وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه ای به معاونان وزارتخانه، روسای سازمانهای صمت استانی، مدیران عامل و روسای سازمانها، شرکتها، صندوقها، و موسسات وابسته این وزارتخانه بر لحاظ کردن نظرات اتاق و شورای گفتگو و تشکلهای مرتبط در تدوین قوانین و رویههای اجرایی تأکید کرد.
به گزارش شاتا، رضا رحمانی در این بخشنامه کاهش صدور بخشنامههای مکرر و حرکت به سمت ایجاد ثبات در فضای حوزه صنعت معدن و تجارت را سیاست کاری خود معرفی کرده است.
او تصریح کرده است که در هنگام بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار، تدوین و اصلاح مقررات، آییننامهها، بخشنامهها و رویههای اجرایی، ضمن دریافت نظرات اتاق و شورای گفتگو و تشکلهای مرتبط، در ابتدا هماهنگی لازم را با معاونت طرح و برنامه به عنوان مسئول بهبود مستمر محیط کسب و کار وزارتخانه به عمل آورده تا پس از تائید، اقدامات بعدی انجام شود.
گفتنی است که این بخشنامه پیرو نامه معاون هماهنگی، نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییسجمهور، منضم به نامه رییس دفتر معاون اول رییسجمهور و نامه دفتر مقام معظمرهبری، با موضوع “مطالبات بخش خصوصی و راهکارهای اجرایی در جهت تسهیل امر اقتصادی نظام” و همچنین بند (۳) مصوبات هشتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بوده است.