دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان مشکلات چهار گانه اصلی این صنعت یعنی کمبود نقدینگی، اصلاح قیمت‌های فروش قطعات، دشواری تامین مواد اولیه داخلی و خارجی و تسویه خریدهای اعتباری مدت‌دار را با وزیر صنعت مطرح کردند.
آرش محبی نژاد امروز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: برخی از این مشکلات با سیاستگذاری های وزارت صنعت و همکاری خودروسازان قابل حل است که از آن جمله اصلاح فوری و شناور شدن قیمت قطعات از سوی خودروسازان است، به طوری که می‌توان قیمت‌ها را اصلاح و با تغییر ۱۰ درصد قیمت‌های تولید و قیمت ارز آنها را به روز کرد.
وی در خصوص به روز کردن قیمت قطعات، ادامه داد: مبنای ارز هنوز در خودروسازی ها هشت هزار و ۲۵۰ تومان و در برخی قطعات حتی ۴۲۰۰ تومان است، در حالی که امروز ارز نیمایی ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت دارد و این موضوع باید به سرعت اصلاح شود.
محبی نژاد ادامه داد: موضوع دیگری که با سیاستگذاری وزارت صنعت قابل رفع است تسهیل اعتبار اسنادی داخلی برای کل زنجیره تامین خودرو است، به طوری که خودروساز بتواند برای قطعه سازان رده یک ال.سی داخلی باز کند و به همین ترتیب قطعه ساز رده ۱ برای رده ۲ و رده ۲ برای رده ۳ ، ال سی داخلی باز کنند تا به نوعی بخشی از مشکل کمبود نقدینگی به شکل غیر پولی حل شود.
وی، همچنین استفاده از ظرفیت اعتباری کل زنجیره تامین در بانک ها را به عنوان راهکار دیگر حل مشکلات برشمرد، به صورتی که بتوانند چک های خودروساز را خرید دین کنند و این خرید دین فقط منحصر به قطعه‌سازان رده ۱ که به طور مستقیم جنس به خودروسازان می‌دهند نشود، بلکه قطعه‌سازان رده ۲ و رده ۳ هم بتوانند از این خرید دین استفاده کنند.
این مقام صنفی در ادامه، تسهیل تأمین مواد اولیه داخلی مثل مواد پتروشیمی، فلزی و غیره با قیمت مناسب را راهکار دیگر حل مشکلات عنوان کرد و یادآور شد: به تازگی فلزات نیز برای عرضه به بورس رفته و قطعه سازان و خودروسازان می توانند به صورت مستقیم از آن استفاده کنند.
وی بیان داشت: اگر رویه ال. سی داخلی تسهیل شود حتی می تواند کمک کند تا تأمین کنندگان مواد اولیه داخلی نیز بتوانند به صورت اعتباری با قطعه‌سازان و خودروسازان کار کنند.
محبی نژاد گفت: چرا باید شرکت هایی مثل پتروشیمی ها بتوانند جنسشان را پیش فروش کرده یا به صورت نقدی بفروشند، اما قطعه سازان بین دو غول تامین کنندگان مواد اولیه و خودروسازان قرار گرفته و زیر این دو چرخ آسیاب له شوند.
وی ادامه داد: تامین کنندگان مواد اولیه که به طور عمده دولتی هستند، می‌توانند مواد خود را به صورت مدت دار در خارج از بورس به طور مستقیم بفروشند و در این زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تسهیل شرایط آن دستور مساعد داد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان گفت: امروز شاهدیم که خودروسازان به دلیل اینکه توان لازم برای تامین نقدینگی را ندارند به دنبال منابع تأمین جدید می گردند به این امید که از منابع جدید هم بتوانند بخشی از قطعاتشان را تامین کنند، این موضوع سبب می‌شود تامین‌کنندگان قدیمی تر نابود شده و تامین کنندگان جدید نیز آلوده کسری نقدی صنعت خودرو شوند و به عبارتی بدهی روی بدهی ایجاد می‌شود.
وی همچنین در خصوص ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات مصوب هیات دولت که تاکنون به دست قطعه سازان نرسیده، خاطرنشان کرد: این تسهیلات که زمان دریافت آنها منقضی شده بود، اکنون تمدید شده، اما مشکل آنجاست که هنوز بازپرداخت آن یورویی در نظر گرفته شده است.
محبی نژاد ادامه داد: درخواست این انجمن این است که بازپرداخت ریالی یا یورویی بنا به درخواست گیرندگان وام انجام شود، زیرا معلوم نیست بین ۶ تا ۹ ماه دیگر که قرار است این وام بازپرداخت شود نرخ ارز چه خواهد بود.
وی همچنین به دسته دیگر از مشکلات صنعت قطعه‌سازی که در خارج از کنترل وزارت صنعت نیست اشاره کرد و افزود: یک کار ساده ای که با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صنعت می‌تواند حل شود، این است که اصل بدهی خودروسازان و قطعه‌سازان به نظام بانکی منجمد شود و فقط بهره های این تسهیلات پرداخت شود.
وی اظهار داشت: به این ترتیب از اینکه قطعه سازان مرتبا استعلام های مختلفی از جمله استعلام ماده ۱۸۶ دارایی و غیره را گرفته و هر بار درگیر گرفتن فاکتور و فرآیند طولانی “نو- کهنه” کردن وام ها شوند خلاصی خواهند یافت؛ به این ترتیب خودروسازان و قطعه‌سازان بهره وام ها را سر موقع پرداخت می کنند اما اصل بدهی به نظام بانکی باقی می ماند.
وی خاطرنشان کرد: این شیوه هیچ اثر تورمی ندارد، زیرا نقدینگی جدیدی تزریق نمی شود و بانکها سریعتر به سودشان دست خواهند یافت.
محبی نژاد، همچنین به گزینه “بدون انتقال ارز” به عنوان یکی دیگر از راهکارها برای رفع مشکلات قطعه سازان اشاره کرد و گفت: در حالی که کل نیاز ارزی کشور سالیانه ۵۰ میلیارد دلار است، اما قطعه سازان بابت واردات قطعه و تأمین لوازم یدکی بازار و خدمات پس از فروش حداکثر سالیانه ۶ میلیارد دلار ارز نیاز دارند و از این میزان فقط یک میلیارد دلار آن نیاز به گزینه بدون انتقال ارز دارد که به معنای کمتر از ۲ درصد نیاز ارزی کشور است.
وی یادآور شد: بانک مرکزی با گزینه بدون انتقال ارز مخالف است، زیرا آن را موجب آشفتگی بازار ارز می‌داند در حالی که از نظر این انجمن سهم ۲ درصدی مشکل حادی در بازار ایجاد نمی‌کند؛ در این زمینه نیز وزیر صنعت برای رفع مشکل قول مساعد داد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، همچنین انتقال بدهی دولتی قطعه سازان به خودروسازان و تجمع پرداخت یکباره یا قسطی توسط خودروساز، اصلاح قانون ارزش افزوده بطوری که زنجیره‌تامین گرفتار آن نشود و عدم امکان تسویه حساب‌های باز ارزی به نرخ روز ثبت سفارش را از سایر مشکلات این حوزه برشمرد.
وی، درخصوص کسری نقدی ۱۵ هزار میلیارد تومانی قطعه سازان گفت: ۹ هزار میلیارد تومان از آن، بدهی معوق خودروسازان به زنجیره تامین است که می‌تواند با فروش اموال مازاد آنها یا گرفتن تسهیلات تسویه شود، همچنین خواستار آن هستیم که مدت زمان پرداخت خودروسازان به زنجیره تامین از چهار ماه به یک ماه کاهش یابد یا حدهای اعتباری به قطعه سازان بدهند و هزینه مالی آن را خودروساز تقبل کند تا به این ترتیب ۶ هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی ها تادیه شود.
محبی نژاد یادآور شد: اکنون شورای نگهبان مانع اجرای لایحه حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی شده و درخواست این انجمن از وزیر صنعت تسریع تصویب است، زیاد شرکتهای قطعه ساز زیادی درگیر آن هستند.
وی همچنین به تمدید مهلت استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۲۰ قانون ستاد تسهیل تولید که مربوط به بدهی گذشته ارزی متعلق به صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی است اشاره کرد که فعلا تمدید نشده و اگر تمدید شود بسیاری از شرکت‌ها مبتلا به از این مشکل رهایی خواهند یافت.