رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:سیاستی در راستای بهبود تولید

سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره تفویض اختیار به استان‌ها به صمت گفت: پس از روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم یکی از سیاست‌هایی که در دولت قرار شد به طور جدی پیگیری شود، کاهش بروکراسی و روند اداری بود.
پیش از این موضوع تصمیم‌هایی که در استان‌ها گرفته می‌شد در هر سطحی که بود باید با مرکز هماهنگی می‌شد و دستوری هم از مرکز برای اجرای آن صادر می‌شد.
بر این اساس، در گام نخست قدرت اتاق‌های بازرگانی، سازمان‌های صنعت، معدن وتجارت، سازمان‌های جهادکشاورزی و دیگر نهادهای استانی افزایش یافت.
وی افزود: این سیاست با هدف کاهش نامه‌نگاری با مرکز کشور انجام شد. بر این مبنا، بسیاری از فعالیت‌هایی که تا پیش از آن انجام می‌شد، زمان زیادی می‌برد تا به نتیجه برسد اما پس از افزایش قدرت در تصمیم‌گیری نهادهای استانی این موضوع تا حدی برطرف شد. سهل‌آبادی توضیح داد: پس از این موضوع مشکل رکود تورمی ایجاد شد و واحدهای تولیدی و اقتصادی توقع داشتند سازمان‌های استانی به آنها کمک کنند.
علاوه‌بر این، رفع مشکلات یک کارخانه بهتر است با کارشناسی افرادی باشد که از منطقه شناخت کافی دارند. بر این مبنا، ستاد تسهیل و رفع موانع استان‌ها راه‌اندازی شد تا مشکلات موجود با همفکری مسئولان و فعالان استان‌ها برطرف شود. بر این اساس، فقط پرونده‌هایی به تهران ارجاع می‌شد که تصمیم‌گیری درباره آن امنیتی یا ملی بود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین افزود: در نتیجه تفویض اختیار به استان‌ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت به طور کلی مسیر مناسبی را پیش رفت.
اکنون بسیاری از استان‌های کشور مشکلات بزرگ خود را حل می‌کنند و دیگر نیازی به هماهنگی و اتلاف وقت برای نامه‌نگاری با مرکز وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه قدرت یافتن نهادهای استانی در کل به نفع کشور است، توضیح داد: با این حال، باید برخی موضوع‌ها را هم در نظر داشت؛ در بیشتر استان‌های کشور و به‌ویژه شهرستان‌های نزدیک به هم روابطی بین افراد وجود دارد که ممکن است بر تقسیم منابع و تسهیلات تاثیر داشته باشد.
یکی از موضوع‌هایی که در زمینه قدرت دادن به نهادهای استانی باید در نظر گرفته شود، نظارت و پایش آن فعالیت‌ها است، البته این نظارت نباید به گونه‌ای باشد که فعالیت‌ها دوباره زمان‌بر شوند اما بدون نظارت نباید قدرت تصمیم‌گیری متمرکز شود.
سهل‌آبادی با بیان اینکه به‌تازگی موضوع تفویض اختیار به استان برای ثبت سفارش از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شده توضیح داد: این موضوع از جمله سیاست‌هایی است که کمک می‌کند تا تولیدکنندگان و فعالان بازار محصولات مورد نیاز خود را سریع‌تر ثبت کنند با این حال، بحث ثبت سفارش در گذشته با مشکلاتی روبه‌رو بود و منجر به چند پرونده فساد اقتصادی شد. باید این مشکلات برطرف و ساز‌کار آن نیز مشخص شود. در این صورت می‌توان برای تسریع فعالیت‌ها برنامه‌ریزی کرد.