به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، عبدالله کاردانی بعد از ظهر امروز در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار کرد: مشکلات و عقب‌ماندگی در استان کردستان زیاد است و رفع آن نیاز به تلاش و همت جهادی و نگاه ویژه مسوولان دارد.
وی خاطرنشان کرد: عقب‌ماندگی‌های استان در بخش صنعت به اندازه‌ای است که اگر همه اعتبارات کشور را به استان بیاوریم نمی‌توانیم به استان‌های پیشرفته در این زمینه برسیم و این به دلیل عقب‌ماندگی‌هایی است که در طول تاریخ به دلایل مختلف در استان شکل گرفته است.
مدیرعامل خانه صنعت ، معدن و تجارت کردستان گفت: تنها صنعت استان کردستان واحد پتروشیمی و لاستیک بارز است که اخیرا احداث شده و البته پتروشیمی در اختیار استان نیست و هر کاری که می‌خواهد انجام می‌دهد.
به گفته کاردانی، با وجود اینکه پتروشیمی با استفاده از مشوق‌های یارانه‌ای استان کردستان ایجاد شده است، ولی متاسفانه در سیاست‌گذاری‌ها هیچ بهایی به استان نمی‌دهد.
وی ادامه داد: مشکلات در کردستان زیاد است و برگزاری جلسات صرف و ارائه گزارش دردی از ما دوا نمی‌کند، هزار و ۲۰۰ مصوبه برای ۸۰۰ واحد صنعتی در استان تصویب شده و این یعنی هر واحد حداقل بیش از ۱٫۵ مصوبه داشته ولی مشکلات همچنان باقی است.
به گفته مدیرعامل خانه صنعت ، معدن و تجارت کردستان، رفع مشکلات استان نیاز به مسوولان دلسوز دارد، مسوولانی که دغدغه رفع مشکلات تولید را داشته باشند.
کاردانی گفت: در دهه ۷۰ مدیر بانکی در این استان داشتیم که به صورت سرزده از واحدهای تولیدی بخش صنعت سرکشی می‌کرد و برای رفع مشکلات آنها بدون هیچگونه موانعی تسهیلات پرداخت می‌کرد.
وی اظهار کرد: وضعیت استان در بخش صنعت به نحوی است که هرچه تلاش کنیم هنوز کم است در این بخش نیاز به تلاش جدی و نظارت‌های اصولی داریم.
مدیرعامل خانه صنعت ، معدن و تجارت کردستان به عدم پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و موانعی که در این زمینه وجود دارد هم گریزی زد و افزود: برخی از دوستان توپ عدم پرداخت تسهیلات را به میدان مسوولان بانکی کشور می‌اندازند که این موانع با پیگیری‌های لازم قابل حل است.
کاردانی خواستار نظارت هرچه بیشتر استان در زمینه اجرای مصوبات کارگروه رفع موانع تولید شد و گفت: استاندار به عنوان نوک پیکان دستگاه‌های اجرایی استان باید نظارت بیشتری بر روند حمایت از واحدهای تولیدی داشته باشد و از دستگاه‌ها و بانک‌ها بخواهید دلایل عدم اجرای این مصوبات را بیان کنند.