بانک ها بخشودگی سود و جریمه را اجرا کنند

به گزارش بنکر (Banker)، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابلاغ آیین نامه بخشودگی سود و جریمه دیرکرد وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان، گفت: وضعیت تسویه وام تا قبل از تصویب این مصوبه از سوی مجلس که برای چندمین سال متوالی در قانون بودجه سالانه تصویب می شود فشار سنگینی برای وام گیرندگان خرد به همراه داشت اما براساس این مصوبه مجلس در صورت تسویه وام معوق تا پایان سال جاری باید وام گیرنده تنها اصل وام را پرداخت کند.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این اقدام در سال رونق تولید در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و نیز توده مردم که بدهی‌های زیر ۱۰۰ میلیونی به بانک‌ها دارند است، افزود: تمام افرادی که در قالب بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان هستند، می‌توانند با پرداخت اصل بدهی از جریمه و دیرکرد محاسبه شده وام خود معاف شوند.
وی ادامه داد:  بسیاری از بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان به دلیل مشکلات اقتصادی، اصل اقساط وام های خود را بازپرداخت نکرده اند که با احتساب جریمه و دیرکرد تسهیلات دریافتی بدهی‌ شان به بیش از ۵۰۰ میلیون تومان رسیده که با این اقدام به شرط بازپرداخت اصل پول از بخشیدگی جریمه و دیرکرد برخوردار می شوند.
زارع با بیان اینکه دامنه شمول دریافت کنندگان وام های معوق زیر ۱۰۰ میلیونی اقشار پایین جامعه هستند، تاکید کرد: کارمندان، کارگران ساختمانی و کشاورزان جزء دریافت کنندگان وام های زیر ۱۰۰ میلیونی هستند، که با توجه به شرایط اقتصادی از کار بیکار شده و شرایط سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای آنها فراهم نشده که بتوانند بخشی از اقساط وام خود را پرداخت کنند.
وی افزود:  با اجرای مصوبه بخشودگی سود و جرایم وام های معوق زیر ۱۰۰ میلیون تومانی اقشار ضعیف جامعه از زیر دُیون بانک ها خارج  می شوند و بانک ها نیز باید هرچه سریعتر روند اجرای آن را آغاز کنند و فعالیت اجرایی آن را به روزهای پایانی سال موکول نکنند.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه منابع لازم برای اجرای این مصوبه در قانون دیده شده و بهانه تراشی بانک ها برای عدم اجرای آن پذیرفتنی نیست، تصریح کرد: نمایندگان مجلس برای کمک به تبدیل منابع دولت، تزریق منابع به شبکه بانکی و همچنین کمک به مردم و اقشار ضعیف این قانون را برای سال ۹۸ نیز مصوب کرده اند.