به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی در همایشی که به مناسبت روز تعاون در سالن همایش های صدا‌وسیما برگزار شد، گفت: امروز سهم تعاون در اقتصاد ملی حداکثر ۶ تا ۷ درصد است و تا هدف ۲۵ درصدی فاصله زیادی داریم و برای اینکه این هدف را محقق سازیم باید از فرصت های اقتصاد تعاونی به بهترین نحو استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه دولت باید برای مردم باشد، افزود: این موضوع بدین معناست که بتواند با مردم باشد که البته این امر نیازمند یک شبکه متعادل تعاونی است. تعاونی ویترین نیست بلکه واقعیت است و برای اینکه به این واقعیت برسیم باید به قانون اساسی نگاه کنیم.
دژپسند اظهار کرد: اگر بخواهیم اقتصاد ایران را در شرایط فعلی نگاه کنیم با ۲ پدیده مواجه هستیم. پدیده نخست تحمیل تحریم ظالمانه خارج از عرف و معادلات بین المللی است. پدیده دوم که اتفاق میمونی برای اقتصاد کشور است، اهتمام و اراده نظام برای واگذاری تصدی های اقتصادی به بخش غیردولتی است.
وزیر اقتصاد افزود: وقتی صحبت از تحریم می شود یکی از راهکارهای غلبه بر آن افزایش نقش مردم در اقتصاد است که در مسیر مردم بنیان کردن اقتصاد، تعاونی ها به واسطه اینکه سرمایه سالاری و واسطه گری انحصاری را در ذات خود ندارند بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرند.
او تشریح کرد: ناگزیر به افزایش دخالت نهادها، دستگاه ها و بنگاه های مردمی در اقتصاد هستیم. تعاونی ها به طور مشخص در ۲ مولفه تامین و توزیع کالاها می توانند نقش بسزایی را در اقتصاد کشور ایفا کنند.
دژپسند افزود: در دوره ای که دشمن ورودی منابع و کالاها را محدود می کند تا با خیال باطل خود مردم را مقابل نظام قرار دهد تعاونی ها می توانند این تهدید را تبدیل به فرصت های بسیار زیادی کنند تا در حوزه رفع مشکلات توزیع کالاها و ارتقاء جایگاه تعاون در اقتصاد ایران موثر باشند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تامین و توزیع کالاها از مجاری تعاونی ها یک فرصت بی نظیر برای شکافتن راه های محدود شده دولت در جهت تامین کالاهای اساسی مردم است ادامه داد: امروز با کمک اتاق تعاون ایران، سامانه مدیریت هوشمند توزیع اقلام اساسی (مهتا) رونمایی شد تا از طریق این سامانه نظام تامین و توزیع کالاهای اساسی مدیریت شود.
دژپسند تاکید کرد: ما امسال به واگذاری شرکت های سودآور بسیار اصرار می ورزیم؛ ضمن اینکه تجربه ادوار نشان می دهد واگذاری به صورت اقساط مشکل آفرین خواهد بود به همین دلیل قرار است واگذاری ها صرفاً به صورت نقد باشد.
او بنگاه داری را یکی دیگر از نقش آفرینی‌های بخش تعاون در اقتصاد دانست و گفت: موضوع واگذاری ها را به عنوان رویکرد اصلی دولت در دستور کار قرار دادیم و این موضوع چند بار مورد تاکید رهبر انقلاب نیز قرار گرفت. به منظور این سیاست، اصرار داریم امسال باقیمانده سهم دولت در بنگاه ها را در قالب ۱۸ شرکت بورسی واگذار کنیم.
دژپسند گفت: روش های واگذاری باید بازنگری شوند؛ روش های واگذاری مدیریت، اجاره به شرط تملیک و حتی روش ترکیبی از جمله مدل های واگذاری هستند که بر آن متمرکز هستیم.
وی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که وضع تورم در کشور چگونه است افزود: نرخ تورم در کشور روند کاهشی به خود گرفته است و فکر می‌کنم به ۸ درصد رسیده است.
دژپسند با اشاره به اینکه آنچه در قانون اساسی است ویترین نیست، افزود: نگاه قانون به تعاونی ها صوری، ویترینی و تشریفاتی بلکه یک نگاهی عمیق به الگوی خارج از اقتصاد است.
فرهاد دژپسند درپاسخ به این سؤال که گفته می‌شود دریافت مالیات از خریداران سکه به آن دلیل که هنگام معامله با خریداران، اعلام نشده و قانون در این زمینه نمی‌تواند عطف به ماسبق شود گفت: این مالیات براساس قانون مالیات بر عملکرد گرفته می‌شود و قانون مالیات بر عملکرد کاملاً متعلق به عملکرد افراد در گذشته است.
وی با بیان اینکه “قانون در این زمینه به ما اجازه داده که حتی تا ۱۰ سال گذشته نیز عملکرد افراد را بررسی و مالیات مشمول را وصول کنیم” گفت: این اطمینان را به مردم می‌دهم که هر نوع مالیاتی که اخذ شده و می‌شود با استناد به تکالیف قانونی است و‌به موجب قانون است.
دژپسند درباره رأی اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ مالیات از خریداران سکه نیز گفت: یکی از مواردی که در قانون اساسی بر آن تصریح شده وضع و معافیت‌های مالیاتی است؛ بنابراین باید هرنوع دریافت و یا معافیت مالیاتی براساس قوانینی باشد که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:دیوان عدالت اداری حق دارد در زمینه اخذ مالیات از خریداران سکه بررسی‌های خودش را داشته باشد، اما آنچه همکاران من انجام داده‌اند به‌موجب تکالیف قانونی است و اگر معافیتی قرار باشد در این زمینه اعمال شود باز هم به قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
وی اعلام کرد که کار اجرایی وصول مالیات از سکه‌های پیش‌فروش‌شده آغاز شده و زمان پایان آن نیز بستگی به همکاری مؤدیان مالیاتی دارد.