به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، یکی از تاثیرگذارترین مصوباتی که در ارتباط با ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد انجام شده، سپردن بحث ارزیابی عملکرد دستگاه های دولتی استان در زمینه وظایف محوله در اقتصاد مقاومتی به بخش خصوصی یزد است.
بر هیچ کسی پوشیده نیست که عملکرد بخش خصوصی به دلیل چابکی و انگیزه بالایی که دارند، به مراتب بهتر و بیشتر از بخش دولتی است و از این رو، همواره تاکید شده که برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، مسئولان برای رفع مشکلات به سمت خصوصی سازی بخش های مختلف مطابق با قانون حرکت کنند.
به طور معمول در ستادها، کارگروه‌ها و نشست‌های مختلفی که پیرامون هر موضوعی برگزار می‌شود، عملکرد دستگاه های ذیربط هم توسط همان ستاد یا یکی از بخش‌های دولتی مورد بررسی قرار می گرفت و کمتر پیش می آمد که گزارش های مطرح شده، رنگ و بوی کاملی از نواقص داشته باشد.
این بار در استان یزد اما بحث بررسی عملکرد دستگاه های دولتی در ارتباط با مصوبات اقتصاد مقاومتی به بخش خصوصی سپرده شد و در این زمینه هم اقدامات بسیار ارزنده ای از سوی این بخش صورت گرفت.
سید علی اکبر کلانتر در این رابطه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی یزد با اشاره به اینکه خانه صنعت، معدن و تجارت و جمعی از فعالان بخش خصوصی به بررسی وضعیت اجرا و یا پیگیری مصوبات پرداخته اند اظهار داشت: در سال گذشته ۲۳ جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان تشکیل شده و حاصل آن ۲۰۸ مصوبه است.
وی تصریح کرد: با تصویب ستاد راهبری و تاکید استاندار یزد مبنی بر پایش پیشرفت اجرایی شدن مصوبات و پیشنهاد رفع موانع و اصلاح فرآیند کار و برای ایجاد سرعت و دقت در موضوع پایش با همفکری اعضای کمیته و جهت پایش، ارزیابی و کنترل روند اجرای مصوبات اقتصاد مقاومتی، نبست به طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی اقدام لازم صورت گرفت.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد تصریح کرد: در کمیته ارزیابی و پایش هر مصوبه دقیق بررسی و پاسخ‌های واصله از دستگاه‌ها به صورت جزء به جزء توسط اعضای کمیته بررسی و وضعیت نهایی مصوبه مشخص می‌شود.
کلانتر در ارتباط با وضعیت اجرای مصوبات اقتصاد مقاومتی استان یزد با بیان اینکه در مکاتباتی که با ادارات مختلف یزد صورت گرفت، برخی ادارات اصلا جواب نامه را ندادند، گفت: ۵۳ مصوبه کاملا اجرا شده، ۳۰ مصوبه در حال اجراست و نسبت به اجرای کامل آن اطمینان وجود دارد.
این فعال بخش خصوصی افزود: برای ۱۹ مصوبه هیچ اقدامی از طرف دستگاه مربوطه انجام نشده و ۱۲ مصوبه به دلایل قانونی یا بودجه‌ای اصلا امکان اجرا نداشته است.
رئیس خانه صنعت، معادن و تجارت استان یزد تصریح کرد: ۱۱ مصوبه دستگاه متقاضی پیگیری نکرده، ۱۶ مصوبه فقط به مکاتبه و فرافکنی اکتفا کرده‌اند و ۳۴ مصوبه هم متاسفانه دستگاه‌های مجری هیچ پاسخی ندادند.
کلانتر بیان کرد: به طور کلی ۵۶ درصد مصوبات یا کاملا اجرا شده و یا در حال اجراست ولی ۳۳ درصد روند منفی دارند و ۱۱ درصد هم خنثی است.
وی ادامه داد: برخی از مدیران کل به دلیل مشغله زیاد پیگیری اجرای مصوبات را به رابطین می‌سپارند و در بسیاری از موارد ضعیف عمل کرده و عملکرد دستگاه را زیر سوال می‌برند.
وی با تاکید بر اینکه برای اجرای هر مصوبه در ستاد اقتصاد مقاومتی استان، باید بازه زمانی مشخصی در نظر گرفته شود تا در آینده شاهد چنین مسائل و مشکلاتی نباشیم گفت: با توجه به اهمیت اجرای دقیق مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد، اسامی دستگاه هایی که اقدامی در زمینه اجرای مصوبات انجام نداده‌اند به صورت رسمی به استاندار یزد اعلام می‌گردد.
این اقدام بخش خصوصی نشان دهنده آن است که رودربایستی‌ها در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مختلف به وسیله برون سپاری و واگذاری امور به بخش خصوصی کاملا قابل کنار گذاشتن هستند و به این ترتیب می‌توان امید داشت که اقدامات و فعالیت‌ها با تاثیرگذاری بیشتری دنبال شود.
محمدعلی طالبی استاندار یزد هم در این رابطه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد اظهار داشت: ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها کار خیلی خوبی بود که بخش خصوصی انجام داد و نشان داد که این بخش می‌تواند چقدر خوب در این حوزه ورود داشته باشد.
وی با بیان اینکه تذکر نهایی به دستگاه‌هایی که در پاسخ به مکاتبات کوتاهی کردند و یا تعلل به خرج دادند می‌دهم، گفت: دستگاه‌های برتر و دستگاه‌هایی که همکاری نکردند را معرفی می‌کنیم و هیچ محدودیتی در معرفی این دستگاه‌ها وجود ندارد، حتی الان هم مسئولان ارزیابی می‌توانستند اسامی را اعلام کنند.
استاندار یزد افزود: این توقع و انتظار از دستگاه‌هایی که در اجرای مصوبات تلاش می‌کنند هست که گزارش عملکرد خود را بدهند؛ حق مردم و رسانه‌ها است که بدانند چه کسانی در اجرای مصوباتی که در راستای تسهیل شرایط در حوزه‌های مختلف در نظر گرفته شده کوتاهی کرده و همکاری لازم را ندارند.
اقدام قابل تقدیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد ارتباط با ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی توسط بخش خصوصی اقدام بسیار شایسته‌ای است که به نظر می‌رسد قابل گسترش یافتن برای سایر ستادها و کارگروه‌ها است.