بررسی نمره و رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار طی دو سال گذشته میلادی، بیانگر نتایج متفاوتی است. در این بازه زمانی( از ۲۰۱۷ تا ابتدای۲۰۱۹) با وجود آنکه نمره ایران با شیبی ملایم در جهت بهبود حرکت کرده اما به لحاظ رتبه با افت ۶ پله‌ای روبه‌رو شده است.
بر این اساس ایران در زمینه سهولت کسب و کار در سال ۲۰۱۷،جایگاه ۱۲۰ را در دنیا به خود اختصاص داده بود؛ اما این رتبه در آستانه سال جدید میلادی به ۱۲۸ تنزل کرده است. همچنین برخی دیگر از داده‌های موجود نشان می‌دهد که ایران در میان ۲۰ کشور منطقه MENA که شامل کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا می‌شود، وضعیت چندان مطلوبی ندارد و در جایگاه چهاردهم قرار دارد. در این منطقه جغرافیایی، شش کشور «لبنان»، «الجزایر»، «عراق»، «سوریه»، «لیبی» و «یمن» با کسب نمره‌های ضعیف‌تر، پایین‌تر از ایران جای گرفته‌اند.
کارشناسان بر این باورند که یکی از عوامل تعیین‌کننده در افت رتبه ایران در شاخص سهولت کسبوکار، «کاستی‌های موجود در فرآیند‌های مقررات‌زدایی» و همین‌طور «عملکرد نهادهای قانون‌گذار در چگونگی صدور مجوزها» است. از سوی دیگر مطالعه و مقایسه روند نمره کسب و کار ایران در میان کشورهای منطقه و سایر کشورهای دنیا حاکی از آن است که بهبود و تسهیل مولفه‌های محیط کسب و کار در کشورهای دنیا، به‌ویژه کشورهای منطقه که در واقع شرکا و رقبای اصلی اقتصادی ایران هم به حساب می‌آیند با سرعت بیشتری به سمت جلو در حرکت است. همین مساله باعث ایجاد شکاف میان رتبه ایران با رقبای منطقه‌ای خود در بهبود محیط کسب و کار شده است. حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران با ارائه گزارشی در جلسه هیات‌نمایندگان اتاق ایران به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است و ضمن آسیب‌شناسی کاستی‌های مقررات‌زدایی در کشور، ۶ پیشنهاد عملیاتی را برای بهبود رتبه سهولت کسب و کار ایران ارائه کرده است. آنچه که این بررسی به‌عنوان کج‌کارکردی‌های فرآیند مقررات زدایی در کشور بر آن تاکید دارد، در ۴ دسته مختلف قابل تفکیک است. «پیشی‌گرفتن سرعت تولید قوانین و مقررات جدید از سرعت حذف و یا تجمیع آنها»، «عدم اندازه‌گیری اثر (بار) مقرراتی»، «مقاومت دستگاه‌ها در مقابل حذف یا اصلاح مجوزها به دلایل فرهنگی یا ترس از دست دادن امضاهای طلایی» و «عدم کفایت و ضمانت اجرایی جرائم بازدارنده برای مدیران دولتی در صورت کوتاهی در انجام تکالیف قانونی مربوط به مقررات زدایی» از مهم‌ترین عوامل بازدارنده‌ای است که فرآیند مقررات زدایی را با اخلال مواجه کرده و در فاز دوم نیز اثراتش را بر محیط کسب و کار وارد آورده است.
بخش دیگری از این مطالعه ناظر به ۶ راهکاری است که می‌تواند در راستای بهبود رتبه کسب و کار کشور عمل کند. بر این اساس «به‌کار‌گیری سیاست در خدمت اقتصاد در دیپلماسی اقتصاد کشور»، «صدور دستور ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی متناظر طبق شاخص‌های سهولت کسب و کار توسط شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سه‌قوه»، «پرهیز دولت از اتخاذ تصمیمات دستوری مقطعی و برهم زننده ثبات اقتصادی»، «مشورت دولت با بخش خصوصی پیش از تصمیم‌گیری»، «تمرکز بر اجرای قوانین و مقررات موجود به‌جای تولید مقررات جدید» و «تسریع در فرآیند اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار و دولت الکترونیک» می‌تواند به‌عنوان ۶ راهکار عملیاتی گره‌گشای موانع محیط کسب و کار و رفع معضلات فرآیند‌های مقررات زدایی در کشور تاثیرگذار باشد. اما از سوی دیگر هیات مقررات‌زدایی به‌عنوان یکی از دستگاه‌های سیاست‌گذار در زمینه بهبود محیط کسب و کار، تحت‌تاثیر متغیر‌هایی است که عملکرد آن را با مشکل همراه کرده است. «عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی با هیات مقررات‌زدایی»، «وجود مجوزهای ناشی از قوانین و مقررات بالادستی خارج از حدود وظایف هیات مقررات‌زدایی» و «عدم کفایت ضمانت اجرایی مصوبات هیات مقررات‌زدایی» از جمله دلایلی است که باعث شده، سیاست‌های اصلاحی این نهاد چندان موثر واقع نشود.
به باور پژوهشگران، در صورت رفع موانع موجود، هیات مقررات‌زدایی می‌تواند در مسیر وظایف قانونی تعیین‌شده خود موثر‌تر عمل کند. در این راستا هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دارای مسوولیت‌هایی از جمله «تعیین سقف زمانی برای صدور مجوزهای کسب و کار و اعلام در پایگاه اطلاع‌رسانی»، «دریافت نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزها از مراجع صادرکننده مجوز»، «تسهیل شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار و کاهش هزینه‌های آنها به حداقل هزینه»، «ارائه پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی به مراجع مربوطه در صورت نیاز» و «انتشار شرایط صدور مجوزهای کسب و کار به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار» است. اما برای تغییر رویه بسته فعلی مقررات‌زدایی «اولویت‌بندی مجوزهای کسب و کار با نظرسنجی از فعالان اقتصادی جهت حذف یا تسهیل صدور آنها»، «الزام دستگاه‌های اجرایی به تدوین گزارش ارزیابی محیط کسب و کار» و البته «مشورت سیاست‌گذار با بخش خصوصی پیش از تصویب دستورات» از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی است که برای ارتقای تصمیمات هیات مقررات‌زدایی، در این مطالعه بر آن تاکید شده است.