محمدرضا سیفی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس ضمن مثبت ارزیابی کردن دیدار اخیر رئیس قوه قضائیه با فعالان اقتصادی گفت: موضوع هیأتهای داوری برای ما به عنوان بخش خصوصی بسیار اهمیت دارد و از طرفی می‌تواند به کاهش پرونده‌های قوه قضائیه کمک کند.
*ضرورت توسعه داوری برای تحقق رونق تولید
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران ادامه داد: ما در حال حاضر سه هزار و سیصد تشکل داریم که به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد دادیم که با انعقاد یک تفاهمنامه، حاضر هستیم هیأتهای داوری را در تمام تشکل‌ها اجرایی کنیم.
سیفی در ادامه تشریح پیشنهادات خود به موضوع دادگاههای تخصصی پرداخت و گفت: ایجاد دادگاههای تخصصی یک ضرورت است و برای این‌که در تشکلهای خود دادگاههای تخصصی داشته باشیم، حاضر هستیم مکان و همه چیز هم در اختیار قوه قضائیه بذاریم و حتی مشاور مجانی هم در اختیارشان بگذاریم.
*اجباری بودن وکالت، تحمیل هزینه مضاعف بر بنگاه‌های خصوصی
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران در ادامه به ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و هزینه‌هایی که بر تولیدکننده تحمیل می‌شود اشاره کرد و گفت: در حال حاضر رویه و قانون به صورتی است که اگر از یک شرکتی شکایتی بشود یا بخواهد یک سری امور خود را در دادگاه پیگیری کند حتما یا باید مدیرعامل شرکت در دادگاه حضور پیدا کند و یا این که وکیل بگیرد.
محمدرضا سیفی تصریح کرد: در واقع قانون به نوعی وکالت را برای فعالان بخش خصوصی اجباری کرده اما شرکت‌های دولتی می‌توانند صرفا با معرفی نماینده حقوقی به راحتی مسائل و امور خود را در دادگاه پیگیری کنند.
*نظر مثبت رئیس قوه قضائیه درباره معرفی نماینده حقوقی توسط بخش خصوصی
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران ادامه داد: اصلاح ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و فراهم شدن امکان معرفی نماینده حقوقی برای شرکت‌های خصوصی نیز یکی دیگر از خواسته‌های ما از رئیس قوه قضائیه بود که ایشان موافقت ضمنی کردند و قول دادند که این موضوع را پیگیری خواهند کرد.