مقایسه آمارهای گمرک ایران و آمارهای گزارش شده توسط کشورهای طرف معامله با ایران در مرکز تجارت بین‌المللی، نشان می‌دهد که اختلاف بزرگی در آمار مربوط به تجارت «پوشاک و کفش» میان ایران و این کشورها وجود دارد، آماری که می‌تواند حجم قاچاق کشور را در این زمینه مشخص‌تر کند. بر همین اساس، آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۶حدود ۵۹٫۱ میلیون دلار پوشاک به ایران وارد شده اما آمارهای گزارش شده توسط کشورهای طرف معامله با ایران نشان‌دهنده آن است که آنها بالغ بر ۸۵۶٫۵ میلیون دلار پوشاک به ایران صادر کرده‌اند. این اختلاف آماری حاکی از ورود ۷۹۷٫۴ میلیون دلار پوشاک به صورت غیر رسمی به کشور است که از کشور‌هایی همچون «ترکیه»، «چین»، «آلمان» و «امارات متحده عربی» خریداری شده‌اند. بیشترین اختلافات آماری در تجارت پوشاک نیز مربوط به کشور چین بوده است؛ بطوری که آمارهای ثبت شده در گمرکات کشور حاکی از واردات پوشاک از چین در سال ۹۶ برابر با ۶٫۲ میلیون دلار پوشاک است در حالی که چین ادعا می‌کند در این سال، حدود ۴۹۳ میلیون دلار پوشاک به ایران صادر کرده است. به این ترتیب حدود ۴۸۷ میلیون دلار اختلاف آماری در تجارت ایران و چین وجود دارد که نشان‌دهنده حجم ورودی قاچاق پوشاک از این کشور است. از دیگر سو، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که تنها حدود ۱۶٫۶ درصد از بازار پوشاک کشور از طریق واردات (رسمی و غیر رسمی) تامین شده و ۸۳٫۴ درصد نیاز کشور به پوشاک را تولید داخلی تامین کرده است.
وضعیت کلی مصرف پوشاک کشور
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، خانوارهای ایرانی ساکن در مناطق شهری بطور متوسط سالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و خانوارهای روستایی حدود ۸۱۳ هزار تومان صرف خرید پوشاک و کفش می‌کنند. آمارها اما نشان می‌دهند بازار مصرف ایران برای پوشاک و کفش، سالانه حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن از طریق واردات تامین می‌شود. به گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، مقایسه آمارهای گمرک ایران و آمارهای گزارش شده توسط کشورهای طرف معامله با ایران در مرکز تجارت بین‌المللی نشان می‌دهد که اختلاف بزرگی بین دو رقم گزارش شده وجود دارد که می‌تواند حاکی از پتانسیل بالای این اقلام برای قاچاق باشد.
از دیگر سو، طبق اولویت‌بندی کالایی در گزارش‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده بانک مرکزی، پوشاک و کفش با ضریب اهمیت ۴٫۶۲ در اولویت پنجم مصرفی خانوارها قرار دارند. داده‌های آماری مرکز آمار ایران از بودجه خانوار کشور در سال۱۳۹۶ اما حاکی از صرف هزینه ۲۶٫۸ هزار میلیارد تومانی برای تهیه پوشاک و کفش توسط خانوارهای ایرانی در این سال است که ۲۱ هزار میلیارد تومان آن مربوط به پوشاک و ۵٫۸ هزار میلیارد تومان مربوط به کفش بوده است. این در حالی است که با توجه به بالاتر بودن جمعیت شهری نسبت به جمعیت روستایی، هزینه مصرف شده در این بخش برای خانوارهای شهری بالاتر بوده است. کل مصرف پوشاک و کفش خانوارهای شهری کشور در یک سال ۲۱٫۸هزار میلیارد تومان با سهم ۸۱ درصد از کل مصرف پوشاک و کفش در کشور بوده که این هزینه برای کلیه خانوارهای روستایی تنها ۴٫۹ هزار میلیارد تومان ثبت شده است. سهم پوشاک و کفش از کل هزینه خانوارهای شهری نیز ۴٫۵ درصد و از کل هزینه خانوارهای روستایی ۵٫۳ درصد بوده است. با توجه به این آمارها، بطور متوسط هر نفر در کل کشور سالانه ۳۳۵ هزار تومان برای خرید پوشاک و کفش خود هزینه می‌کند که سرانه مصرف پوشاک و کفش برای افراد ساکن در مناطق شهری ۳۶۹ هزار تومان و برای افراد ساکن در مناطق روستایی ۲۳۸ هزار تومان است. در سال ۱۳۹۶ بازار مصرف پوشاک کشور حدود ۲۱هزار میلیارد تومان بوده که با در نظر گرفتن متوسط نرخ فروش ارز برابر ۴۰۴۵ تومان در بازار آزاد، اندازه بازار حدود ۵٫۲ میلیارد دلار خواهد بود.
واردات پنهانی پوشاک
بر اساس این گزارش، واردات رسمی پوشاک کشور در سال ۱۳۹۶ برابر با ۵۹٫۱ میلیون دلار بوده که تنها ۱٫۱ درصد از بازار مصرف پوشاک کشور را تامین کرده و مابقی از محل تولید داخلی تامین شده است. همچنین، اگر مبنای ارزش واردات پوشاک کشور را آمارهای اعلام شده از سوی کشورهای طرف معامله قرار دهیم که برابر با ۸۵۷ میلیون دلار است، می‌توان گفت که حدود ۱۶٫۶ درصد از بازار پوشاک کشور از طریق واردات (رسمی و غیر رسمی) و ۸۳٫۴ درصد مابقی از طریق تولید داخلی تامین می‌شود. براساس آنچه که آمارهای گمرک نشان می‌دهد، ایران در سال ۱۳۹۶حدود ۵۹٫۱ میلیون دلار واردات پوشاک داشته که ۶۴ درصد آن، حدود ۳۸میلیون دلار، از مبدا ترکیه ثبت شده است. پس از آن نیز چین، آلمان و امارات متحده عربی هر کدام به ترتیب سهم ۱۰درصد، ۹درصد و ۷درصدی از میزان واردات پوشاک ایران دارند. در ۸ ماهه سال ۱۳۹۷ نیز رقم واردات پوشاک کشور حدود ۱۳٫۳ میلیون دلار بوده است. با نگاهی به آمارهای مرکز تجارت بین‌المللی می‌توان گفت، در حالی که ایران رقم واردات پوشاک کشور در سال ۱۳۹۶ را ۵۹٫۱ میلیون دلار اعلام کرده، اما آمارهای گزارش شده توسط کشورهای طرف معامله با ایران نشان می‌دهد که آنها بالغ بر ۸۵۶٫۵ میلیون دلار پوشاک به ایران صادر کرده‌اند. بیشترین اختلاف آماری مربوط به کشور چین بوده است. ایران در سال ۱۳۹۶ معادل ۶٫۲ میلیون دلار پوشاک از این کشور وارد کرده است. این در حالی است که چین ادعا می‌کند در سال ۲۰۱۷ (که معادل سال ۱۳۹۶ محسوب می‌شود) حدود ۴۹۳ میلیون دلار به ایران پوشاک صادر کرده است. این به معنی رقمی حدود ۴۸۷ میلیون دلار اختلاف آماری است. بیشترین میزان اختلاف آماری در معامله با این کشور نیز مربوط به کد تعرفه ۶۱۰۴ «لباس به صورت دست، سه مجموعه، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند، دامن، دامن شلواری، شلوار سر هم دارای بند یا پیش بند، نیم شلوار یا شلوار خیلی کوتاه زنانه یا دخترانه، کشف باف یا قلاب باف» بوده است. آمار گمرک واردات این کالا از چین را ۱٫۱میلیون دلار نشان می‌دهد، اما براساس آمارهای چین، این کشور ۱۰۱٫۵ میلیون دلار از این کد تعرفه به ایران صادر کرده است. اختلاف آماری مربوط به رقم واردات ایران و رقم صادرات کشورهای طرف معامله با ایران برای کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، هند و ایتالیا نیز قابل توجه است. آمارهای گمرک ایران رقم واردات پوشاک از این کشورها را به ترتیب ۴٫۳میلیون دلار، ۳۸٫۳ میلیون دلار، ۹۱هزار دلار و ۷۳۵ هزار دلار نشان می‌دهد؛ در حالی که این کشورها هر کدام به ترتیب ارقام ۲۱۵میلیون دلار، ۹۵میلیون دلار، ۱۹میلیون دلار و ۱۷میلیون دلار برای صادرات پوشاک به ایران را گزارش می‌کنند. در همین رابطه، مقایسه وضعیت تعرفه، واردات و صادرات کشور ترکیه در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که طبق آمار سازمان تجارت جهانی، میانگین نرخ تعرفه برای واردات پوشاک در این کشور ۱۱٫۵ درصد است و در سال ۲۰۱۷ ترکیه در قبال واردات ۲٫۴ میلیارد دلار واردات پوشاک، ۱۵ میلیارد دلار انواع پوشاک به کشورهای جهان صادر کرده است. در کشور پاکستان نیز متوسط نرخ تعرفه برای واردات اقلام پوشاک ۱۹٫۸ درصد است و این کشور در سال ۲۰۱۷ در برابر واردات ۱۱۵میلیون دلاری، توانسته ۵٫۴ میلیارد دلار پوشاک به کشورهای جهان صادر کند.
مبدأ ورود کفش‌های قاچاق
واردات رسمی کفش کشور در سال ۱۳۹۶ برابر با ۳۵٫۳ میلیون دلار بوده که تنها ۲٫۵ درصد از بازار مصرف کفش کشور را تامین کرده و مابقی از محل تولید داخلی تامین شده است. همچنین، اگر مبنای ارزش واردات کفش کشور را آمارهای اعلام شده از سوی کشورهای طرف معامله قرار دهیم که برابر ۳۱۴ میلیون دلار است، می‌توان گفت که حدود ۲۲ درصد از بازار کفش کشور از طریق واردات (رسمی و غیر رسمی) و ۷۸ درصد مابقی از طریق تولید داخلی تامین می‌شود. «چین»، «ترکیه» و «امارات متحده عربی»، بزرگ‌ترین مبادی واردات رسمی کفش در ایران بوده‌اند که به ترتیب سهم ۳۷درصد، ۲۸درصد و ۲۱ درصدی از ارزش کل واردات کفش کشور در این سال را به خود اختصاص داده‌اند. واردات ۳۵ میلیون دلاری کفش به ایران در سال ۱۳۹۶ در حالی توسط گمرک ایران ثبت شده که براساس آمار صادرات گزارش شده توسط مبادی وارداتی کفش به کشور، این کشورها بالغ بر ۳۱۴ میلیون دلار کفش به ایران صادر کرده‌اند.
اگرچه با توجه به آمارهای گمرک، واردات رسمی کفش به ایران از امارات متحده عربی حدود ۷٫۵ میلیون دلار ثبت شده، اما این کشور گزارش می‌کند که نزدیک به ۱۵۱میلیون دلار صادرات کفش به ایران انجام داده است. واردات رسمی کفش ایران از چین نیز ۱۳میلیون دلار ثبت شده که نسبت به رقم ۱۳۶ میلیون دلاری صادرات کفش چین به ایران که توسط چین گزارش شده است، اختلاف قابل توجهی دارد. برای برخی کشورها میزان رقمی که گمرک ایران به عنوان واردات کفش کشور گزارش کرده از رقم گزارش شده توسط خود آن کشور کمتر بوده است. به عنوان مثال، با اینکه در سال ۱۳۹۶ واردات کفش معادل ۱۳۲٫۹ میلیون دلار از سوی گمرک ایران ثبت شده، اما با توجه به مرکز تجارت بین‌المللی، این کشور در آمارهای خود ادعا می‌کند که صادراتی از این محصول به ایران صورت نداده است. در نهایت با مشاهده این آمارها می‌توان گفت که رقم ۳میلیارد دلاری که به تازگی برای حجم قاچاق پوشاک به کشور اعلام شده، حتی با این فرض که مربوط به کل پوشاک و کفش باشد، باز هم با رقم برآوردی بر اساس آمار گمرک و آمار سایر کشورها تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد و نیاز به بررسی دقیق‌تری از سوی مراجع اعلامی این آمارها دارد. از سوی دیگر، تفاوت قابل توجه آمار رسمی گمرک ایران با آمار سایر کشورها در خصوص ارزش واردات محصولات پوشاک و کفش به ایران ممکن است علاوه بر ظن قاچاق یا واردات غیر رسمی، ناشی از کم اظهاری ارزش در محموله‌های وارداتی به ایران باشد. از دیگر سو می‌توان گفت که با افزایش نرخ ارز و تغییر مبنای حقوق ورودی، در صورت عدم کاهش نرخ تعرفه، هزینه واردات کالاهای پوشاک و کفش افزایش یافته و در نتیجه پدیده قاچاق را تقویت می‌کند.
