وزیر صنعت، معدن و تجارت عصر دوشنبه بعد از دیدار با رییس مجلس شورای اسلامی که به همراه وزرای اقتصادی برگزار شد در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه حمایت مجلس با راهکارهای تقنینی، پشتوانه تحقق رونق تولید است گفت: محور نشست امروز پیرامون رونق تولید بود که در این زمینه گزارشی در این نشست ارائه شد و هر یک از وزرا برای سهولت کسب و کار و رونق تولید و صادرات پیشنهاداتی را مطرح کردند و نسبت به عملیاتی کردن آن تعهداتی را پذیرفتند.
همچنین نحوه گسترش فعالیت صادراتی در کشور به ویژه صادرات به کشورهای همسایه مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش شاتا، رحمانی با تاکید بر اینکه مقرر شد مجموعه نظرات وزرا، کمیسیون ها و مرکز پژوهش ها تا پایان اردیبهشت ماه طی چند جلسه در کمیسیون های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد، تاکید کرد: همچنین مقرر شد که وزارتخانه ها و کمیسیون های مرتبط به یک چارچوبی در هر بخش دست پیدا کنند که این اقدامات باید در سال جاری اجرایی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه یکی از موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری، تسهیل فضای کسب و کار در شرایط کنونی است، اظهار کرد: این موضوع جزو موضوعات محوری این نشست بود با این مضمون که ممکن است برخی مقررات برای تسهیل این فضا تغییر یافته و یا منسوخ شود که در این جلسه مقرر شد وزرا قوانینی که باید تغییر یابد را اعلام کنند و آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که مانع سرمایه گذاری سریع در کشور است، باید از طریق کمیته ای که در وزارت اقتصاد تشکیل شده تا پایان اردیبهشت ماه اعلام شود تا شفاف شود که چه اقداماتی در حوزه اجرایی صورت می گیرد،
چرا که برخی مقررات ذیل قانون باید برای رونق تولید تغییر یابد. رحمانی افزود:همچنین مقرر شد کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از اجرای قانون تسهیل فضای کسب و کار گزارش ارزیابی به مجلس ارائه دهد و در این راستا مجلس جلسات دیگری برای بررسی راه حل های بهینه رونق تولید برگزار کند تا اقدامات عملی در این زمینه صورت گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تکمیل قانون حذف سود مرکب یکی از خواست های این نشست بود افزود: در این جلسه مطرح شد که حذف سود مرکب به نفع تولید کشور و بانک هاست، چرا که بانک ها معوقات فراوانی دارند که اگر پرداخت این معوقات تسهیل شود، سرمایه در گردش بانک ها افزایش یافته و باری که بر دوش تولیدکنندگان بوده کاهش می یابد، بنابراین مقرر شد تا ظرف چند روز آینده نظر تخصصی خود را درباره حذف سود مرکب ارایه کنیم و اگر این نظر به اصلاحی نیاز داشته باشد، مجلس اصلاحات را انجام داده و نظر دولت را مبنای عمل قرار دهد تا بین مجلس و دولت توافقی ایجاد شود.
همچنین در این نشست تصمیم گیری شد در صورت نیاز از ظرفیت تصمیمات جلسات سران قوا نیز استفاده شود تا رونق تولید امسال به معنای واقعی عملیاتی شود.