خالق ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شد؛ محمد باقرنوبخت

بعد از جنگ طولانی و فرساینده میان کره جنوبی و شمالی، سربازی به کره جنوبی فرار می‌کند. او برای در دست گرفتن آزادی از موانع سختی عبور کرده‌بود. گشت‌های پلیس، مرزبانی، سیم‌های خاردار، سگ‌های نگهبان، تک‌تیراندازهای مرزی و در نهایت پیونگ‌یانگ مقصد نهایی او بود. وقتی به کره جنوبی رسید و چند روزی را در یک هتل مجلل مهمان دولت سخاوتمند بخش جنوبی کره شد، تنها یک سوال داشت:« اخبار تلویزیون شما با اخبار تلویزیون ما خیلی تفاوت دارد. یک کسی به من بگه بالاخره جنگ را ما بردیم یا شما.» او طی تمامی سال‌های زندگی و نبرد در کره شمالی مقهور دستگاه تبلیغاتی بود که شکست را پیروزی و پیروزی را حماسی تعریف می‌کرد. ماجرای سرباز کره شمالی در بخش‌ جنوبی شبیه به سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی در ایران است. بیش از یکسال از پرداخت آن می‌گذرد ولی هنوز کسی نمی داند؛ ایده ارز ۴۲۰۰ تومانی از چه کسی بود؟ پرداخت آن به نفع کشور یا زیان بود؟ چه کسانی از آن دفاع کردند و چه کسانی آن را نفی می‌کردند؟ چقدر پول رفت؟ براساس آنچه تاکنون اعلام شده، نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار از ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت پرداخت کرده، به کشور بازنگشته است. یعنی با قیمت متوسط دلار ۱۲ هزار تومانی، نزدیک ۲۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع کشور سوخت شد. این عدد برابر با نیمی از بودجه کل کشور است. حدود ۷۲ برابر هزینه‌ای که ایران در جنگ تحمیلی پرداخت کرد. میزان دلارهای هدر رفته ۱۵ برابر هزینه‌ای است که طی سیل فصل بهار به کشور تحمیل شد. با این پول امکان ساخت ۶۰ نمونه پروژه عظیم مانند پل صدر وجود داشت. با این پول امکان ساخت ۲۰۰ نمونه دیگر مانند برج میلاد هم برای کشور مهیا می‌شد. با این میزان دلار، امکان پرداخت ۵ و نیم سال یارانه نقدی برای کشور فراهم می‌آمد. همه این اعداد نشان می‌دهد تصمیم واگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از عجیب‌ترین و پیچیده ترین اقدامات دولت طی سال‌های گذشته بوده‌است. یک روز یک جلسه چند ساعت پس از پایان جلسه هیات دولت در شب ۲۲ فرودین ماه،‌ اسحاق جهانگیری در مقابل دوربین تلویزیونی ظاهر شد و یکی از تاریخی‌ترین جملات عمر مدیریتی خود را بیان کرد. او خبر داد قیمت ارز به دستور دولت ثابت است و هرکس با نرخ بالاتر از ۴۲۰۰ تومان خرید و فروش انجام دهد، قاچاقچی محسوب می‌شود. اما تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی از کجا آمد؟ سازندگی برای دستیابی به اطلاعاتی جدید در مورد تصمیم‌گیری نهایی اقدام به انجام چهار گفت‌وگوی کوتاه با چهار فرد حاضر در جلسه هیات دولت کرد. جلسه ستاد اقتصادی دولت برای تصمیم‌گیری در مورد آینده نرخ ارز به عنوان «اضطراری» قید شده‌است. بنابراین پیش از این جلسه تمامی اعضای دولت تحلیل‌ها و پیشنهادهای مشخصی برای طرح در نشست در اختیار داشتند. نقل قول‌های این افراد در موارد زیادی مشابه است. به طوری که خلاصه اتفاقات رخ داده در این جلسه چنین است:« خبر افزایش قیمت دلار به کابینه رسیده‌بود. آقای روحانی موضوع ارز را در دستور کار بحث قرار می‌دهند.» در جلسه دولت چندین بحث صورت می‌گیرد. مسعود نیلی معتقد بود در صورت آزادسازی نرخ ارز، قیمت دلار حداکثر تا مرز ۵ هزار و ۶۰۰ تومان بالا می‌رود. این گفته‌های نیلی بیشترین تعداد اعضای هیات دولت را برآشفته می‌کند. درآن مقطع زمانی دور از ذهن کابینه بود که قیمت ارز چند ماه بعد به مرز ۱۸ هزار تومان هم برسد. مسعود نیلی در مورد ضرورت آزادسازی نرخ ارز توضیحات خود را ارائه می‌دهد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی خواهان آزادسازی نرخ ارز می‌شود و معتقد است که قیمت تا منطقه مشخصی رشد می‌کند و پس از آن روند نزولی آغاز می‌شود. گفته‌های حاضران در این جلسه نشان می‌دهد؛ توصیه کرباسیان وزیر وقت اقتصاد این بوده که دولت میزان منابع و مصارف خود را به سرعت برآورد کند و پس از این محاسبه بیش از آنکه در مورد قیمت ارز بحث شود در مورد راه‌حل‌های تامین منابع ارزی بیشتر برای دولت گفت وگو صورت گیرد. پس از او محمد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت تحلیل خود را ارائه می‌دهد و در نهایت قیمت متوسط ارز را ۴ هزار و ۸۰۰ تومان تخمین می‌زند. ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی هم معتقد بود که نرخ ارز به طور متوسط تا مرز ۵ هزار تومان رشد پیدا می‌کند. او در مورد شیوه تامین منابع ارزی راهکار مشخصی نداشته‌است. پس از این اظهارنظرها، چند عضو دیگر کابینه نیز به بحث اضافه می‌شوند. گفته می‌شود محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش بینی می‌کند نرخ دلار از ۵ هزار و ۹۰۰ تومان بالاتر نمی‌رود. در این مقطع گفت‌وگوهای اعضای دولت به تکرار می‌افتد. براساس آنچه چهار عضو هیات دولت به سازندگی گفته‌اند، رئیس جمهور در مورد تنوع پیش‌بینی‌ها کلافه می‌شوند. حساس‌ترین بخش جلسه در همین مقطع زمانی رخ می‌دهد:«پیشنهاد فیریز قیمت‌ها.» اطلاعاتی که سازندگی بدست آورده نشان می‌دهد هیچ کدام از نهادهای اقتصادی کشور و بخصوص بانک مرکزی در مورد رشد احتمالی قیمت دلار پیش‌بینی نداشته‌اند. برهمین اساس در جلسات کارشناسی این نهادها تحلیل دقیقی در مورد آینده نرخ ارز صورت نگرفته بود. تقریبا هیچ کدام از وزارت‌خانه‌های دولتی اقدام به طراحی سناریوهایی درمورد آینده نرخ دلار نکرده‌بودند. تنها پیش از جلسه، کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی گزارشی کوتاه اطلاعاتی در مورد ثابت نگاه داشتن قیمت دلار ارائه داده‌بودند ولی در این گزارش عددی در مورد نرخ دلار پیشنهاد نشده بود. بررسی‌های سازندگی تایید می‌کند، دو سوم اعضای هیات دولت در جلسه شبانگاهی اظهار نظرهایی ارائه می‌دهند که ارجاعی به گزارش‌های کارشناسی مکتوب نداشته و تنها نظرات شخصی آنان را انعکاس می‌داده‌است. در این جلسه بیشترین تعداد حاضران در جلسه معتقد بودند که « قیمت دلار به هیچ عنوان از مرز ۶ هزار تومان عبور نمی‌کند» و عجیب‌تر اینکه «رشد قیمت دلار تا این حدود انعکاسی در قیمت کالاهای مصرفی مردم نخواهد داشت». حتی چند نفر از اعضای کابینه رشد قیمت کالاها با تورم نسبی ۱۰ تا ۱۵ درصدی را نوعی «خیال‌پردازی» عنوان کرده‌بودند. درحالی که مدتی بعد روند رشد قیمت‌ها مرزهای تاریخی را شکست. روایت‌ها در این جلسه دقیقا در همین نقطه دچار تضاد می‌شود. تعدادی از حاضران در این جلسه دولت می‌گویند که ادامه بحث‌ها به تکرار افتاده بود و به همین دلیل حسن روحانی برای جمع‌بندی نهایی به موضوع ورود می‌کند. گروه دیگری روایت می‌کنند معاون اقتصادی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و معاون اول رئیس جمهور خواهان ارائه یک نرخ «فیریز شده» می‌شود. پس از این رئیس جمهور از اعضای حاضر در نشست می‌خواهد تا نرخ‌هایی پیشنهاد بدهند. اعداد ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی، ۴ هزار و ۱۰۰ تومان، ۴ هزار و ۸ تومان و ۵ هزار و ۶۰۰ تومان بعد از این مطرح می‌شود و بازهم اعضا هر کدام شروع به ارائه تحلیل‌هایی پراکنده می‌کنند. در نهایت روحانی خواهان رای گیری در مورد یک نرخ واحد می‌شود. محمد نهاوندیان عدد ۴ هزار و ۸۰۰ تومان را پیشنهاد می‌دهد و بازهم رئیس دولت سوال می‌کند؛ مبنای این نرخ گذاری‌ها چیست:« چرا ۳ هزار و ۸۰۰ تومان یا ۵ هزار و ۸۰۰ تومان؛ نه.» ( نقل به مضمون) بازهم بحث‌ها آغاز می‌شود ولی تاکید روحانی برنرخی کمتر از ۴ هزار تومان بوده‌است. بحث در مورد نرخ جدید بازهم به نتیجه نمی‌رسد و در نهایت اکثریت حاضرین در نشست عدد ۴ هزار و ۱۰۰ تومان را پیشنهاد می‌دهند که با مخالفت کرباسیان وزیر وقت اقتصاد، آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور مواجه می‌شود. هر سه اینها قیمت‌گذاری فریز شده را بدون توجه به منابع ارزی محدود کشور بی‌ثمر می‌دانستند. مخالفت آنها بازهم اجازه نمی‌دهد هیات دولت به نرخ واحدی برسد و در نهایت رئیس جمهور اعلام می‌کند در مورد نرخ ارز باید رای‌گیری انجام شود و اکثریت اعضای دولت به عدد نهایی رای می‌دهند ولی اکثریت قاطع نیست و بازهم رای گیری مجدد و در نهایت افراد راضی و ناراضی رای به عدد ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌دهند. این عدد توسط اسحاق جهانگیری به عنوان حد میانه اعداد پیشنهادی ارائه می‌شود. او نرخ ۴ هزار و ۱۰۰ تومان را که به نظر رئیس جمهور نزدیک‌تر بود را توصیه می‌کند ولی در نهایت نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به تصویب می‌رسد. در متن مصوبه دولت در این مورد آمده بود:« هیات وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:« نرخ ارز به ‌طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ بر اساس هر دلار معادل (۰۰۰ر۴۲) ریال تعیین می‌شود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و اعمال می‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طرح عملیاتی شامل دستورالعمل­های مربوط و تکالیف دستگاه­های مختلف را به معاون اول رییس جمهور ارایه نماید و دستگاه­های مذکور نیز مکلف به ارایه گزارش عملکرد دستگاه متبوع به ایشان هستند.» هیات وزیران برای تصمیم‌گیری در مورد نرخ ارز سراغ مصوبات مربوط به قاچاق کالا و ارز رفته بود.ولی الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی برای اعلام خبر نهایی به رسانه‌ها مشخص می‌شود ولی اسحاق جهانگیری اصرار به انتشار این خبر دارد. او مقابل دوربین‌های تلویزیونی ظاهر می‌شود و نرخ دلار را اعلام می‌کند. پس از بحران بررسی‌های سازندگی نشان می‌دهد در جلسه ۲۲ فرودین ماه، تنها گزارش مکتوب در مورد فریز نرخ ارز مربوط به کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده‌است و سایر اعضای هیات دولت دیدگاه مبتنی بر تعیین سناریوهای ارزی برای ارائه در این جلسه در اختیار نداشته‌اند. سازمان مدتی بعد تمام گزارش‌های کارشناسی را از سایت خود حذف کرد و کاربران امکان دسترسی به اطلاعات این گزارش‌ها را از دست دادند. آنطور که جهانگیری توضیح داده بود، تصور دولت این بوده که ارز در اختیار کشور بیش از نیازهای ضروری است. این درحالی است که در همان جلسه کرباسیان وزیر وقت اقتصاد به دولت هشدار داده بود که در مورد نظام تامین منابع ارزی پیش ازاین مصوبه، تحقیق صورت گیرد و سناریوهای مختلف دیده شود. حتی عباس آخوندی نیز در مورد اثرات اعلام قاچاق نرخ ارز به دولت تذکر داده بوده ولی در نهایت اجماع براساس گزارشی صورت می‌گیرد که خواهان فریز نرخ ارز بوده‌است. شامگاه ۲۲ فرودین ماه اسحاق جهانگیری در مقابل دوربین‌های تلویزیونی به صراحت اعلام می‌کند:«هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگر را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به‌عنوان قاچاق تلقی خواهد شد.» بیش از یکسال و سه ماه از این تصمیم دولت می‌گذرد. ۱۸ میلیارد دلار به هدر رفته است، نرخ تورم به ۴۰ درصد رسیده، قیمت برخی کالاهای وارداتی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته‌ و هنوز هم هیچ کدام از اعضای هیات دولت زیربار تصمیم پرحاشیه‌شان نمی‌روند.