به گزارش خبرنگار مهر، هشت اسفندماه ۹۷ نمایندگان مجلس طرحی عادی در خصوص تشکیل مجدد وزارت بازرگانی با عنوان «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند تا برای چهارمین بار این موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد. این طرح دارای مغایرت هایی با قانون برنامه ششم توسعه است و لازمه تصویب آن اخذ دو سوم آرای نمایندگان مجلس است.
هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی پس از اعلام وصول طرح نمایندگان مبنی بر تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی ، این طرح را با توجه به شرح وظایف کمیسیون اجتماعی، به این کمیسیون ارجاع داد. این کمیسیون نیز پس از بررسی کلیات و جزئیات، گزارش خود مبنی بر موافقت با طرح را برای بررسی نهایی به صحن علنی ارجاع داد تا مورد بررسی قرار گیرد.
در این راستا بررسی دستور کار صحن علنی هفته جاری نشان می داد که این موضوع سرانجام با اصرارهای مکرر دولت و رئیس جمهور بررسی خواهد شد. اما در این میان اصرارهای مکرر شخص رئیس‌جمهور و بسیاری از مسئولان دولتی برای تشکیل وزارت بازرگانی که در گذشته با هدف «حمایت از صادرات» و اکنون با هدف «تنظیم بازار» انجام می شود، جای تعجب دارد.
به همین منظور رئیس جمهور در اظهارات جالب توجهی ۲۸ خرداد ماه اعلام کرد: باید مدیریت و نظارتها را بر توزیع کالاها و رسیدن اجناس و اقلام به دست مردم افزایش دهیم. اگر وزارت بازرگانی تاسیس بشود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود.
مخالفت های جامعه کارشناسی با طرح احیای وزارت بازرگانی
علیرغم درخواست های دولت و رئیس جمهور برای تشکیل این وزارتخانه، تمامی نهادهای پژوهشی و کارشناسی مخالفت خود با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی را اعلام کردند. به نحوی که کمیسیون‌های مختلف مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر مراکز پژوهشی نظیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، اتاق بازرگانی ایران، موسسه مطالعات بازرگانی، کانون تفکر ایران و تشکل های تولیدی با انتشار گزارش یا بیانیه هایی این موضوع را به ضرر تولید داخلی و اقتصاد ایران دانستند.
به صورت کلی بر اساس اعلام این نهادهای پژوهشی، انتزاع بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی در سال رونق تولید منجر به عدم دسترسی به بازار توسط تولیدکنندگان داخلی خواهد شد. به عبارت دیگر با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، اختیار واردات و صادرات از دست مدیر تولیدکننده گرفته و در این صورت حجم واردات به کشور افزایش و تولید ملی تضعیف خواهد شد.
مغایرتهای طرح تاسیس وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی نظام
از سوی دیگر بررسی گزارش اعلام شده از سوی اداره کل قوانین مجلس نشان می دهد که طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با ۲ قانون و ۲ سیاست بالادستی نیز است. بر این اساس طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قوانین و سیاست های زیر متناقض است:
یک) بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی تاکید دارد.
دو) تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه ها می گردد و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر است.
سه) طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.
چهار) طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.
طبق اعلام اداره کل قوانین مجلس با توجه به مغایرت های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر بزرگ شدن ساختارهای دولتی، برای تصویب نیازمند رای دو سوم اکثریت حاضر نمایندگان مجلس در روز بررسی است.
در این راستا نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته است: با توجه به قانون برنامه ششم توسعه، تشکیل وزارتخانه جدید در شرایط کنونی به مثابه افزایش حجم و اندازه دولت تلقی می شود که در این شرایط طبق آئین نامه داخلی مجلس نیازمند رای دو سوم نمایندگان است.
حال باید منتظر ماند و دید هیات رئیسه مجلس در سال رونق تولید با توجه به آئین نامه داخلی این نهاد قانون گذاری، چه اقدامی برای بررسی این طرح ضد تولیدی، البته برای چهارمین بار طی چندسال اخیر، خواهند کرد.