مرکز پژوهش های مجلس تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی سال ۹۶ و پیش بینی سال ۹۷ را در شهریور ماه امسال منتشر کرده بود. حالا دوباره این گزارش به روزتر و با اعداد جدیدتر با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران؛ عملکرد ۶ ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷» منتشر شده است که گویای حال بدتر اقتصاد کشور است.
از همین رو این گزارش می نویسد: ارزيابي اقتصاد ايران در ۶ ماهه اول سال جاري نشان مي دهد كه عملكرد بخش حقيقي نازل تر از انتظارات قبلي بوده است. از جمله ميزان كاهش توليد برخي صنايع نظير خودروسازي مورد توجه بوده است. از طرف ديگر، در حالي كه سطح اسمي برخي مخارج نظير مخارج جاري و عمراني دولت و نيز سرمايه گذاري بخش خصوصي، افزايش قابل ملاحظه ای نداشته است، افزايش سطح قيمت ها (مصرف كننده و توليدكننده)، رشد حقيقي برخي بخش ها نظير ساختمان و خدمات عمومي را با كاهش بسيار مواجه كرده است.
عملكرد اقتصادي سال ۱۳۹۷ متأثر از تحريم ها و همچنين سياست ها و عملكرد نامناسب ارزي نيمه اول سال است. بر اين اساس، در اين گزارش ضمن تحليل عملكرد اقتصاد در ۶ ماهه اول سال جاري، با ارزيابي اثرگذاري بر عملكرد بخش حقيقي و توليد در ادامه سال، متناسب با زمانبندي اعلام شده براي تحريم ها، در دو سناريو متفاوت آثار تحريم بر رشد اقتصادي و رشد بخش هاي اصلي برآورد شده است. تحريم هاي اقتصادي از طرق مختلفي بر اقتصاد ايران مؤثر است. كانال هاي مستقيم تأثير تحريم ها بر اقتصاد ايران، شامل كاهش صادرات به خصوص صادرات نفتي، كاهش واردات به خصوص واردات کالاهای واسطه اي و سرمايه اي و محدوديت هاي بانكي است. با اين حال تبعات غيرمستقيم تحريم ها به خصوص تأثير آن بر افزايش سطح نااطميناني در اقتصاد ايران نيز داراي اهميت است كه لازم است در تحليل ها مورد توجه قرار گيرد.
با در نظر گرفتن دو سناريوي متفاوت از صادرات نفت خام و ميعانات گازي به عنوان شاخصي از ميزان عمق تحريم هاي اقتصادي (به ترتيب صادرات ميانگين ۱٫۹ ميليون بشكه در روز نفت خام و ميعانات گازي و صادرات ميانگين روزانه ۱٫۵ ميليون بشكه نفت خام و ميعانات گازي) پيش بيني مي شود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادي ايران در سناريوي اول منفی ۲٫۶ درصد و در سناريوي دوم منفی ۵٫۵ درصد باشد. اين ميزان براي رشد اقتصادي بدون نفت ۵/۰ ( نيم) و منفی ۰٫۵ درصد برآورد مي شود.
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني نيز در آخرين گزارش هاي خود رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۸ را به ترتيب منفی ۱٫۵ و منفی ۱٫۶ درصد و در سال ۲۰۱۹ به ترتيب منفی ۳٫۶ و منفی ۳٫۷ درصد پيش بيني كرده اند.
گزارش مرکز پژوهش ها همچنین می نویسد: برآوردهاي انجام شده در سناريوهاي يك و دو، با فرض تداوم شرايط موجود صورت گرفته است. اين در حالي است كه به طور بالقوه سياستگذار مي تواند با اتخاذ سياست هاي فعالانه مناسب وضعيت جديد و كاهش تهديدها و بهره گيري از فرصت هاي ناشي از آن، تبعات منفي را كاهش دهد. پيش از اين مركز پژوهشهاي مجلس، با در نظر گرفتن همه تهديدها، امكانات و فرصتهاي موجود، برنامهاي عملياتي با عنون «برنامه فعالانه ضد تحريم» تهيه كرده و در اختيار سياستگذاران ذيربط قرار داده است. برآوردهاي انجام شده نشان مي دهد كه با فرض اجراي برنامه مذكور، اين برنامه مي تواند تا ۱ درصد در سال ۱۳۹۷ و ۳ درصد در سال ۱۳۹۸ رشد اقتصادي بدون نفت را افزايش دهد. به عبارت ديگر به طور بالقوه و با فرض اتخاذ تدابير فعال سياستي،رشد اقتصادي بدون نفت در سال جاري و سال ۱۳۹۸ مي تواند مثبت باشد.
طبق این گزارش، عملكرد بخش حقيقي اقتصاد در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بيش از هر چيز متأثر از وضع تحريم هاي جديد و بحران ارزي است. تجربه پيشين تحريم هاي گسترده اقتصادي عليه ايران در سال هاي ابتدايي دهه نود كه آثار آن در بخش حقيقي از سال ۱۳۹۱ بروز يافت، نشان مي دهد كه بخش هاي نفت، صنعت و ساختمان بيشترين آسيب پذيري را از شرايط تحريم دارند و در مرحله بعد بخش هاي خدمات و كشاورزي از اين موضوع تأثير مي پذيرند.
همچنين حساب هاي ملي بانك مركزي نشان مي دهد كه درآمد ملي نسبت به توليد ناخالص داخلي تأثير بيشتري از تحريم ها مي پذيرد به نحوي كه با وجود افت منفی ۷٫۷ درصدي توليد ناخالص داخلي در سال ۱۳۹۱، افت درآمد ملي در اين سال منفی ۱۴٫۶ درصد بوده است. با توجه به رشد حدود ۱٫۲ درصدي جمعيت افت درآمد ملي سرانه نيز در اين سال منفی ۱۵٫۸ درصد برآورد مي شود. با در نظر گرفتن اهميت درآمد ملي سرانه، تغييرات اين متغير لازم است مورد توجه قرار گيرد.
با تجربه تحریم های قبلی، گزارش مرکز پژوهش ها چشم انداز اقتصاد ایران را بررسی کرده است. این گزارش ادامه می دهد: با توجه به ماهيت نسبتاً مشابه تحريم هاي اقتصادي جديد آمريكا با تحريم هاي دور قبلي، انتظار مي رود در سال ۱۳۹۷ در صورت عدم اتخاذ تدابير ضد تحريمي شاهد وضعيت نسبتاً مشابهي با سال ۱۳۹۱ از حيث تأثير بر عملكرد بخش حقيقي باشيم. بررسي وضعيت كلي عملكرد اقتصاد در ۶ ماهه اول اين سال اين موضوع را تأييد مي كند. در اين دوره شاهد جهش ارزي، افت توليد برخي صنايع و افزايش سطح عمومي قيمت ها بوده ايم كه انتظار مي رود در ادامه، عملكرد توليد و بخش حقيقي اقتصاد را تحت تأثير قرار دهند. در اين گزارش، علاوه بر تحليل عملكرد ۶ ماهه اقتصاد ملي، سعي مي شود با در نظر گرفتن سناريوهاي محتمل به برآورد رشد اقتصادي سال ۱۳۹۷ بپردازيم. همچنين سعي خواهد شد چشم اندازي از عملكرد رشد اقتصادي در سال ۱۳۹۸ نيز با توجه به برخي سناريوهاي محتمل ارائه شود.
سناريوهاي در نظر گرفته شده به شرح زير هستند:
سناريو اول: سال ۱۳۹۷: افت ميانگين حدود ۸۰۰ هزار بشكه اي صادرات نفت و ميعانات گازي در نيمه دوم سال (ميانگين ۱٫۹ ميليون بشكه در روز صادرات نفت و ميعانات در كل سال)
سال ۱۳۹۸: ميانگين روزانه يك ميليون بشكه صادرات نفت و ميعانات گازي
سناريو دوم: سال ۱۳۹۷: افت ميانگين حدود ۱٫۶ ميليون بشكه در روز صادرات نفت و ميعانات گازي در نيمه دوم سال (ميانگين حدود ۱٫۵ ميليون بشكه در روز صادرات نفت و ميعانات در كل سال)
سال ۱۳۹۸: ميانگين روزانه ۸۰۰ هزار بشكه صادرات نفت و ميعانات گازي
این گزارش درباره سناریوها می نویسد: ۱ .انتخاب سناريوها با توجه به اخذ نظرات برخي كارشناسان حوزه هاي تحريم، بودجه و انرژي در دو حالت خوشبينانه و بدبينانه صورت گرفته است. با اين حال، سناريوهاي بدبينانه تري نيز در اين زمينه مطرح بوده كه با توجه به احتمال وقوع پايين تر در اين گزارش از آنها چشم پوشي شده است.۲ .انتخاب سناريوها بر اساس ميزان صادرات نفت به اين معنا نيست كه تنها مجراي تأثيرگذاري تحريم ها بر بخش حقيقي اقتصاد ايران از طريق صادرات نفت است. بلكه اين كار صرفاً به منظور نشان دادن و تفكيك عمق تحريم هاي اقتصادي در حالت هاي محتمل صورت گرفته است. قبلا در گزارش شماره ۱۰ مجاري متعدد اثرگذاري تحريم بر اقتصاد ايران بحث شد و در اين گزارش نيز بر آن اساس تحليل ها و محاسبات صورت مي پذيرد.
