جلیل کاربخش
رییس خانه صنعت و معدن استان کرمان
مدت‌هاست که بنیاد کسب و کار در ایران تخت تاثیر عوامل متعدد سیاسی- اقتصادی متزلزل شده و تولید ناخالص داخلی به عنوان مهم‌ترین شاخصه اقتصادی کشور دچار نوسان منفی شده است . بدون شک در هزاره سوم تولید و خدمات و صادرات به عنوان مثلت توسعه تلقی می‌شوند. برای جانمایی این مثلث سیاسی- اقتصادی راهکاری مگر رفع موانع کسب و کار در ایران که همانا مجموعه عوامل ممانعتی پیشرفت و تداوم فعالیت اقتصادی است، وجودندارد. ریشه یابی این مجموعه عوامل نشان می‌دهد که برخی از آنها درون‌زا و برخی دیگر برون‌زا بوده که برآیند آنها عملا چرخه تولید و خدمات و صادرات را متزلزل کرده و هزینه‌های مبادلاتی را به‌شدت افزایش داده بطوری که کسب و کار فاقد توجیه اقتصادی شده است. ابعاد داخلی این موانع شامل تشدید قانون‌گذاری و مقررات لحظه‌ای، نوسان نرخ ارز، فقدان سیاست راهبرد در مقابله با تحریم‌ها، تخصیص ارز رفاقتی، عدم حمایت جدی از تولید، خدمات و صادرات، فقدان عدالت و انصاف در قانون‌گذاری مالیاتی و بیمه‌ای، زمین گیر شدن شبکه بانکی کشور بعلت ورود بانک‌ها به حیطه بنگاه داری و کسب و کارهای نافی بانکداری و افزایش هزینه تامین مالی داخلی و ابعاد بیرونی آن نیز شامل تحریم، از کار افتادن شبکه سوییفت بانکی، فعالیت شبکه‌های غیررسمی ریسکی به جای شبکه‌های رسمی بانکی، عدم استفاده از مجاری رسمی صادراتی جهان و اجتناب کشورهای پیشرو بازار ازمعامله با تجار و کسب وکارهای ایرانی است. در فعالیت‌های کشاورزی علاوه بر عوامل فوق، عوامل زیست محیطی، خشکسالی و آسیب‌پذیری آب و خاک کشور نیز افزون شده بطوریکه هزینه این عوامل بر تولید، خدمات و صادرات باعث شده که کشورهای رقیب و همجوار عملا بتدریچ بازارهای منطقه‌ای را که سنتا در اختیار تجار و کسب و کارهای ایران بود، با اعمال تخفیفات تعرفه‌ای صادراتی از چنگ ما خارج نمایند. به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم و در این زمینه از بسیاری کشورهای منطقه عقب‌تر هستیم، بطوری که در شرایط برابر از نظر کیفیت و قیمت یک کالا، کشورهای رقیب ما در منطقه، راحت‌تر و با هزینه کمتری می‌توانند کالای خود را به بازارهای جهانی صادر کنند. با وجود آنکه براساس گزارش بانک جهانی، رتبه کشورمان از نظر سهولت فضای کسب و کار در جهان و در سال ۲۰۱۷ و در بین ۱۹۰ کشور در رده ۱۲۰ قرار داشت که نسبت به سال ۲۰۱۵، با ۳۲ پله صعود روبه رو شده بود اما متاسفانه در سال ۲۰۱۸ مشکلات عدیده‌ای عملا رتبه‌بندی کشورمان را با برگشت به پلکان قبلی مواجه ساخت. نگاهی به جدول سهولت کسب و کار در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه موید آن است که فرایند کسب و کار در ایران بدلیل رکود معنی‌دار حاکم بر کسب وکار به‌شدت ریسکی و تداوم فعالیت اقتصادی نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های کلان است.
بدیهی است در شرایطی که صادرات نفت و گاز به عنوان مهم‌ترین درآمدهای ارزی به‌شدت تحت تاثیر عوامل تحریم ساز شده‌اند تنها حربه نافذ شکننده تحریم‌ها تشدید صادرات غیرنفتی با ارایه تسهیلات و مشوق‌های صادراتی (مالی، مالیاتی و سرمایه‌گذاری) به منظور بسط وگسترش صادرات است تا بتوان ازرکود فعلی و این مهلکه اقتصادی به سلامت جست زیرا با کمی تدقیق و ملاطفت اقتصادی به سادگی می‌توان به رکورد صادراتی سال ۱۳۹۳ که معادل ۵۰ میلیارددلار بود دست یافت!؟ ناتوانی سیستم بانکی در ارایه تسهیلات مالی به متقاضیان کسب و کار که ناشی از وجود حجم انبوهی از معوقات بانکی بوده نیز از دیگر موانع توسعه و رونق کسب و کار در سال‌های اخیر بوده است. مشکلات عدیده تامین اجتماعی که هرروزه تشدید می‌شود از یکطرف و فشار مالیاتی بر فعالان شناخته شده اقتصادی عملا به نفع مالیات‌گریزان و بازیگران تاریکخانه‌های اقتصادی تمام شده است .