به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان رونق تولید نامگذاری شده و این به معنای این است که تمام موانع پیش پای تولیدکننده ها برداشته و فرایند تولید تسهیل شود، حرکت در این مسیر اگر چه پیش از این نیز در طرح رونق تولید آغاز شده بود، اما در ادامه با چالش هایی مواجه شده بود. برای نمونه بخشودگی جرائم تسهیلات بانکی و حذف سود مرکب پیش از این در مجلس مصوب شده بود، اما در پایان سال با مخالفت مجلس تشخیص مصلحت نظام از لایحه بودجه ۹۸ حذف شده است. حال برای آگاهی از جزئیات آن به روند تصویب و اجرای آن در سال های گذشته می پردازیم.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، ماده الحاقی با تعیین یک موعد زمانی، برای بخشودگی جریمه دریافت‌کنندگان تسهیلات تولید اضافه شده بود، تا آن‌هایی که در طول سال‌های گذشته تسهیلات تولید دریافت کرده و به دلیل شرایط رکودی کشور توان تسویه اقساط تسهیلات را نداشته اند، مشمول بخشودگی جرائم شوند؛ به این معنا که به‌شرط تسویه اصل بدهی معوق و سود آن، از پرداخت «سود مرکب» تسهیلات معاف شوند.
بر اساس بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، مطابق قرارداد اولیه تا پایان شهریورماه سال ۹۷ بخشش جرائم و سود مرکب تسهیلات تولیدکنندگان باید انجام می شد که بانک‌ها به بهانه ابهام در این مصوبه به اجرای آن تن نداند و تنها بخشودگی بدهی‌های تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان را که پیش از این ابلاغ شده بود اجرا کردند.
بر اساس مصوبه مجلس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی باید بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند را محاسبه و حداقل یک ماه قبل از ابلاغ این قانون به بانک مرکزی اعلام و اجرا می‌کردند و طبق مفاد آن جمع مبالغ تسهیلات گیرندگان از ابتدای انعقاد قرارداد، به‌علاوه سود یا جریمه محاسبه و اصل و سود تسهیلات طبق نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه به‌صورت ساده تعیین می‌شد و در صورتی که تسهیلات گیرندگان تا پایان اسفندماه ۱۳۹۷ بدهی خود را تسویه نمی کردند بانک ها می‌توانستند به‌جای استفاده از نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام ۶ درصدی را مبنای محاسبه بدهی قرار دهند که در این حالت دریافت اصل سود یا جریمه بانکی از تسهیلات گیرنده ممنوع بود، اما در تصمیم اخیر شورای تشخیص مصلحت مبنی بر رد بخشودگی جرائم سودهای بانکی به این مقوله کاملاً بی‌توجهی شده است و امسال بانک‌ها می‌توانند نه تنها جریمه بلکه سود مرکب نیز دریافت کنند.
هرچند در مصوبه سال گذشته تخفیف‌های در نظر گرفته شده بود، اما تأکید هم داشت که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مجازند درصورتی‌که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند زیان مذبور را به‌تدریج و در طول پنج سال در صورت مالی خود مستهلک کنند و مبلغ مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب شود.
عضو هیات رییس خانه صنعت معدن و تجارت ایران با تأکید بر اینکه رد مصوبه بخشودگی جرائم به معنای حمایت از دریافت جریمه و سود مرکب از سوی بانک‌ها است، گفت: این رویکرد که باید تحت هر شرایطی از ورشکستگی بانک‌ها جلوگیری شود منطقی نیست، زیرا بانک‌ها نیز یک بنگاه اقتصادی هستند که حیات آن ها همچون سایر فعالین اقتصادی وابسته به فعالیت های اقتصادی است و نباید در شرایط کنونی که اقتصاد کشور در رکود به سر می برد با فشار به بخش های تولیدی به نفع بانک ها عمل کرد.
آرمان خالقی بابیان اینکه امروز اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به تولید نیاز دارد، افزود: در واقع رد مصوبه بخشودگی جرائم سود بانکی و جریمه های دیرکرد اقدامی علیه تولید و اشتغال کشور است، زیرا در شرایط کنونی میزان بازگشت سرمایه در بنگاه های تولیدی بسیار پایین است و اعمال جریمه‌های ناشی از معوقات و سود مرکب باعث تعطیلی بنگاه‌ها می‌شود و در شرایط کنونی این موضوع مغایر با منافع اقتصادی کشور است.
رد مصوبه‌ای که رویکرد حمایت از کالای ایرانی داشت
طبق مصوبه بودجه قبل، معاون اول رییس جمهوری در کمیته اقتصاد مقاومتی ابلاغ کرده بود که تولیدکننده‌های که تا پایان شهریور ۹۷ تسهیلات را تسویه می‌کنند مشمول بخشودگی جرائم هستند، اما بانک‌ها این تبصره قانون بودجه ۹۷ را با اعلام اینکه منتظر ابلاغ به شعبه‌ها هستند به درستی اجرا نکردند و آن را به تأخیر انداختند، اما در حال حاضر با رد این مصوبه مجلس، سناریو حمایت از بانک‌ها اجرا شده است.
دبیرکارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه تبصره ۱۶ بودجه، بانک‌ها را موظف کرده بود که جریمه تولیدکنندگان که تا پایان شهریور ۹۷ اقساط تسهیلات را تسویه می کنند را با استناد به مصوبه، مورد بخشودگی جریمه‌ها قرار دهد که متاسفانه به درستی اجرا نشد، در پایان سال ۹۷ نیز در لایحه بودجه ۹۸ با وجود اینکه بخشودگی جرائم معوق تسهیلات و سود مرکب را در نظر گرفته بودند، با این حال پس از مخالفت شورای نگهبان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رد شده و این موضوع یعنی فشار به تولیدکنندگان.
پناهی زاده با بیان اینکه در شرایط کنونی اقتصاد کشور با رکود روبرو است و این تصمیم‌ها بر اقتصاد مولد کشور آسیب می‌زند افزود: وقتی بنگاه‌ها نمی‌توانند همه بدهی تسهیلات را یکجا پرداخت کنند و همواره با افزایش جرائم روبرو می‌شوند چگونه می‌توانند تولید خود را ادامه دهند؟
او با بیان اینکه تحمیل جریمه‌های سنگین تسهیلات مغایر با سیاست رونق تولید است، تصریح کرد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور محروم از بازارهای جهانی است و باید بر ظرفیت‌های داخلی تکیه کند، از سوی دیگر بانک‌ها، وثایق تولیدکننده‌ها را به بهانه بدهی تسهیلات تملک کرده و به دنبال فروش آن هستند، بنابراین چگونه می‌توان اسم آن را حمایت از تولید نهاد؟
پیش‌ازاین قوه قضاییه نیز برای جلوگیری از توقف فعالیت کارخانه‌ها در نتیجه بدهی، ابلاغیه‌ای را صادر کرده بود که رویکرد دادگاه‌ها تا حد امکان باید به گونه ای باشد که تولید حفظ شود. این رویکرد هم سو با سیاست حفظ تولید و اشتغال تعیین شده بود، حال سؤال این است که تحمیل هزینه‌های ناشی از سود مرکب تسهیلات نیز در راستای حفظ تولید و اشتغال است!؟ آن‌هم در سالی که همواره موضوع جنگ اقتصادی مطرح می‌شود و بسیاری از کارشناسان معتقدند تنها راه عبور از مشکلات در سال ۹۸ تقویت تولید است.