به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران، استمرار حضور خودروسازان در حاشیه بازار را آسیب زا دانست و اظهار داشت: این نظریه که به عقیده مدافعان آن میزان دلال بازی در بازار خودرو را کاهش می دهد و باعث بهره مندی صنعت خودرو از کوتاه شدن دست دلالان از بازار خودرو می شود با معایبی همراه است که قابل چشم پوشی نیست.
آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، تصریح کرد: مجوز حضور در حاشیه بازار و با ۵ درصد زیر قیمت بازار ساده ترین راه حل برای کوتاه شدن دست دلالان از بازار خودرو است اما ماحصل این افزایش قیمت و سود بالایی که به جیب خودروسازان می رود باید بررسی شود.
وی گفت: تجربه ثابت کرده رویه مدیریت این بنگاههای بزرگ صنعتی بر مبنای اصلاح ساختار ها، کاهش قیمت و افزایش بهره وری نبوده و همواره چشم امید به حمایت مدیران بالا دستی داشته اند.
وی اذعان داشت: بهره وری پایین خودروسازی ها مانع بزرگی برای کاهش قیمت تمام شده است لذا این احتمال وجود دارد که با مجوز حضور در بازار، با کنترل عرضه، قیمت ها را به نفع خود افزایش یا کاهش دهند لذا تصمیمات باید به گونه ای اتخاذ شود که جلوی آسیب و فساد را بگیرد.
این عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن خاطرنشان کرد: اقتصاد کلان کشور به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز دچار چالش شد لذا باید تصمیمات به نفع صنعت خودرو و مردم اتخاذ شود.
خالقی با تاکید بر اینکه خودروسازان باید بابت این افزایش قیمت پاسخگو باشند اذعان داشت: گپ قیمت کارخانه تا قیمتی که به دست مصرف کننده می رسد باید در صندوقی ذخیره و برای هزینه آن هدفگذاری شود که در این راستا می توان برای بهبود کیفیت خودروها و حتی افزایش ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری و توسعه بخش R&D خودروسازی ها سرمایه گذاری نمود.
وی گفت: با وجود آنکه موافق آزادسازی قیمت خودرو نیستم اما چنانچه قصد کوتاه شدن دست دلالان از بازار خودرو را داریم تا مردم در این بین زیان نبینند باید با هدفگذاری دقیق مانع از پوشش ناکارآمدی مدیران از قبل افزایش قیمت ها نیز باشیم زیرا بهره مندی از این سود بالا توسط خودروسازان قطعا پویایی صنعت خودرو را با چالش مواجه خواهد ساخت و هیچ وقت یک خودروساز واقعی نخواهیم بود.
وی گفت: خودروسازان باید بابت سود حاصله از افزایش قیمت پاسخگو باشند و این سود به خزانه دولت نیز واریز نشود بلکه برای توسعه صنعت خودرو، افزایش کیفیت و آپشن خودروها و تجهیز و توسعه ناوگان درون شهری و برون شهری هزینه گردد.