به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران مبنای اقتصادی شرکت های بزرگ خودروسازی را منابع داخلی دانست و اظهار داشت: منفعت حاصل از جابجایی سهام در بازارسرمایه یکی از منابع تعریف شده برای بنگاه های اقتصادی است که به صورت سرمایه عام مطرح می شوند.
آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اذعان داشت: با وجود فرصتی که بازار سرمایه در اختیار خودروسازان قرار داد اما بازهم شاهد بهره گیری از حمایت های دولت و منابع بانک ها هستیم و خودروسازان مبنای برنامه های اقتصادی خود را بهره گیری از بانک های عامل قرار داده اند.
وی با اشاره به پیش فروش خودرو گفت: منبع دیگری که خودروسازان بر مبنای آن نقدینگی مورد نیاز را تامین می کردند سیستم ناکار آمد پیش فروش خودرو بود .
این عضو خانه صنعت و معدن ایران فروش لیزینگی را نورمی تعریف شده در کل دنیا دانست و اذعان داشت: شرکت های لیزینگ خودرو را به صورت انبوه، نقدا از خودروسازان تهیه و به صورت اقساط با سود معقول به متقاضیان خودرو واگذار می کنند. لیزینگ روشی معقول برای خودرو دار شدن افرادی است که قادر به خرید اقساطی هستند و نمی توانند یک جا پول خودرو را پرداخت کنند در این روش، خریداران با پذیرفتن شرایط و اقساط، بدون پرداخت بهره های طولانی مدت بانکی قادر خواهند بود خودروی مورد علاقه خود را در بهترین مدل ها خریداری و مورد مصرف قرار دهند.
خالقی گفت: کاربرد لیزینگ ها در سرتاسر دنیا خرید تخصصی و دریافت پول به صورت اقساطی است اینگونه کارخانه ها دیگر نیاز به سرمایه در گردش نخواهند داشت زیرا وظیفه کارخانه خودروسازی به گونه ای نیست که در خرده فروشی ورود پیدا کند.
وی گفت: متاسفانه امروز درحالی کارخانجات خودروسازی وارد بازار و گرفتار خرده فروش ها شده اند که بنابه موقعیت و وظیفه تعریف شده ای که دارند عملا قادر به خرده فروشی نیستند لذا مشاهده می کنیم در اقدامی غیر منطقی خودروهای انبوهی پیش فروش می شوند و خودروسازان در موعد مقرر قادر به تحویل آن ها نیستند.
این عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران اذعان داشت: خودروسازان در حالی با بدهی بالا به بانک ها و قطعه سازان مواجه شده اند که تعداد زیادی خودرو را پیش فروش کرده، پول آن ها را از مشتریان گرفته اند و هزینه قطعات مصرفی آن ها را ۱۰ ماهه به قطعه ساز پرداخت می کنند.
آرمان خالقی خاطرنشان کرد: خودروسازی که صنعتی بزرگ در کشور است سال ها در گلخانه مورد توجه قرار گرفت و هرگاه با کوچکترین چالش مواجه شد سریع به کمک آن شتافتند و هرنوع تسهیلات مادی و معنوی و قراردادی که خواستند در اختیار آنان قرارگرفت و حتی مجوز حاکمیت قیمتی داده شد در حالی که قیمت مشابه خارجی ۵۰ درصد نوع داخلی آن است.