کاهش قدرت خرید سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اولین پیامد منفی رشد نرخ ارز در یک سال اخیر بوده است که عملاً حفظ ظرفیت تولیدکنندگان را به چالش کشیده و فعالان اقتصادی از ماه‌ها پیش نسبت به اثرگذاری این مسئله بر میزان تولید و اشتغال بنگاه‌های تولیدی هشدار داده‌اند.
در این فرایند تولیدکنندگانی که فرضاً در سال قبل (با احتساب دلار ۳۷۰۰ تومانی) با ۳ میلیارد تومان سرمایه در گردش میزان مشخصی از کالا را تولید و به بازار عرضه می‌کردند حالا (با احتساب دلار ۱۱ هزارتومانی) فقط می‌توانند یک‌سوم ظرفیت قبلی تولید کنند چراکه قدرت خرید آنها به یک‌سوم کاهش یافته و برای حفظ توان تولید باید سرمایه در گردش خود را به بیش از ۹ میلیارد تومان افزایش دهند.
پیامد نهایی این موضوع، رکود تولید و قطع زنجیره تأمین نیاز کالایی بازار خواهد بود و برای جلوگیری از این وضعیت چاره‌ای جز بازآرایی قدرت خرید سرمایه در گردش تولیدکنندگان با تزریق نقدینگی یا تخصیص یارانه‌های هنگفت وجود ندارد.
حالا آن‌گونه که وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: قرار است به دستور رئیس‌جمهور ۴۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین نقدینگی و کمک به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تزریق شود.
طبق اظهارات رضا رحمانی در آئین تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان البرز، این مبلغ در بهمن و اسفندماه به واحدهایی که در چرخه تولید و فروش فعال هستند تزریق می‌شود تا مشکلی بابت نقدینگی برای تکمیل ظرفیت نداشته باشند.
البته او جزئیاتی از نحوه تزریق این نقدینگی ارائه نداده است اما به نظر می‌رسد ارقام کلانی مانند کمک ۱۵ هزار میلیارد تومانی دولت به دو خودروساز بزرگ کشور نیز جزئی از این ۴۰ هزار میلیارد تومان باشد.