صنعت ایران، واژه‌ای که این روزها صحبت کردن در مورد وضعیت آن با اما و اگرهای بسیاری مواجه است. روزگار اقتصاد ایران سخت است و حال و روز بخش صنعت، وخیم‌تر. تقریباً بیش از یک سال است که دولت با صدور انواع بخشنامه‌های خلق‌الساعه، دستورالعمل‌های یک‌شبه، بگیروببندهای زاییده یک اقتصاد دولتی و در نهایت تصمیمات غیرکارشناسی، حرف‌های بخش خصوصی اقتصاد ایران را نمی‌شنود یا اگر مدعی است که حرف‌های بخش غیردولتی را شنیده است، در اجرا، آنها را به دست فراموشی سپرده است. اینجاست که روند رو به زوالی در بسیاری از بخش‌های صنعتی کشور آغاز شده و شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که کمتر صنعتی است که این روزها مدعی باشد، بدون ترمز و سرعت‌گیرهای عجیب و غریب دولت، راه خود را پیش می‌برد و حتی یک ایستگاه بعد را هم برای خود پیش‌بینی کرده باشد که کجا توقف کند و کجا با دور تندتری، موتور محرکه خود را به حرکت درآورد. این طور است که بخش خصوصی، سال گذشته را سال ارزش یافتن بی‌سابقه امضاهای طلایی می‌داند و بر این باور است که تمام اختیاراتی که دولت‌های یازدهم و دوازدهم به او واگذار کرده بودند یک‌شبه از کف آنها به در رفته است. محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تحلیل بخش صنعت در یک آیینه تمام‌قد را صورت داده و بر این باورند که مشکلات داخلی، بیش از تحریم‌های خارجی، گلوی صنعت و معدن کشور را فشرده است.
صنعت کشور روزهای سختی را می‌گذراند. حتی دولتمردان هم به این موضوع اذعان دارند و البته همچنان هم راه خود را می‌روند. به‌خصوص سال گذشته که این بخش آماج حملات ناشی از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی بود که اجرایی شدن آنها، چکمه‌های سنگین سربازان و فرماندهان دولتی را بر روی گلوی بخش خصوصی و تولیدکنندگان گذاشته و فشارهای زیادی را بر آن وارد آورده است. حال در ابتدای بحث، می‌خواهیم نگاهی به وضع عمومی بخش صنعت و معدن داشته باشیم. سوال مشخص من این است که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران از سال گذشته تاکنون، وضعیت تولید صنعتی، ارزش افزوده، بهره‌وری و رشد، اشتغال در صنایع و البته صادرات صنعتی چگونه بوده است؟
محمدرضا مرتضوی: همان‌طور که فعالان اقتصادی و حتی دولتمردان می‌دانند، سال ۹۷ سال بسیار سختی برای مردم و آحاد مختلف بخش صنعت و تولید کشور بود و بسیاری از بخش‌های اقتصادی و اشتغال‌های کشور از تیررس این مشکلات به دور نمانده‌اند؛ به این معنا که در سال گذشته، بسیاری از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی، توانایی برنامه‌ریزی‌های درازمدت و حتی میان‌مدت خود را از دست داده بودند و از اینکه بتوانند برنامه‌ریزی مناسبی برای شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های خود داشته باشند، عاجز ماندند و عملاً، بسیاری از واحدهای تولیدی، سال گذشته را در همین بلاتکلیفی به پایان رساندند؛ چراکه کار آنها در حوزه و بخش مدیریت واحدهای صنعتی و معدنی، کار سخت‌تری نسبت به قبل شده است و به‌تبع آن و البته متاثر از نگرانی‌هایی که در این شرکت‌ها و مجموعه‌ها به وجود آمده است، استرس و فشارهای زیادی به تولیدکنندگان و مدیران انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان بخش‌های مدیریتی تشکل‌های بخش خصوصی کشور وارد شده است که هر یک برای مدیریت آن، چاره‌ای اندیشیده‌اند.
بنده شخصاً تصمیم گرفتم یک سال قبل را با تاکید بر این سپری کنم که واحدهای تولیدی و اقتصادی زیرمجموعه تشکل خود را به نحوی مدیریت کنم که آنها متوجه این موضوع باشند که قدرت برنامه‌ریزی بلندمدت را برای امسال ندارند و حتی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز وضعیت پیش‌روی آنها، ادامه خواهد داشت؛ بنابراین باید برای باز کردن گره‌ها از جلوی راه شرکت‌ها گام برمی‌داشتیم و به جای اینکه حرف‌های رویایی و هد‌ف‌گذاری‌های افزایش تولید و صادرات بزنیم و راجع به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت صحبت کنیم، کار را به سمت باز کردن گره‌های موجود و برداشتن موانع از جاده پیشرو هدایت کنیم. به هر حال بازارهای کشور، در سال گذشته دائماً در حال تغییر بودند و خریداران نیز، به طور دائم در حال تغییر بوده و همین امر، هزینه‌های بخش‌های تولیدی و صنعتی در کشور را بالا برد و البته مشکلات هم همچنان رو به افزایش بود.
نکته حائز اهمیت آن است که گاهی حتی مدیریت نوسانات، بسیار مشکل‌تر از یک روند صعودی در قیمت‌هاست؛ چراکه نوسان را نمی‌توان به راحتی مدیریت کرد و همین امر، قدرت برنامه‌ریزی را از هر واحد اقتصادی سلب می‌کند. مروری بر آنچه سال گذشته بر بخش تولید و صنعت کشور به موازات ضعف‌ها و اتفاقات منفی که در حوزه بازارهای موازی ارز گذشت، نشان می‌دهد اگر نرخ ارز در هر بازه زمانی بالا باشد، به‌تبع آن تعداد سفارش‌دهندگان کالا نیز افزایش می‌یابد؛ چراکه این نگرانی از آینده نرخ‌های کالایی مردم را تشویق به خریدهایی در حاشیه امن می‌کند؛ در حالی که وقتی به عنوان مثال یکی از عوامل خرید کالاها از جمله نرخ ارز، با کاهش نرخ مواجه می‌شود، مشتریان کمتر شده و حتی سفارش‌ها کمتر می‌شود؛ به این معنا که بسیاری از خریداران کالا، با کاهش نرخ ارز، خریدهای خود را متوقف می‌کنند؛ بنابراین با توجه به مجموعه شرایطی که وجود داشت، تصمیم ما در خانه صنعت و معدن به عنوان تشکل رسمی بخش صنعت و معدن، بر این شد که وقت خود را در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سپری کرده و جلسات متعددی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته و گره‌های کوچک و بزرگ را از سر راه شرکت‌ها و بنگاه‌ها برداریم.
البته نتیجه خوبی هم تا به حال از این نوع تصمیم‌گیری خود گرفته‌ایم. بر این اساس، ارزیابی بنده این بود که اگر درگیر گفت‌وگوهای بلندمدت در ستادهای عریض و طویل می‌شدیم، به طور قطع کمکی به بخش تولید و صنعت صورت نمی‌گرفت و کار به شکل بدی گره می‌خورد. بر این اساس در این بخش شروع به بررسی موردی بنگاه‌ها و تلاش برای حل و رفع مسائل به صورت مورد به مورد کردیم؛ به این معنا که در ستاد تسهیل، بالغ بر چند هزار پرونده را حل کردیم و اکنون تقریباً می‌توان گفت ۹۵ درصد این پرونده‌ها منجر به گرفتن نتیجه شده‌اند.
در این میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به‌خصوص، قدم بزرگی برای ایجاد فضای مناسب‌تری بین سازمان تامین اجتماعی و بخش خصوصی برداشته است و خوشبختانه پیگیری این تشکل بالادستی اقتصادی، از سازمان تامین اجتماعی منجر به صدور دستوراتی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی شده است. بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم که برای حل و فصل مشکلات بخش تولید و صنعت کشور و در یک کلام، فعالان اقتصادی آن هم در شرایط سخت کنونی اقتصاد ایران، باید دائماً در یک گفت‌وگوی متقابل میان این بخش با دولت باشیم. نکته حائز اهمیتی که باید به آن اشاره کرده و یادآوری کنم، آن است که سال قبل وقتی صحبت از تولید ملی و بخش اقتصاد متکی بر تولیدات ملی بود، تصور ما این بود که دستگاه‌ها با این موضوع، شعارگونه برخورد کرده‌اند و اگر امسال صحبت از تولید در نامگذاری سال نباشد، باز ممکن است دولت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را در مشکلات انبوه خود رها کند؛ اما با تاثیراتی که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در حوزه انعکاس مشکلات به بخش‌های مختلف حاکمیت در سال گذشته داشت، امسال نیز حالت اورژانسی برای اقتصاد و تولید کشور در ذهن مسوولان کشور شکل گرفته و توانستیم اهمیت تولید را زنده نگه داریم که این موضوع، مدیون شعار سال بود و به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی تهران توانست با مجموعه اقداماتی که انجام می‌دهد افرادی را که با بخش تولید در تماس هستند، هدایت کند و بر همین اساس، امسال هم تولید باز در دستور کار حمایت‌های دولتی قرار گرفته است؛ اگرچه در این میان کم و کاستی‌هایی نیز وجود دارد.
محمدرضا بهرامن: فعالان اقتصادی سال ۹۷ را از آغاز، با استرس‌های اقتصادی سپری کردند و البته شرایط مرتبط با آن را نیز، جناب آقای مرتضوی ارائه دادند. اولین خروجی که این شرایط بد اقتصادی که همراه با برخی بی‌تدبیری‌ها نیز پیش رفت، می‌توانست برای مدیریت تولید داشته باشد، به طور قطع اثرات منفی بود که به بدنه سیستم خدمات‌رسانی در واحدهای تولیدی منتقل شد. این موضوع البته ممکن است از نگاه مسوولان دولتی، مساله چندان مهمی نباشد، ولی به هر حال نارضایتی‌هایی را در میان مردم و به ویژه در محیط‌های اقتصادی، تولیدی و کارگری ایجاد کرده و به مرور میزان آن نیز بالاتر رفت.
بر این اساس، یکی از سنگین‌ترین وظایفی که مدیران بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بر دوش خود احساس می‌کردند، آرام نگه داشتن محیط‌های کاری تحت مدیریت خودشان بود؛ به این معنا که تنها کار مدیران این بود که محیط کارگری را در آرامش پیش ببرند و شرایطی را فراهم کنند که حتی‌الامکان، با فضاهایی به لحاظ اقتصادی و با هدف کمک به تامین معیشت کارگران، خود را همخوان کرده و کار را در آرامش پیش ببرند. این موضوع اگرچه در ظاهر ممکن است نمود بیرونی بالایی نداشته باشد، اما به هر حال یکی از وظایف خطیری بود که فعالان اقتصادی در همراهی با حاکمیت و دولت، آن را به خوبی اجرا کردند. به هر حال، برای مدیریت این موضوع، هر یک از واحدهای تولیدی، یک مسوولیت اجتماعی را تعریف کرده و این کار را به خوبی پیش بردند، بنابراین نهضتی در این زمینه شروع شد که توانست بخش کوچکی از نارضایتی‌ها را جبران کند؛ در حالی که این مشکلات حتی می‌توانست به عارضه سنگینی برای دولت تبدیل شود، اما با تدبیر فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی و نیز اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور حل و فصل شد.
در عین حال، یکی از مشکلاتی که مستقیماً به تولیدکنندگان ضربات سنگینی وارد آورد، تحریم‌های خارجی بود که به صورت بسیار ظالمانه و یک‌طرفه علیه اقتصاد ایران و بخش‌های مهم اقتصادی اعمال شد. البته قراردادهایی نیز در این زمینه منعقد شده بود که عمدتاً در خرید ماشین‌آلات خارجی خلاصه می‌شد، اما به مرور زمان با اعمال تحریم‌ها، فعالان اقتصادی نتوانستند پول لازم برای خرید این دستگاه‌های خارجی را حواله کنند؛ بنابراین کار به کندی و سختی پیش رفت. بنابراین در حالی که فعالان اقتصادی نتوانستند پول برای فروشنده کالای خود حواله کنند، تغییرات اقتصادی داخلی نیز لحظه به لحظه بیشتر می‌شد؛ بنابراین سال ۹۷ یک سال بسیار سخت برای مجموعه‌های واحدهای تولیدی در بخش معدن بوده است که امیدواریم برای مدیریت این موضوع، هرچه زودتر تدبیر صورت گیرد.
به هر حال در شرایط کنونی اقتصاد ایران که به‌خصوص جنگ اقتصادی تمام‌عیار آغاز شده است، همواره نیازمند نوسازی و بازسازی صنایع خود هستیم؛ از این‌رو یکی از کارهای مهندسی‌شده که آغاز شده، مذاکره با دولت بوده است تا به نحوی، مسائل و موانع را حل کنیم. به هر حال به دلیل مسائلی که وجود داشت، بخش عمده‌ای از تعهدات خود را که اتفاقاً تعهدات سنگینی نیز بود مدیریت کردیم؛ اما آثار بد اقتصادی را نیز شاهد بودیم و البته همچنان در برخی موارد هستیم.
در بخش بیمه، مالیات و حتی بخش‌هایی که اقتصاد کشور انتظار آن را نداشت، شاهد افزایش بی‌سابقه هزینه بودیم. برخی واحدها حتی به خاطر مسائل مرتبط با تامین اجتماعی و بیمه، در حال تعطیلی هستند و البته فرآیند بازرسی‌های بیمه تامین اجتماعی نیز به نحوی پیش رفته که برخلاف گذشته، برای واحدهای تولیدی ایجاد مزاحمت می‌کنند و عملاً صاحبان سهام را با مشکل روحی مواجه می‌سازند. این عارضه‌های مرتبط با فضای اقتصادی نامطلوب است و به بخش تولید کشور لطمات سنگینی وارد آورده است؛ البته سرمایه‌گذاران نیز توان خود را کم کرده‌اند و به سختی وارد پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌شوند که این موضوع، آینده بخش تولید و صنعت را با مخاطراتی مواجه می‌سازد که بهتر است برای آنها نیز از هم‌اکنون تدبیر شود.
علی نقیب: توضیحات مفصلی از سوی جناب آقایان مرتضوی و بهرامن در رابطه با آنچه سال گذشته بر سر صنعت و تولید و به طور کلی اقتصاد کشور گذشت، ارائه شد. واقعیت آن است که پایه اقتصاد هر کشوری، صنعت است و اگر صنعت کشور خوب پیش برود، اشتغال‌زایی و تولید ثروت شکل می‌گیرد و اقتصاد از شکوفایی لازم برخوردار خواهد شد، بنابراین چرخه اقتصاد کشور در رونق تولید نهفته است؛ همان کلیدواژه‌ای که امسال به عنوان یکی از شعارهای مهم در حوزه تولید از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است. در این میان، اگر در کشور، مدام با چالش‌های مختلفی روبه‌رو هستیم، به این دلیل است که تفکر واقعی صنعتی در کشور وجود ندارد و در تصمیم‌گیران کشور نیز اراده قوی برای مقابله جهادگونه با این مسائل و مشکلات وجود ندارد و شاید اگر بخواهیم صریح بگوییم، تفکر دولت هنوز بر روی توسعه صنعتی شکل نگرفته و هدایت نشده است؛ بر این اساس، هرجا که دولت نیاز به صنعت پیدا می‌کند؛ سراغ این بخش می‌آید و در شعارهای خود، رونق بخش صنعت را می‌طلبد تا بتواند کار را پیش برد. در عین حال، وقتی صحبت از اقتصاد آزاد و رقابتی مطرح می‌شود، اقتصاد کشور نیز جان می‌گیرد و البته درست عکس آن نیز صادق است، به این معنا که هر زمان که اقتصاد دولتی شد و تصمیماتی که اتخاذ شد، از رقابت سالم در بازار جلوگیری کرد، همه‌چیز دستخوش دگرگونی می‌شود. این تجربه‌ای است که بارها و بارها از سوی نهادهای مختلف به ثبت رسیده و امروز فعالان اقتصادی به راحتی از آن استفاده می‌کنند.
بر این اساس، اگر بخواهیم اقتصاد سالم داشته باشیم، باید اجازه دهیم تا صنعت و اقتصاد کشور، به صورت تصمیم‌گیری بخش خصوصی و جمعی و به دور از دخالت‌های محدودکننده کار پیش بروند، در غیر این صورت اقتصاد، مریض خواهد بود و تصمیم‌گیری‌های دلسوزانه نیز منجر به افت آن خواهد شد. از سوی دیگر، اگر دولت حتی با ارز آزاد اجازه می‌داد مواد اولیه و تکنولوژی از سوی بخش خصوصی وارد کشور شود، تجربیات تلخ گذشته تکرار نمی‌شد و راه خطا نمی‌رفتیم و در یک کلام، امروز دچار این مشکلات نبودیم. همان‌طور که در این رابطه نیز انتظاراتی وجود دارد، باید مدیریت نیز برای این انتظارات به کار بسته شود؛ به این معنا که اجناسی که امروز به دست مصرف‌کننده می‌رسد، قیمتی به مراتب بسیار بالاتر از نرخ تورمی اعلامی از سوی دولت دارند و این روندی است که در بسیاری از کالاها ایجاد شده و البته مسبب آن نیز تصمیمات خلق‌الساعه دولت بوده است که دلالان را به میدان آورده است و آنها نیز سودجویی کرده و تولیدکننده و اهالی کسب‌وکار را نیز، دچار چالش کرده‌اند؛ به نحوی که تولیدکنندگان و صاحب کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و شفاف، از کار خود باز مانده‌اند. این مشکلی است که بارها تکرار شده و ما در مورد آن، از تجربیات گذشته درس نگرفته‌ایم؛ این در حالی است که همه‌جا نیز، فعالان اقتصادی از دولت درخواست کرده‌اند که دولت به صورت دستوری عمل نکند و اجازه ندهد یک فعال اقتصادی و کارآفرینی که سال‌های سال توانسته اقتصاد کلان را اداره و ایجاد کند، از میدان به در شود. با ادامه روند فعلی، آینده خوبی
نمی‌بینم.
شما به بسیاری از مشکلات و مسائلی که امروز صنعت کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند اشاره کردید که به نظر می‌رسد بخش خصوصی متفق‌القول بر این باور است که بیشترین لطمات از سیاستگذاری‌های اشتباه نصیب صنعت شده و بخش کمتری شاید به تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی، به صورت مستقیم مرتبط باشد. تبعات سیاستگذاری‌های دولتی در این زمینه چقدر است؟
به هر حال باید توجه داشت که بخشی از اقتصاد ایران، اقتصاد نفتی است و موتور محرک اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی و صنایع مرتبط با نفت است. پس نفت خود به تنهایی، منبع بزرگی از درآمد برای کشور است و بررسی‌ها هم نشان می‌دهد صنایع مرتبط با نفت نیز، ایجاد اشتغال می‌کنند. بنابراین می‌توان اذعان داشت که نفت گوشه‌ای از اقتصاد ایران است که در این محاصره اقتصادی، آسیب‌های جدی دیده است. اکنون با شرایطی که بر کشور حاکم شده، دیگر نمی‌توان نام حتی تحریم را بر روی این شرایط گذاشت، بلکه کشور عملاً در یک محاصره اقتصادی کامل به سر می‌برد که اتفاقاً ترکش اصلی آن به صنعت نفت کشور وارد آمده است و به‌تبع آن، بخشی از تبعات هم خارج از ساختمان وزارت نفت، در بدنه اقتصاد و بخش‌های مختلف اقتصادی خود را نشان می‌دهد.
بنابراین وقتی تولیدات نفتی دچار مشکل می‌شوند، گوشه بزرگی از اقتصاد ایران دچار تب توام با هذیان می‌شود؛ چراکه به هر حال محدودیت‌های فروش نفت و تحریم نفتی ایران سبب خواهد شد که دسترسی ما به پول‌ها و درآمدهای خود در خارج از کشور محدود شده و استرس بالایی به اقتصاد کشور وارد آید و حتی در کشورهایی همچون چین و روسیه که کشورهای دوست ایران به شمار آمده و در هر شرایطی به ایران نزدیک بوده‌اند، نیز از این تحریم‌ها تبعیت کرده و اکنون فعالیت‌های بانک‌های خود را بر روی ایران بسته‌اند؛ به نحوی که کونلون بانک چند ماهی فرآیندهای همکاری با تجار و فعالان اقتصادی ایران را به تعویق انداخت و همین امر مشکلاتی را هم برای ایران ایجاد کرد؛ چراکه این کشورها و البته نظام بانکی آنها نیز هنوز استراتژی مشخصی برای رویارویی با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا پیدا نکرده‌اند و هر روز هم با تهدیدهای طرف آمریکایی مواجه هستند که قصد دارد آنها را محدود کند.
دولت باید در سیاستگذاری‌ها با تجربیات افرادی که در تشکل‌های اقتصادی شناسنامه‌دار حاضر هستند، همراه شود؛ در حالی که اکنون به نظر می‌رسد دولت به هیچ عنوان و به معنای واقعی از تجربیات این قشر استفاده نکرده است که همین امر نیز، هزینه بالایی را برای هر تصمیم بر دوش دولت قرار می‌دهد. همان‌طور که در سال گذشته بارها و بارها به دفعات دیده شد، دولت در سیستم ارزی و در رابطه با سیاستگذاری مرتبط با موضوع بازار ارز، مرتب این اشتباهات را تکرار کرد و گویا برخی مواردی که در گذشته بارها و بارها تکرار شده بود، این بار نیز از سوی دولت انجام شد و اقتصاد ایران نیز ضرر و زیان آن را دید.
بنابراین صرفاً دولت به دلیل ایستادگی در تصمیمات غلط خود، کار را به سمت بحران ارزی پیش برد و آسیب‌هایی را به بدنه اقتصاد ایران وارد آورد که اکنون ضربات ناشی از آن، کاملاً بر پیکره تولید و صادرات کشور ثبت شده است و به نظر می‌رسد که جبران آن بسیار پرهزینه باشد. واقعیت این است که امروز ما در کشور با شرایط بحران مواجه هستیم. بخشی از کلیدواژه رفع این مشکلات، در اختیار تشکل‌ها و افرادی است که شناسنامه‌دار هستند و سال‌های سال کوله‌باری از تجربیات گران‌سنگ را برای خود جمع‌آوری کرده‌اند؛ به‌خصوص اینکه آنها اگر احیاناً خطایی در این مسیر مرتکب شوند، به راحتی می‌توانند مورد سوال واقع شوند و به طور قطع هم پاسخگو هستند؛ پس دولت باید خود را موظف کند که از این نظرات در تمام تصمیمات خود استفاده کند.
به عبارت دیگر باید به این نکته توجه داشت که امروز سیاست‌های توسعه‌ای در اختیار دولت است؛ ولی این سیاست‌ها، زمانی محقق می‌شوند که دولت از تجربیات سایر بخش‌های اقتصادی به ویژه اتاق‌های بازرگانی، صاحب‌نظران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استفاده کند. اما اگر بخواهیم به طور واضح این موضوع را در بخش معدن ملاک بحث قرار دهیم، باید گفت که در این بخش، تا حدود خیلی زیادی از حضور تشکل‌های اقتصادی استفاده شده است و در این رابطه، نقشه راه نیز تعریف شده که این نقشه راه اتفاقاً با شراکت بخش خصوصی تدوین شده است. البته در سیاستگذاری‌های پایین‌دستی اجرایی نیز باید نقش تشکل‌ها باز هم پررنگ‌تر از قبل دیده شود. امروز اگر واحدهای کوچک و متوسط صنعتی کشور با یک سیاست اشتباه آسیب می‌بینند، بخشی از اشتغال امروز خود را نیز از دست خواهیم داد؛ در حالی که هم‌اکنون حفظ شرایط موجود و اشتغالی که به دنبال سرمایه‌گذاری در تجهیزات و منابع انسانی در سال‌های گذشته صورت گرفته، یکی از واجبات است. در عین حال نکته حائز اهمیت آن است که باید بحران را با نسخه بحران حل کنیم، به این معنا که نمی‌توان بحران امروز را با نسخه ۱۵ سال قبل حل کرد؛ بلکه باید با شرایط محدودیت ارزی، امروز را سپری کنیم و برای منابع اندک و محدود خود برنامه داشته باشیم. امروز روز آزمون و خطا نیست؛ بلکه باید تمام راه‌های ارزآوری کشور را باز گذاشت؛ به این معنا که لازم است راه صادرات باز گذاشته شود؛ اما منابع و مآخذ را باید از تشکل‌ها اخذ کرد که ارز حاصل از صادرات حتماً به کشور برگردد.
از این‌رو برخی از دستورالعمل‌ها باید به بایگانی بروند و امروز زمان بایگانی کردن برخی از تفکرات است و مدیران تصمیم‌ساز باید با شرایط بحران خود را تطبیق دهند و اگر نمی‌توانند مدیران بحران به جای آنها کار را پیش ببرند. باید این شرایط را داشته باشیم و بر روی اجرای آن اصرار بورزیم. در واقع، حرف بخش خصوصی این است که باید امروز از خاطرات دور شد و مدیران مخاطره را جایگزین کنیم. اما این مدیران مخاطره به طور قطع باید شاخصه‌هایی داشته باشند؛ به این معنا که این مدیران باید تفکر جهادی داشته باشند و کار را با این تفکر پیش ببرند.
حرف ما این است که توسعه اگر قرار است در جامعه رخ دهد، باید با مدیر توسعه منتظر وقوع آن باشیم. یعنی رونق تولید با مدیری محقق خواهد شد که خود را با شرایط جدید پیش برده است؛ پس باید مسائل و مبانی را در جهت رونق تولید تدوین کرد و با مدیران توسعه، آن را عملیاتی کرد. امروز زمان آن است که نسخه‌های تشویقی روی میز باشد تا توسعه را به معنای واقعی عملیاتی کند. باید به راحتی به زبان بیاوریم که رونق تولید زمانی رخ خواهد داد که نگاه توسعه‌ای در مدیران تصمیم‌ساز نهادینه شود. بخش خصوصی به دولت اعتماد کرده است، اما دولت به این بخش اعتماد ندارد.
به نظر می‌رسد دولت در شرایط سخت فعلی ناشی از تحریم خارجی و تورم و رکود داخلی، مداخله خود را در بخش‌های صنعتی بیشتر کرده است. این رویکرد دولت چه عواقبی به دنبال داشته است؟
واقعیت آن است که صنایع کوچک و متوسط پایه هر صنعتی هستند؛ ولی امروز بخش عمده‌ای از این صنایع تعطیل شده‌اند و شرکت‌های متوسط نیز با بحران پرداخت حقوق کارگران خود مواجه هستند. از سوی دیگر، شرکت‌های بزرگ خصوصی نیز اگر در شرایط حاضر مشغول به کار هستند، مطمئناً از بدنه خود ارتزاق می‌کنند و توسعه را در مرحله بعدی کار خود قرار داده‌اند؛ پس این عملکرد در ظاهر، کارخانه‌ای را نشان می‌دهد که فعال است و کارگران آن کار می‌کنند، اما هر آینه ضعیف‌تر می‌شود و بنیه خود را به مرور زمان از دست می‌دهد. پس باید کاری کرد و دولت تدبیری داشته باشد که شرکت‌های کوچک و متوسط شکل بگیرند و زنده بمانند. اما تمام این شرایط در حالی است که تصمیمات خلق‌الساعه که دولت در این بحران اتخاذ کرده است، منجر به انهدام بسیاری از شرکت‌های کوچک شده است و اکنون اثری از این شرکت‌ها نیست؛ اما شاید بتوان با برنامه‌ریزی صحیح، کار را پیش برد و آنها را احیا کرد. به هر حال شرکت‌های کوچک با توجه به مجموعه تندبادهایی که پیش روی بخش صنعت و اقتصاد کشور قرار گرفته است، به سختی توان روی پا ایستادن دارند و جبران این فاجعه، به طور قطع آسان نیست. متاسفانه دولت هر زمان که به شرکت‌های کوچک و متوسط و به طور کلی بخش خصوصی و واقعی اقتصاد ایران نیاز پیدا کند، تلاش می‌کند تا خود را با تشکل‌ها هماهنگ و همسو کند؛ ولی مشاهده می‌شود به‌محض اینکه وضع اقتصادی خوب می‌شود، دولت مجدد آنها را به دست فراموشی سپرده و تشکل‌ها را از یاد می‌برد.
به هر حال در مقطع زمانی کنونی و البته در همه بحران‌ها، تشکل‌ها تلاش کرده‌اند که در چارچوب اقتصاد کشور، اشتغال خود را حفظ کنند و قلبشان برای کارگر و تولیداتی که دارند بتپد. امروز دولت جلوی واردات را گرفته است، چراکه ما می‌توانیم تولید داخلی داشته باشیم، اما هنوز جلوی قاچاق را نگرفته است؛ بنابراین دولت باید واردات کالاهای ساخته‌شده را که نمونه باکیفیت داخلی دارند، ممنوع اعلام کرده و جلوی آن را بگیرد. به هر حال قاچاق همچنان برای تولید داخلی مخرب است و بنابراین اگر می‌خواهیم نامگذاری‌هایی که برای سال‌ها از سوی مقام معظم رهبری صورت می‌گیرد، از حالت شعار به عمل درآید، باید قوانین و دستورالعمل‌های اقتصادی در چارچوبی باشد که رونق تولید شکل گیرد؛ اما باید توجه داشت که در این مسیر، هر سازمانی به طور قطع نمی‌تواند به صورت جزیره‌ای فکر کند؛ امروزه بسیاری از سازمان‌های اثرگذار در صنعت و تولید، برای حفظ موجودیت و دستگاه‌های عریض و طویل در اختیار خود، پنبه در گوش خود گذاشته‌اند و فراموش کرده‌اند سال رونق تولید است و باید به فکر بخش خصوصی کشور باشند؛ در حالی که آنها باید خود را اصلاح کنند.
نکته حائز اهمیت آن است که سازمان‌های دولتی ایران، نسبت به سازمان‌های موجود با کشورهای هم‌وزن خود، هزینه ۱۰برابری دارند و با هزینه‌های سنگینی اداره می‌شوند که بالطبع، قیمت تمام‌شده آنها را بالا می‌برد. اگر مروری بر برخی کشورهای همسایه و در حال توسعه خود داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که ترکیه یا مالزی، چنین کاری کرده‌اند و تعداد افراد و بوروکراسی خود را سبک کرده‌اند و آثار مثبت آن را دیده‌اند. این در شرایطی است که اکنون بدنه سنگینی که در سازمان‌های دولتی ایران ایجاد شده؛ کار را برای توسعه سخت کرده است و ما هم مجبوریم برای حفظ بدنه تولید خود، هزینه بپردازیم و این بوروکراسی را مورد تبعیت قرار دهیم؛ در حالی که این هزینه از کارآفرین و بخش خصوصی به زور گرفته می‌شود و رقابت را برای آنها سخت می‌کند.
در این میان، هنوز اصلاحات جدی در برخی زمینه‌های مهم از جمله تامین اجتماعی و مالیات رخ نداده است و قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که می‌تواند یکی از قوانین پیشرو در حمایت از بخش خصوصی باشد، به صورت عملیاتی، اجرایی نشده است. به هر حال دولت بدنه سنگینی دارد و فراموش می‌کند که امسال، سال رونق تولید است و سال گذشته نیز اقتصاد مقاومتی نام گرفته بود و آنها باید با سیاست‌های این سال‌ها همراه بشوند و تغییراتی ایجاد کنند.
می‌خواهم یک نکته تکمیلی به این بحث اضافه کنم و آن اینکه بهتر است بگوییم زیرساخت توسعه در ایران فراهم نیست. ما می‌خواهیم رونق تولید داشته باشیم، ولی زیرساخت آن فراهم نیست. اما نکته مهم این است که اگر به توسعه باور داشته باشیم و برای به دست آوردن آن اراده کنیم، حتماً آن را به دست خواهیم آورد؛ چراکه نسخه آن وجود دارد. واقعیت این است که اراده و عزم ملی در کشور برای توسعه وجود ندارد. به عبارت دیگر، ما امروز نیازمند مدیران با تفکرات جهادی هستیم که توسعه را روی دوش خود گذاشته و از سختی‌ها عبور کنند و فساد را از بین ببرند.
چه بخشی از این چالش‌ها به مساله بحران ارزی و ضعف در سیاست‌های ارزی در یک سال گذشته برمی‌گردد؟
به دلیل تصمیمات خلق‌الساعه، بسیاری از تولیدکنندگان مشکلات بسیاری برای ورود مایحتاج اولیه خود پیدا کرده بودند و به‌رغم اینکه تجهیزات مورد نیاز را در گمرک وارد کرده بودند، اما اجازه ترخیص نداشتند و همین امر کار را بسیار کند کرد. این شرایط در سال گذشته سختی‌های بسیاری را پیش روی تولیدکنندگان قرار داد و هم‌اکنون، به‌رغم تنش‌هایی که به لحاظ سیاسی در جامعه ایجاد شده، برخی این موضوع را مطرح می‌کنند که ممکن است قیمت ارز بالا برود؛ اما این‌طور نیست. عرضه و تقاضا کار خود را انجام می‌دهد. ما شرایط تعادل را در بازار ارز می‌بینیم و در عین حال، خواستار توقف عرضه ارز دولتی هم شده‌ایم؛ چراکه پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی باید ممنوع شود. به‌خصوص اینکه مسیر کنترلی آن هم سخت است و فسادزا خواهد بود. البته باور بخش خصوصی همچنان این است که تامین مواد اولیه و سلامت مردم، اولویت است و دولت می‌تواند خود، راه خود را تعریف کرده و پیدا کند. به هر حال اعتقاد بخش خصوصی این است که ما باید ارز تک‌نرخی داشته باشیم و الان بهترین شرایط است؛ چراکه ارز نیما با بازار آزاد اختلاف قیمت زیادی ندارد. امروز در این بحران، عرضه و تقاضا راحت‌تر مدیریت می‌شود؛ چراکه امروز کالا از ایران صادر می‌شود و البته به‌صرفه هم هست که با این نرخ ارز، کالا صادر شود.
بر همین اساس، اگر با نرخ ۵/ ۱۲ هزارتومانی نیز کالا تولید کنیم، می‌توانیم صادرات داشته باشیم و باز هم صادرات به‌صرفه است. این در شرایطی است که بازارهایی همچون افغانستان، پاکستان و عراق مشتری کالاهای ایرانی هستند و اگر شرایط مهیاتر از وضعیت فعلی شود، می‌توانیم صادرات خود را به این سه بازار رونق دهیم و ارز صادراتی بیشتری برای هزینه‌کرد در مصارف ارزی کشور داشته باشیم؛ اما به هر حال شرایط ارز به گونه‌ای است که اگر بخواهیم مثل اوایل سال ۹۷ کار را پیش ببریم، اقتصاد به طور کلی نابود می‌شود، چراکه تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان با حجم انبوهی از بخشنامه‌هایی مواجه خواهند شد که دست و پای آنها را در تولید و تجارت می‌بندد؛ بنابراین باید تلاش کنیم فاصله ارز آزاد و نیما به حداقل برسد و آن زمان است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم فساد از بین برود. نکته حائز اهمیت آن است که هیچ تولیدکننده‌ای نیست که مصرف‌کننده ارز نباشد؛ پس باید بگیروببندها را کم کرده و شرایط را آزاد بگذاریم؛ به این معنا که امروز یک تولیدکننده و صادرکننده فولاد و پتروشیمی هم مجبور نباشد دلار حاصل از صادرات خود را به نرخ دولتی عرضه کند.
پس هر صادرکننده‌ای باید با ارز تک‌نرخی کالا صادر کرده و بر پایه آن، نیاز خود را نیز تامین کند. تمام حرف بخش خصوصی این است که نباید بی‌خود و بی‌جهت، بازارهای سیاه ارزی ایجاد کرد. اگر بخواهم در این موضوع مصداقی صحبت کنم؛ می‌توانم اشاره‌ای به بخش معدن داشته باشم، به این معنا که در بخش معدن، امروز مواد اولیه از دلار ۲۰ هزارتومانی نیز بالاتر تمام می‌شود، چراکه قوانین دستوپاگیر اجازه نمی‌دهد که واردات به راحتی صورت بگیرد و تولیدکننده از آن استفاده کند و بازار هم به دلیل عرضه منطقی، واقعی و به دور از هیجان باشد. امروز از شرایط نامطلوبی در برخی از کالاها برخوردار هستیم و قیمت برخی کالاها با دلار ۴۲۰۰تومانی، حتی تا مرز سه‌برابری هم پیش رفته است، ضمن اینکه مقررات دستوپاگیر هم موجب این افزایش قیمت شده است و باید این بساط برچیده شود.
نباید به کسانی فضا داد که با کار دلالی، تولید را فلج کرده‌اند، بلکه باید زمینه‌ساز شفافیت و کار سالم شد. بخش تولید با شرایط فعلی نمی‌تواند به گرد پای دلالان برسد و هر آن ممکن است کار او متوقف شود. به هر حال امروز ما در تحریم هستیم و برخی کالاهای مورد نیاز کشور، الزاماً باید بدون مبدأ تامین، وارد شوند؛ البته باز هم این موضوع در بخش معدن نمود بیشتری دارد؛ اما اکنون تکلیف این است که مبدأ مشخص شود؛ در حالی که ما باید با التماس کالا وارد کنیم، ولی نباید ورود آن را در گمرکات متوقف کرد. این فرآیند باعث می‌شود که به دلیل معطلی گمرکی، قیمت در بازار بالا برود؛ چراکه خلأ عرضه وجود دارد. به همین دلیل است که ما معتقدیم باید در کنار سیاستگذار، تشکل‌های متخصص قرار گیرند تا تصمیمات قابلیت اجرایی داشته باشد و آسیب کمتری به اقتصاد وارد آورند؛ البته ما نمی‌گوییم که در بخش معدن این روند وجود ندارد، اما تحقق آن صدر درصد
نیست.
آنچه اکنون در بازار مشاهده می‌کنیم، عملاً یک اوضاع ناشی از بی‌تدبیری در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاست که اتفاقاً دود آن به چشم مردم می‌رود. وقتی قیمت تمام‌شده کالایی بیش از حد بالا برود، مصرف‌کننده متضرر می‌شود؛ چراکه کالاهای خوراکی، بهداشتی و آرایشی باید از سوی مردم مورد استفاده قرار گیرند و چاره‌ای در این مورد نیست جز اینکه این کالاها خریداری شوند و بهای آنها از سوی مردم پرداخته شود؛ پس باید دقت لازم در این حوزه از سوی سیاستگذاران صورت گیرد تا در نهایت کار به نفع تولید و مصرف‌کننده پیش برود. به هر حال در شرایطی کنونی، باید این کالاها در بازار به نحوی عرضه شوند که نرخ آنها از تورمی که به ارز ما وارد آمده، بیشتر نباشد و کالا گران‌تر به دست مصرف‌کننده نرسد. این کالاها در دنیا نرخ مشخصی دارند؛ اما در بازار ایران، قیمت به مراتب بسیار بالاتری اعمال می‌شود، آن هم در شرایطی که ما کشوری هستیم که در کالاهای مصرفی، هنوز خودکفا نشده‌ایم. البته در برخی اقلام از جمله شوینده و روغن نباتی قدمت صدساله داریم، ضمن اینکه افرادی هستند که تولید مواد اولیه را صورت می‌دهند، اما سوال این است که چرا این کالاها به دست مصرف‌کننده نمی‌رسند.
باید اتاق فکری تشکیل شود که به دور از مسائل سیاسی و دخالت‌های افرادی که به صورت مستقل فکر می‌کنند، کار را پیش ببریم. اکنون فرآیند فعلی که مشاهده می‌شود، منجر به پیدایش دلالان و افراد فرصت‌طلب شده است و بخش خصوصی واقعی را نیز دچار مشکل کرده است. به هر حال اعتقاد دارم که این موارد کمتر از بحران تحریم‌های خارجی نیست. امروز یک تولیدکننده که سال‌های سال، مواد اولیه وارد می‌کند، سابقه دارد و این مواد را هم فقط برای تولید خود وارد می‌کند، باید از هفت‌خوان رستم بگذرد و از فیلتر بانک مرکزی، وزارت صنعت، بهداشت و جهاد و گمرک عبور کند، سپس در صف تامین ارز بایستد، اما بانک ذی‌نفع، کار خود را انجام نمی‌دهد و تولیدکننده را به سمت بازار آزاد و با نرخ ۱۴ درصد بالاتر سوق می‌دهد. دود این ناهماهنگی هم به چشم مصرف‌کننده می‌رود.
با توجه به اعلام رشد اقتصادی سال ۹۷ بیش از آنکه پیش‌بینی می‌شد رشد منفی شده و رکود عمیق‌تر اتفاق افتاده، از طرف دیگر به صفر رسیدن موجودی سرمایه که عمق رکود را تشدید کرده و از طرف دیگر با توجه به تشدید نااطمینانی چون تحریم و افزایش ریسک‌های سیاسی و تصمیمات و سیاست‌های دولت در این شرایط چه چشم‌اندازی را برای بخش صنعت و معدن متصور می‌شوید؟
در این پروسه پس از خروج آمریکا از برجام نیز، به هر حال مجموعه اتفاقات به نحوی پیش رفت که اروپایی‌ها نیز نتوانستند خیلی کار را با ایران پیش ببرند و تنها حرف زدند و هیچ همکاری با ایران نکردند. حتی مکانیسم آنها برای اینستکس هم با شک و تردیدهای جدی مواجه است؛ پس تجربه بنده به عنوان فردی که سال‌های سال در صنعت مشغول به فعالیت بوده و دوران سخت متفاوتی را هم تجربه کرده‌ام، می‌گوید ایران و تولیدکنندگان ایرانی باید فقط روی پای خود بایستند و ما به عنوان تولیدکننده باید دستانمان در دستان همدیگر بوده و روی پای خود بایستیم. به هر حال این یک واقعیت است که اقتصاد دنیا با اقتصاد آمریکا گره خورده است. شاید بتوان تعبیر اصابت گاز اعصاب را در این رویارویی آمریکا با اقتصاد ایران به کار برد؛ به این معنا که گاز اعصاب در جبهه‌های جنگ نیز مصداق همین موضوع است که فرد را از بین نمی‌برد، ولی او را با فشاری که ایجاد می‌کند بسیار تحت فشار قرار می‌دهد.
شاید باید به این پیش‌بینی مقام معظم رهبری از اتفاقات برجام رجوع کنیم که پیش‌بینی بسیار درستی بود و البته بسیاری نیز به برجام در همان موقع خوش‌بین بودند ولی مقام معظم رهبری درست در طول دوره برجام، تاکید داشتند که اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و خرید کالای ایرانی در دستور کار قرار گیرد و بر این اساس، تصور من بر این است که به‌رغم اینکه همه می‌دانند بنده مجیزگوی هیچ فرد و گروهی نیستم، ولی پیش‌آگاهی که ایشان دادند، ناشی از فکر درستی بود که در بخشی از حاکمیت جریان داشت و توانست یک پیش‌آگاهی به ما در بخش تولید بدهد که حواس خود را جمع کنیم که به مشکلات خود بپردازیم و روی پای خود بایستیم. اکنون ما از زیرمجموعه‌های خود و همه فعالان اقتصادی درخواست کرده‌ایم که مشکلات بزرگ و کوچک خود را با ما در میان بگذارند تا با همفکری دولت برای آن راهکار پیدا کنیم. در این میان، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بنگاه‌های ایرانی، نرخ ضریب تکرار سرمایه است که در برخی شرکت‌ها به ۸/ ۱ درصد رسیده است و دو بار نیز از زمانی که مواد اولیه سفارش می‌دهند، نمی‌توانند سرمایه خود را تکرار کنند. بر این اساس، تاکید ما بر این بوده که حداکثر باید این رقم را به ۲/ ۳ درصد در سال برسانند. پس باید به سمت این روش برویم که داد و ستد را به جای اینکه عادی باشد، افزایش بدهند.
ما در محیطی کار می‌کنیم که توان سرمایه‌گذاری، قدرت تصمیم‌گیری برای پیش‌بینی آینده، توانایی برای حرکت در جهت توسعه بازارها و همه آنچه به صورت آکادمیک باید انجام دهیم، را نداریم و این امر تقریباً محال است. ما در یک شرایط غیرآکادمیک کار می‌کنیم و تبدیل به مدیران بحران شده‌ایم. در تحریم‌های کنونی، ایجاد بحران‌های اقتصادی و به‌تبع آن، بحران‌های اجتماعی در دستور کار است. این جنگ که خیلی جدی است، جنگ اقتصادی است و می‌خواهد بحران اقتصادی و اجتماعی بسازد و سوار بر آنها، بحران نظامی ایجاد کند. تردید آمریکایی‌ها مبنی بر جنگ این است که کارگران ایرانی به خیابان‌ها نیامدند و ما همه امکانات خود را بسیج کردیم که نیروی کار به خیابان نیاید. دولت با همه عظمت خود، نیشکر هفت‌تپه را مدیریت نکرد و همه کشور را تحت‌الشعاع مشکل کارگری قرار داد، ولی بخش خصوصی در کنار کارگران خود، اوضاع را مدیریت کرد. ما مراقبت‌های لازم را حتی‌الامکان صورت دادیم و این نشان از رسیدگی بخش خصوصی در این ابرجنگ اقتصادی و محاصره‌ای که ایران در آن قرار دارد، داشته و به هر حال کار به سختی در حال مدیریت است. ما قصد انتقاد از دولت نداریم، اما هیچ‌گاه در طول ۴۰ سال اخیر، دولت این‌طور از اهداف اولیه عقبگرد نداشته است. دولت یک عقبگرد بزرگ نسبت به واگذاری امور به بخش خصوصی کرده است و به دلیل تحریم، کنترل ارز و تزریق آن به بازار، تمام آنچه در اختیار بخش خصوصی گذاشته بود، همه را پس گرفت و دوباره امضاهای طلایی رونق گرفت؛ به این معنا که تامین کالاهای اساسی، ثبت سفارش بانکی، واگذاری پول، همه اوج امضاهای طلایی بود و دستاوردهای پنج‌ساله دولت آقای روحانی از بین رفت. این خود اشد بر تحریم‌ها شده است.
دولت نتوانسته جلوی فساد را بگیرد و ما هستیم که در بخش خصوصی خود را برای منافع ملی فدا می‌کنیم. همه این عقبگردها، کنترل‌ها و ممیزی‌ها منجر به سعادت نشد و آثار مخربی روی تحریم برای بخش‌های بزرگ و کوچک اقتصادی داشت. بخش خصوصی سربازی است که هیچ‌وقت لباس سربازی را از تن در نیاورده است و مسوولان نظام تا پولی به دست آورده‌اند، لباس سربازی را خارج کرده و لباس مهمانی پوشیده‌اند. مدیران زیادی را در سطح دنیا و بنگاه‌های بین‌المللی می‌شناسم که شایسته هستند؛ ولی جهت‌گیری بسیاری از مدیران در زمان گشایش، خرید از خارج است. حرف ما این است که اقتصاد، یک علم است. اقتصاد را نمی‌توان مثل اول انقلاب مدیریت کرد. با این اوضاع، واقعاً مدیریت بخش خصوصی ایران عالی است. بعد از مشکلات بانکی، رویکرد بزرگ ما تامین قطعات از داخل کشور بوده است، این کار فوق‌العاده است، ولی در کشور ما تولید گران تمام می‌شود و این به دلیل دخالت و مداخله دولتی است. تامین اجتماعی بخش تولید را تحت فشار قرار می‌دهد. به هر حال حرف من این است که این عقبگرد و برگشت به امضای طلایی در سال گذشته بی‌سابقه بوده و برکتی برای اقتصاد ایران نداشته است.
اگر بخواهیم واقع‌گرا باشیم، انتظار رشد برای سال آینده نداریم؛ بنابراین باید با نگاه به آینده و با آینده‌پژوهی، راهبرد امسال و سال آتی را تعریف کنیم. از سوی دیگر، با توجه به شرایط دولت فعلی باید از تصمیمات خلق‌الساعه عقبگرد کند و به سمت واحدهای کوچک و متوسط و احیای این واحد پیش رود. در برخی اقلام موفقیت‌هایی داشته‌ایم که نمونه آن صادرات مواد معدنی است. آمریکا روی این دست گذاشته است و ما نیز بیکار ننشسته‌ایم و اجازه نمی‌دهیم که به راحتی ما را خفه کنند. ما راهکارهایی داریم که بازارها را حفظ کرده یا بازارهای جدید پیدا شود. اینجاست که در نسخه آینده‌نگری، دولت هم باید شریک ما باشد. به هر حال، شرایط اقتصادی بهتر از سال قبل نیست؛ ولی در بخش صنعت که رشد منفی داشتیم، در حالی که در بخش معدن شرایط مثبت را تجربه کردیم، باید کار مضاعف انجام دهیم.
همچنین دولت باید نگاه خود را به بخش صنعت و معدن اصلاح کرده و شرایط را به نحوی پیش ببریم که اشتغال‌های کوچک را حفظ کرده و آنها همگام با تشکل‌های تخصصی، آسیب‌ها را به حداقل برسانند. رشد اقتصادی ما حتماً مثبت نخواهد بود؛ اما نباید بدتر شود. درآمدهای نفتی کمتر خواهد بود ولی باید در سایر بخش‌ها کار را به نحوی پیش ببریم که کشورهای حاشیه را با هر هزینه‌ای که وجود دارد، از سوی وزارت خارجه مدیریت کنیم که کالاهای ایرانی را بخرند و البته روی کشورهای جدید کار کنیم. رعایت این موارد به ما اجازه می‌دهد که وضعیت موجود را حفظ کنیم و این یک موفقیت خواهد بود. تمام تحریم‌ها عملاً مبنی بر این است که شرایط ما را تغییر دهند؛ پس باید شرایط موجود را حفظ کنیم. البته ما راهی جز این نداریم و اگر تسلیم شویم، خیانت کرده‌ایم و اگر با تفکرات گذشته نیز پیش برویم، باز هم خیانت کرده‌ایم، پس باید نسخه عبور از شرایط موجود با همکاری تمام فعالان اقتصادی را داشته باشیم تا شرایط موجود را حفظ کنیم. اگر فشارها بیشتر شود، واحدهای کوچک یکباره نشست می‌کنند. پس باید بازارها را مهیا کرد تا در شرایط موجود کار خود را پیش ببرند. در این میان تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی از جمله ضروریاتی است که باید انجام گیرد. اگر مواد اولیه به موقع نرسد، قیمت تمام‌شده بالا می‌رود و رانتی برای کسانی می‌شود که با رابطه دسترسی به مواد اولیه دارند. دولت باید در مدیریت خود تجدیدنظر و برای امروز خود مدیران بحران را تعریف کند.
بنده هم معتقدم که یکسری واقعیت‌ها را باید بپذیریم؛ چراکه اکنون در شرایطی نیستیم که آینده نزدیک را برای اقتصاد خود، خوب ترسیم کنیم. ما مواد اولیه و مشکلات تکنولوژیک داریم. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌های خارجی با کاهش مواجه بوده و اکنون راه سرمایه‌گذاری خارجی بسته شده است. این مسائل را باید در بلندمدت حل کرد. ما در کوتاه‌مدت به شرایط خوب برنمی‌گردیم. ولی اگر دولت به بخش خصوصی اعتماد کند، کار مدیریت می‌شود. این تجربه را بعد از جنگ هم داشتیم، دولت در این دوران جرات نمی‌کرد که کار را آزادسازی کند و قیمت‌گذاری و کنترل را در دستور کار خود قرار داده بود، این باعث شد که دلالان رشد کنند و تولیدکنندگان کوچک شوند.
بعد از اینکه بساط ستاد تنظیم بازار در آن زمان برچیده شد و دولت به بخش خصوصی اعتماد کرد، سرمایه‌گذاری خارجی نیز رونق گرفت. به هر حال ترس برای سرمایه سم است. امروز باید بحث شفاف‌سازی را داشت و البته دولت امروز به جای اینکه دلالان فربه شده را دستگیر کند، به سمت واحدهای تولیدی رفته و انواع و اقسام مشکلات را ایجاد کرده است. دولت باید از این تفکر خارج شود. اعتقاد دارم که کشور آنقدر توانمند است که اگر دولت نظاره‌گر و برنامه‌ریز باشد می‌توانیم از این بحران با کمک افراد کاردان و اهل کسب‌وکار واقعی خارج شویم. این در کوتاه‌مدت شدنی نیست. نباید خیال‌بافی شود که به سادگی از رشد منفی به رشد مثبت می‌رسیم. همه باید دست به دست هم دهیم.