به گزارش بولتن نیوز، نبود یک برنامه راهبری توسعه ای مبتنی بر صادرات همراه با تشدید دامنه تحریم ها و عدم حمایت جدی دولت عملا دست یای به منابع ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرمفتی را کاهش داده است. در این راستا تعامل هرچه بیشتر دولت با بخش خصوصی کارآمدی که میتواند راهگشای صادرات غیرنفتی باشد همراه با کاهش وظایف تصدی گری دولت و رقابت غیرمنصفانه شرکتهای شبه دولتی با بخش خصوصی واقعی که مغایر با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. از موانع اصلی توسعه کسی و کار در ایران به شمار می رود. بنظر می رسد دولت میتواند با اقدامات عاجلی همچون حذف انحصار در اقتصاد کشور ، یکسان سازی و واقعی کردن نرخ ارز و حذف یارانه های انرژی مبارزه جدی و سازمان یافته با قاچاق کالا و ارز و بالا بردن هزینه فساد و جرم های اقتصادی در روان سازی فضای کسب و کار بخش خصوصی بصورت فعال عمل نماید زیرا در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، افزایش میزان صادرات غیر نفتی به عنوان یک عنصر مؤثر در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی معرفی شده که این امر نیازمند بر آمادگی زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی جهت به‌کارگیری استراتژی‌های صادراتی است. لازم بیادآوریست که بارها گفته شده که یکی از مؤلفه های اصلی اقتصاد مقاومتی نیز برونگرا بودن اقتصاد و توجه آن به مقوله صادرات بوده که در عمل کمتر بدان توجه نموده ایم.
از طرف دیگر تحقیقات جهانی نمایش دهنده ان است که در سی سال اخیر عموم کشورهای پیشرفته به موضوع صادرات نه از منظر ارزآوری نبوده، بلکه صادرات به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی قلمداد شده زیرا در یک اقتصاد بسته درون گرا و بدون تعامل با بازارهای خارجی ، تقاضا برای محصولات داخلی صرفاً محدود به بازارهای داخلی بوده در حالی که در یک اقتصاد برون گرا و صادرات محور، امکان دستیابی به بازارهای بین‌المللی نیز فراهم می شود. با توسعه صادرات و افزایش تقاضا برای محصولات داخلی، زمینه رشد پایدارو مستمر اقتصاد نیز فراهم گردد. بدیهی است بنگاه‌های تولیدی در اقتصادهای صادرات‌محور، به دلیل نیاز به رقابت با طیف وسیعی از رقبا، دارای بهره وری و کارآئی و همچنین سطح رقابت‌پذیری بالاتری برخوردارند.
تجربیات کشورهای موفق صادرات محور از آلمن تا چین ، مالزی و سنگاپور ، تایوان و تایلند همگی نشان دهنده آن است که فضای کسب و کار روان ، آسان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معنادار و متقابلی را با موضوع صادرات دارد، بهمین علت مهمترین دغدغه فعلی صاحبان کسب و کار در ایران رفع موانع تولید و خدمات به منظور بهبود شاخصه های فضاي کسب وکار در ایران است بطوریکه ساماندهی و بهینه سازی فضای کسب و کار بتواند به نحو قابل توجهی منجر به رشد کمی و کیفی صادرات کشور شود. مهمترین شاخصه هائی که باید هم دولت و هم بخش خصوصی بدان توجه نماید تا توسعه صادرات محور بر اقتصاد حاکم شود عبارتند از «دسترسی به بازارهای داخلی، دسترسی به بازارهای خارجی، کارایی و شفافیت مدیریت مرزی، میزان دسترسی و کیفیت زیرساخت های حمل و نقل، میزان دسترسی و کیفیت خدمات حمل و نقل، میزان دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، و محیط فعالیت.» که متاسفانه در حال حاضر میانگین نمرات ایران در این هفت شاخص به رتبه ۱۳۲ رسیده که رتبه چندان مطلوبی هم نیست و حکایت از موانع متعدد بر دست یابی یک کسب و کار موفق است. در این تشدید و تغییر مکرر در مقررات گذاری بعنوان یکی از ابهام های حاکم بر فضای کسب و کار که باعث نوسان زیاد در سیاست‌های تجاری کشور و دستکاری مقررات ناظر بر صادرات و واردات شــده و کــارآفرینان، بازرگانان و صادرکنندگان را دچار سردرگمی و گاه سرخوردگی ساخته است
سرمایه گذاری خارجی چشم اسفندیار اقتصاد ایران
سرمایه داری جهانی و جهانی شدن سرمایه ، باعث شده که یکی از مهمترین عوامل توسعه صادرات هر کشور به ویژه کشورهای در حال توسعه، جذب سرمایه گذاری خارجی باشد. این امر ناشی از آن است که در اکثر کشورهای در حال توسعه فراوانی یا ارزانی عوامل تولید موجبات ورود سرمایه های بین المللی را فراهم می سازد تا با انجام سرمایه گذاری در کشورهای سرمایه پذیر ، هزینه تمام شده محصول خویش را که ممکن است در بازاری غیر از محل ساخت محصول عرضه کند، کاهش دهند. بدون شک نگاه اولیه سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در هر کشوری فضای کسب و کار و قانون و مقررات حمایتی آن کشورها منجمله بهبود ثبات سیاسی، کنترل فساد، جهانی شدن اقتصادی، تسهیل فرایند شروع کسب و کار، حمایت از سرمایه گذار، الزام آورتر بودن قراردادها، تسهیل فرایند تعطیلی کسب و کار، پرداخت مالیات و تولیدناخالص داخلی، حضور سایر سرمایه گذاران خارجی می باشد. تجربیات و آرمون های بین المللی نشان دهنده آن است که مهمترین ویژگی توسعه پایدار وجود قوانین و مقررات کارآمد غیرمزاحم و تشویق کننده ای است که در ایجاد و تداوم کسب و کار تاثیرگذار باشند . فرض اساسی کسب و کار وجود قوانین و مقررات روشن ، صریح است که وضعیت حقوق مالکیت در آن مشخص ، هزینه حل و فصل اختلافات را کاهش داده و اجرای آن موجب افزایش ارتباطات اقتصادی و باعث اطمینان و اعتماد شرکای تجاری به یکدیگر می شود. برای نمونه حوزه گمرک و نظام تعرفه ای و کیفیت خدمات گمرک، به عنوان دروازه ورود و خروج کالا می تواند تأثیر قابل توجهی را بر شاخص های کسب و کار مرتبط با صادرات کالا بگذارد. حوزه ای که تا کنون نیز شاهد اعمال برخی اصلاحات با هدف تسهیل فرایندهای جاری بوده است. چراکه یکی از وظایف سازمان گمرک در کسب‌وکار، ایجاد راه و روشی است که عملیات واردات و صادرات علاوه بر طی کردن فرآیندهای قانونی و عدم‌تخطی از اصول و چارچوب‌ها، در فضایی سهل و روان انجام شود. برای سال‌های متوالی، صادرکنندگان و واردکنندگان باید اسناد قانونی متفاوت برای عملیات مورد نظر خود را تهیه و به واحدهای مختلفی ارائه می‌کردند. گستردگی این فعالیت‌ها که شامل مواردی همچون ثبت سفارش، گشایش اعتبار بانکی و رعایت شرایط ورود کالا به کشور است، همواره موجب اتلاف وقت و بالا رفتن هزینه تجارت می‌شد. در راستای بهبود این فضا، گمرک ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد و در سال ۱۳۹۳ آن را راه‌اندازی کرد. نامناسب بودن فضای کسب و کار علاوه بر اینکه از رشد و توسعه واقعی شرکت‌ها جلوگیری می‌کند، در عین حال موجب بزرگ‌شدن بی‌قواره و نابه‌جای شرکت‌ها می‌شود. به عبارت دیگر در یک محیط امن اقتصادی و سیاسی، شرکتهای بزرگ و جهانی پدید می آیند. درحالی‌که اکثر شرکتهای تولیدی در کشورهای در حال توسعه بخش عمده‌ای از وقت و توان خود را صرف خنثی‌سازی مزاحمت‌های محیطی می‌کنند، شرکتهای مشابه در کشورهای پیشرفته بدون ترس از شوک‌های سیاسی و اقتصادی، تنها به دنبال جلب رضایت مشتری، نوآوری، تدوین استراتژی های بازار و بیرون‌کردن رقبای خود هستند. اگر شرکتهای بزرگ در کشورهای پیشرفته تولید قطعات را به شرکتهای کوچک سفارش می‌دهند، مستقیماً به اکوسیستم با ثبات اقتصادی و محیط کسب و کار پایداری تکیه دارند که بهینه کار می کند و فرآیند حل معضلات در آن بسیار ارزان و در دسترس است.
شاخص اندازه گیری کسب و کار از منظر بانک جهانی
برای اندازه‌گیری موانع کسب وکار روش های مختلفی وجود دارد. یکی از این روش‌ها روش بانک جهانی است که مورد پذیرش و استناد کشورها و بسیاری از شرکت ها به ویژه در موضوع سرمایه گذاری خارجی قرار دارد؛ بانک جهانی هزینه‌های قانونی مراحل کسب وکار را در کشورهای مختلف اندازه‌گیری می‌کند. این نهاد بین المللی، مركزي به‌نام انجام كسب و كار ( Doing Business) را راه‌اندازي نموده و سالانه موانع كسب و كار در كشورهاي مختلف را مقايسه مي‌كند. در شاخص معرفی شده توسط این نهاد بین المللی، ده زیرشاخص اصلی وجود دارد که یکی از آنها مستقیماً مربوط به حوزه تجارت است. شاخص «تجارت فرامرزی» به میزان دسترسی شرکت های داخلی به بازار جهانی و میزان دسترسی شرکت های خارجی به بازار داخلی کشور می پردازد. در آخرین گزارش این نهاد مربوط به سال ۲۰۱۷، ایران از منظر این زیرشاخص در میان ۱۹۰ کشور مورد مطالعه، در جایگاه ۱۷۱ قرار داشت که بدترین رتبه ایران در بین زیرشاخص ها را شامل می شد. این شاخص دقیقاً گویای آن است که فضای کسب و کار ایران از نظر سهولت تجارت خارجی در وضعیت دشوار و غیر قابل قبولی قراردارد. اگرچه بخشی از عوامل اثرگذار براین شاخص و جایگاه می تواند ناشی از خصومت آمریکا، تحریم های اقتصادی، سیاست های تعرفه ای و … باشد)، اما واقعیت آن است که بخش دیگر آن ناشی از ریسک اقتصادی کارکردن با ایان در شرایطی که هرروز اخبار نامساعدی منتشر و موانع جدیدی برای کسب و کار ایجاد می شود نیز می باشد و بهمین علت علیرغم فرصت های بی بدیلی که در درون اقتصاد ایران نهفته ، سرمایه گذاران خارجی انجام تجارت و سرمایه گذاری با کشوری که به طور بالقوه و قریب الوقوع سوژه اصلی تحریم های بین المللی محسوب می شود، و یا از طریق تغییر گاه و بیگاه قوانین داخلی دچار بی ثباتی در حوزه تعرفه های تجاری است، اقدامی با ریسک بالا تلقی می کنند.
تجربه چین
چين به عنوان پرجمعیت ترین کشور جهان، تا پیش از دهه ۷۰ میلادی در زمره کشورهای در حال توسعه، فقیر، روستایی و عقب مانده دسته بندی می شد. اما در طول سه دهه بدون خصوصي‌سازي و تنها با فراهم نمودن محيط مناسب براي بخش خصوصي، سهم بخش خصوصي را از كمتر از ۲۰ درصد در پايان دهه ۱۹۷۰، به بيش از ۷۰ درصد درسال ۲۰۰۴ افزايش داد.
تجربه كشور چين و تا حدودي ويتنام، مجارستان و لهستان اين ایده را مطرح ساخت كه برای گذار از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد غیر دولتی به جاي راهبرد خصوصي‌سازي می‌توان از راهبرد بهبود محيط كسب و كار بهره گرفت. به عبارتي بدون خصوصي‌سازي و صرفاً با رفع موانع بخش خصوصي مي‌توان اقتصاد دولتي را به اقتصاد غير دولتي تغيير داد. اين راهبرد را جوزف استيگليتز برنده نوبل اقتصاد، “رشد بخش خصوصي از پايين” و ژانوس کورنای اقتصاددان مشهور دانشگاه هاروارد “رشد طبيعي بخش خصوصي” ناميدند.
جمع بندی
اگر در ابتدای دهه ۱۹۸۰، نظریه پردازان و سياستگذاران اقتصادی بر خصوصی‌سازی تأکید داشتند، از اواخر دهه ۱۹۹۰ بهبود محیط کسب و کار به عنوان موضوع کانونی محافل نظریه‌پردازی و سياستگذاری اقتصادی مطرح بوده است. این تغییر در پارادایم سياستگذاری، محصول تحولات اقتصادی مانند تجربه چین، اروپای شرقی و شوروی سابق از یک سو و طرح نظریات جدید اقتصادی از سوی دیگر است. امتزاج با تجارت جهانی و تقویت حوزه بازرگانی سرنوشت محتوم اقتصادهایی است که به دنبال توسعه و پیشرفت هستند. توجه ویژه به فضای کسب و کار با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی، حلقه مفقوده اقتصاد ایران است. سیاستی که اگر به طور جدی از سوی سیاستگذاران کشور اتخاذ گردد می تواند راه طولانی پیش رو را، بسیار کوتاه کند. بدون تردید وضعیت فعلی فضای کسب و کار کشور، زمینه مناسبی را برای توسعه معنادار صادرات کشور فراهم نمی کند. عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی، عدم انطباق قوانین داخلی با مقررات بین المللی در موضوع سرمایه گذاری و صادرات، حساسیت بالای اقتصاد نسبت به تحولات سیاست خارجی، عدم ثبات در سیاست گذاری های حوزه تجارت، فقدان یک استراتژی بلندمدت بازرگانی و عدم توجه به صادرات به عنوان محور رشد و توسعه اقتصادی از جمله مهمترین دلایل نامساعد بودن فضای کسب و کار کشور در حوزه صادرات محسوب می شوند. به نظر می رسد اگر به طور جدی به آسیب شناسی فضای کسب و کار و رفع موانع موجود از سوی قوای سه گانه پرداخته نشود، تا چند سال آینده مزیت های باقیمانده اقتصادی کشور نیز از دست رفته باشد..
جلیل کاربخش/ رییس خانه صنعت، معدن و تجارت کرمان