جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه، ۱۴ آذرماه) به ریاست علی لاریجانی آغاز شد و بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)و رفع ایرادات شورای نگهبان به این لایحه نیز در دستور کار آن قرار گرفت.
نمایندگان در این نشست دوباره به CFT رأی مثبت دادند و با اصلاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم با ۱۲۵ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
نمایندگان مجلس در نخستین گام، اولین بند از ایرادات شورای نگهبان به لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)که پیش‌تر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اصلاح شده بود را در صحن علنی به تصویب رساندند و حالا بند مذکور به شورای نگهبان خواهد رفت.
در ادامه بحث درباره بند دوم از ایرادات شورای نگهبان به CFT که در کمیسیون امنیت ملی بررسی شده بود را در دستور کار قرار دادند و با اصرار بر مصوبه قبلی خود، اصلاحات وارده را نپذیرفتند. بر این اساس، بند دوم از ایرادات شورای نگهبان برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
در گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد اصلاحات CFT آمده است: جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در ردیف‌های ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۸ (ایرادات مربوط به بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده ۹ موضوع ردیف ۹)، ۱۰، (ایرادات مربوط به بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده ۱۱ موضوع ردیف ۱۱)، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ ماده‌واحده و شروط آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده‌واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۸/۹/۱۳۷۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی‌ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.
دولت موظف است شش ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به‌ویژه مسئله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دول غیر همکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدیدنظر قرار دهد
شروط:
۱- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نیست.
۲- با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره ۵۰ / ۶ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و «تأیید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تأکید قرار می‌دهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده (۶) کنوانسیون نمی‌تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود نماید.
۳- دولت جمهوری اسلامی ایران به‌موجب جزء (الف) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون، اعلام می‌نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و تشریفات (پروتکل)های مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها درنیامده است، به‌عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌نماید و الزام‌آور شدن مفاد ماده (۲۳) در خصوص اصلاح فهرست موافقت‌نامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
۴- حل اختلاف موضوع بند (۱) ماده (۲۴) در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین‌المللی دادگستری کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نیست. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام نماید.
۵- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
۶- صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می‌شود.
۷- دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند (۴) ماده (۱۱) کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.