب کارکنان سرمایه گذاری حضور می یابند باید ارتباط معنی دار و شفافی به لحاظ دارا بودن سهام و سیستم دریافت و پرداخت به آنها موجود باشد چرا که عدم تحقق این شفافیت خود میتواند به فساد در واگذاری ها ختم شود. اطلاعات فروشی کارمندان جاری سازمانها نیز در همین قالب قابل تامل است.
امید است که در شرایط امروز کشور بتوان بخش معدن را به عنوان یکی از سرآمدان اقتصاد، معرفی و مدیران آن را به عنوان دلسوزان اقتصاد مورد تشویق قرار داد. موارد طرح شده قطعا نباید باعث تضعیف بخش معدن گردد بلکه باید به چابکی و سبکی آن ختم شود. امید است که نه تنها فساد بلکه مصادیق فرعی آن نیز برای همیشه از اقتصاد کشور رخت بندد.