مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: درخواست ما اجرایی شدن ماده ۴۶ قانون برنامه ششم مبنی بر تخصیص ۴۰ درصد از کل تسهیلات به بخش صنعت و معدن است.
احمد تشکینی در گفت وگو با شاتا در “تحلیلی بر تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن” افزود: کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به همه بخش های مختلف طی دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۰ با متوسط رشد ۲۲ درصدی از میزان ۲۰۱ در ابتدای دوره به ۷۷۴ هزار میلیارد تومان در انتهای دوره رسیده است.
او گفت: این در حالی است که متوسط رشد تسهیلات حقیقی طی دوره مذکور ۴٫۹ درصد بوده؛ و این بدان مفهوم که قدرت خرید تسهیلات اعطایی طی دوره مذکور (بدلیل تورم های دورقمی) سالانه تنها ۴٫۹ درصد افزایش داشته است.
تشکینی گفت: طی دوره مذکور تسهیلات اعطایی ۳٫۹ برابر و شاخص قیمت ها ۳٫۲ برابر شده که نشانگر رشد محدود تسهیلات حقیقی می باشد.
مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری گفت: کل تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن طی دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۰ با متوسط رشد ۱۹٫۶ درصدی از میزان ۶۳٫۳ در ابتدای دوره به ۲۰۸٫۹ هزار میلیارد تومان در انتهای دوره رسیده است و این در حالی است که متوسط رشد تسهیلات حقیقی به این بخش ۰٫۳- درصد بوده که نشان می دهد قدرت خرید تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن افزایشی نداشته است.
تشکینی تصریح کرد: طی دوره مذکور تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن ۳٫۴ برابر در حالی که شاخص قیمت تولیدکننده صنعت ۳٫۵ برابر شده که نشانگر رشد حدود صفر درصدی تسهیلات حقیقی این بخش می باشد.
وی گفت: متوسط سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات اعطایی طی دوره ۹۷-۱۳۹۰ معادل ۲۹٫۸ درصد بوده که با روند نزولی از ۳۱٫۶ درصد در ابتدای دوره به ۲۷ درصد در انتهای دوره کاهش یافته است و این در حالی است که براساس بند (پ) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم باید سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی حداقل ۴۰ درصد باشد.
تشکینی توضیح داد: در صورت اجرای این ماده قانونی میزان تسهیلات بخش صنعت و معدن معادل ۳۰۹ هزار میلیارد تومان (۴۰ درصد کل تسهیلات) می بود که در مقایسه با عملکرد ۲۰۸٫۹ هزار تومانی رقم محدودتری است.
مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری گفت: یکی از دلایل رشد منفی تشکیل سرمایه ناخالص در ساختمان و ماشین آلات در بخش صنایع و معادن طی دوره ۹۵-۱۳۹۱ (به ترتیب ۱۸٫۸- و ۸٫۳- درصد) را باید در عدم رشد تسهیلات حقیقی این بخش جستجو کرد؛ عاملی که تداوم آن مانع ظرفیت سازی جدید و تهدید جدی پیش روی رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن خواهد بود.
وی گفت: کاهش نرخ سپرده قانونی با هدف افزایش قدرت تسهیلات دهی نظام بانکی و تخصیص یک درصد از سپرده قانونی به بانک تخصصی حوزه صنعت و معدن به منظور اعطای تسهیلات برای تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی و تامین سرمایه در گردش از پیشنهادهای وزارت صنعت،معدن وتجارت برای رونق تولید است.