بزرگترين مشكل در ۳ ماهه اخير اين است كه هيچ توليدكننده‌اي نمي‌تواند مدعي شود كه به وضعيت پايدار و ثابتي رسيده و برهمين اساس قصد برنامه‌ريزي اقتصادي داشته باشد.
مهندس محمدرضا مرتضوي، دبيركل صنعت، معدن و تجارت ايران در گفت‌وگو با «اقتصاد سبز» ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: نوسانات ارزي در يك هفته حدود ۱۰ درصد تغيير دارد كه براي نرخ ارز رسمي كشور بسيار زياد است و مانع برنامه‌ريزي براي داد و ستد مي‌شود، از اين‌رو متأسفانه يك دوره ۶ ماهه بدون برنامه‌ريزي را طي كرده‌ايم.
وي با بيان اين‌كه هنگامي كه بدون برنامه‌ريزي در توليد قدم برداشته شود، دارايي توليدكننده به مرور كم خواهد شد؛ چرا كه انبار قطعات و مواد اوليه يك توليدكننده، سرمايه او است گفت: از سوي ديگر در صنعت غذا بر قيمت‌ها نيز نظارت مي‌شود، علاوه بر اين‌كه امكان برنامه‌ريزي وجود ندارد، توليدكننده مجبور است براساس كمترين قيمت محصول خود را بفروشد و بعد از فروش نيز نتواند جايگزيني براي آن پيدا كند.
به گفته وي در واقع بخش توليد متحمل چند زيان به‌طور همزمان شده است و اولين زيان اين است كه امكان برنامه‌ريزي بلندمدت وجود ندارد. دومين زيان اين‌كه با توجه به اين‌كه ارزش پول ملي كم شده توليدكننده‌ها (خصوصاً در صنعت غذايي) با كاهش سرمايه در گردش مواجه شده‌اند و به علت نظارت‌هايي كه بر قيمت‌ها مي‌شود، امكان افزايش قيمت نيز وجود ندارد.
مرتضوي اظهار داشت: به‌عنوان مثال در طي ۶ ماه گذشته صنعت لبنيات ۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان ضرر را متحمل شده است، چرا كه قيمت شيرخام از يك هزار و ۲۰۰ تومان در ازاي هر كيلوگرم به ۲ هزار و ۱۰۰ تومان رسيده است و صنايع بسته‌بندي نيز هم تقريباً ۴ برابر افزايش قيمت داشته و قيمت محصول نهايي بين ۷۰ تا ۱۲۰ درصد افزايش قيمت داشته است و بزرگان صنعت لبنيات مدعي زيان ۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد توماني هستند.
وي افزود: در اين شرايط اگر ۲۵ هزار تن شيرخشك وارد و در اختيار صنايع لبني قرار داده مي‌شد، صنعت لبنيات متحمل اين ضرر نمي‌شد، قيمت‌ها افزايش نمي‌يافت و تمام ظرفيت كارخانه‌ها قابل استفاده بود.
وي تصريح كرد: هنگامي كه قيمت دلار با افزايش ناگهاني مواجه شد، تنها صنايعي كه در دست دولت بود افزايش قيمت داشت و آن بخش از صنعت كه توسط بخش خصوصي اداره مي‌شد، با افزايش قيمت مواجه نشد (به‌عنوان مثال قيمت شير ۵ برابر گران نشد)، اكثر اقتصاددانان كه از خارج از كشور، ايران را مورد بررسي قرار مي‌دهند بر اين اعتقاد هستند كه يك تورم ديگر در پيش است، چرا كه نرخ تورم توليد حدود ۶۰ درصد بوده، اما نرخ تورم قيمت‌ها ۳۰ درصد بوده است. وي متذكر شد: در واقع نرخ تورم از نرخ افزايش قيمت‌هايي كه در دست دولت بوده، عقب‌تر است. به‌عنوان مثال صنايع پتروشيمي ۴ برابر افزايش قيمت داشته است اما براي سيمان و گچ اين موضوع صدق نمي‌كند، چرا كه سيمان و گچ در اختيار بخش خصوصي است هر صنعتي كه در اختيار بخش خصوصي است مي‌تواند شاخص مفيدي براي مردم باشد. هركشوري با دو مسأله گراني و گران‌فروشي روبه‌رو است. مرتضوي با تأكيد بر اين‌كه به اعتقاد من صنايع پتروشيمي با گران فروشي به تمام صنايع كشور آسيب رساند، اظهار داشت: صنعت پتروشيمي نياز تمام صنايع است و باگران فروشي منجر به افزايش قيمت تمام محصولات شده است، به‌عنوان مثال براي آب معدني كه يك‌هزار و ۲۰۰ تومان قیمت دارد ۲۰۰ تومان متعلق به كارخانه‌دار است و هزار تومان ديگر هزينه بسته‌بندي است. مرتضوي افزود: قيمت كيسه پلي‌اتيلن از ۵۰۰ تومان به يك‌هزار و ۷۰۰ تومان رسيد و بعد از دخالت سازمان حمايت به يك‌هزار و ۲۰۰ تومان رسيده است.
وي تأكيد كرد: من منكر گراني نيستم، اما بايد ديد اين نگراني نشأت گرفته از چه چيزي بوده است. به‌عنوان مثال در بيسكوييت، قيمت آرد تغيير قيمت زيادي نداشته و همان اندك افزايش قيمت براي آرد نبود، بلكه براي بسته‌بندي و هزينه حمل و نقل است؛ اما روغن، شكلات و شكر افزايش قيمت داشته است و زماني‌كه تمام اينها راكنار هم قرار مي‌دهيم، متوجه مي‌شويم، صنعت بيسكوييت ارزان‌فروشي هم مي‌كند، چرا كه جمع قيمت مواد اوليه و بسته‌بندي، تورم ۵۸ درصدي داشته اما چون بازار كشش نداشته، نرخ افزايش قيمت محصول تمام شده ۳۵ درصد بوده است.
به گفته وي بايدگراني از گران فروشي تفكيك شود. صنعت لبنيات گران‌فروشي نكرده، بلكه بخشي از گراني را در خود حل كرده و اگر ۲۵ هزار تن شيرخشك به اين صنعت داده مي‌شد قطعاً مي‌توانست بخش وسيع‌تري از گراني را در خود حل كند تا اين گراني كمتر به سفره‌هاي مردم برسد.
مرتضوي گفت: به‌عنوان مثال، شركت «كاله» با نصف ظرفيت كارخانه‌هاي خود فعاليت مي‌كند چرا كه شيرخام نداشت و عده‌اي شير را خشك كرده و صادر مي‌كنند.