افزایش اختیارات استان‌ها در امور اقتصادی از جمله موضوع‌هایی است که در دولت یازدهم و پس از تشکیل ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید به طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفت.
بر مبنای این سیاست، دولت تلاش کرد تا با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی در استان‌ها مسائل مربوط به هر شهرستان را تا حد امکان در همان شهرستان برطرف کند. این سیاست با توجه به اتلاف زیاد زمان در نامه‌نگاری از استان‌ها به مرکز در نظر گرفته شد و علاوه‌بر این، دولت یازدهم و دوازدهم معتقد است مشکلات واحدهای صنعتی، تولیدی، صنفی، خدماتی و به طور کلی بنگاه‌های اقتصادی در محدوده جغرافیایی آن بنگاه راحت‌تر شناسایی و برطرف می‌شود.
بر این اساس، دولت در گام‌های نخست تلاش کرد از ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌ها و استان‌ها استفاده کند تا مشکلات بنگاه‌ها به مرکز ارجاع نشود. پس از این موضوع دولت با افزایش ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌ها، مشکلات بیشتری را بدون ارجاع به مرکز برطرف کرد. اکنون با گذشت ۶ سال از تفویض اختیار به استان‌ها دولت در پی آن است که گام‌های بلندتری در این زمینه بردارد. سعید شیرکوند، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: در تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید اختیارات استان‌ها بیشتر شده تا بر اساس ظرفیت‌های قانونی تحقق اهداف مشخص شده را شاهد باشیم. به گزارش پایگاه خبری معاون اول رئیس‌جمهوری، شیرکوند افزود: با هدف تقویت تولید داخلی و اقتصاد کشور از چند سال پیش مفهوم اقتصاد مقاومتی به عنوان یک پارادایم وارد اصطلاحات اقتصادی کشور شد که این موضوع با اقدام‌های جهادی تلفیق شده که فضا و فرصتی را فراهم کرده تا در عرصه تصمیم‌گیری کار با شجاعت و قدرت پیش رود. در سایه کار جهادی و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به‌راحتی می‌توان نارسایی‌های اقتصادی و موانع پیش رو را رفع کرده و بستر تحول همه‌جانبه را فراهم کرد. وی گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای آن است که در کنار توجه به مقوله نظارت همه نهادهای اجرایی و عملیاتی حداکثر ظرفیت خود را به کار گیرند و با تکیه بر شجاعت در تصمیم‌گیری بتوانند از ظرفیت‌های قانونی و اختیاراتی که به استان‌ها داده شده است موانع پیش رو را در مسیر تولید و اشتغال برطرف کنند. شیرکوند ضرورت احیای واحدهای تولیدی را در کنار حمایت بانک‌ها از سرمایه‌گذاران واقعی یادآور شد و اظهار کرد: باید اهلیت سرمایه‌گذار مشخص شود تا از فرصت فراهم شده در مسیر ارتقای تولید، رونق اشتغال و افزایش درآمد ملی به شکل درست استفاده شود.
رفع مشکلات قابل پیش‌بینی
محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تفویض اختیار به استان‌ها باید با شناسایی روابط حاکم بر شهرستان‌های کوچک باشد، به صمت گفت: به طور کلی هرچه مدیران استانی و بومی اختیار داشته باشند تا بتوانند مشکلات را برطرف کنند به نفع کشور است. با این حال، موضوعی در این زمینه اهمیت دارد که باید برای آن نیز راهی در نظر گرفته شود. در بسیاری از شهرستان‌های کشور روابط قومیتی شدیدی حاکم است. طبیعی است که مدیران استانی نیز اقوامی در بین مردم دارند. نباید تفویض اختیار بدون نظارت باشد. متاسفانه تا‌کنون هم گزارش‌‌هایی دریافت شده که برخی از مدیران استانی و شهرستانی به دلیل ارتباط نزدیک با افراد، جریان پرونده‌ها را از مسیر اصلی خارج کرده‌اند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: از دیگر مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد نقش برخی از نمایندگان مجلس و نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. در برخی از موارد افراد برای ورود به مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کنند در شهرهای کوچک به نفع جریان‌های تاثیرگذار رفتار کنند.
خدابخشی معتقد است که به کلی تفویض اختیار به استان‌ها کار دشواری است و گلوگاه‌های مهمی دارد. با این حال، این مشکلات نباید مانع شود که دولت اختیارات استان‌ها را کاهش دهد یا از روند صعودی آن کم کند. دولت باید تلاش کند مشکلات پیش رو را شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کند.
جلوگیری از سوء‌استفاده
سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره تفویض اختیار به استان‌ها به صمت گفت: کاهش بروکراسی در ساختار اداری ایران یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت یازدهم بود و تفویض اختیار نیز از همین منظر آغاز شد. پیش از این موضوع نیاز استان‌ها به تصمیم جدید از طریق هماهنگی با مرکز برطرف می‌شد و اکنون خوشبختانه با وجود برخی قوانین پیش‌برنده در این زمینه نیاز به هماهنگی کاهش یافته و مدیران بومی می‌توانند مشکلات بسیاری را برطرف کنند.
وی افزود: این سیاست با هدف کاهش نامه‌نگاری با مرکز کشور انجام شد. بر این مبنا، بسیاری از فعالیت‌هایی که تا پیش از آن انجام می‌شد، زمان زیادی می‌برد تا به نتیجه برسد اما پس از افزایش قدرت در تصمیم‌گیری نهادهای استانی این موضوع تا حدی رفع شد. پس از این موضوع مشکل رکود تورمی ایجاد شد و واحدهای تولیدی و اقتصادی توقع داشتند سازمان‌های استانی به آنها کمک کنند. این موضوع اما از دست مدیران استانی خارج بود و کل شرایط کشور را درگیر کرده بود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با تاکید بر اینکه تفویض اختیار باید به گونه‌ای باشد که مجال سوء‌استفاده ندهد، توضیح داد: با اینکه تفویض اختیار به طور کلی سیاست مناسبی است اما مشکلاتی را هم ایجاد می‌کند. دولت باید بتواند نظارت خود را به‌ویژه در شهرستان‌های کوچک افزایش دهد تا قوم‌گرایی منجر به حق‌کشی نشود. این موضوع در پرونده‌های بسیاری دیده می‌شود و دولت باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی کند.