به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد قبله، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت،معدن وتجارت اظهار داشت:این دستور العمل که در راستای اجرای مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر شده است، موجبات شفافیت بازار و رصد مویرگی کالاها از حلقه ابتدایی تا حلقه انتهایی در شبکه توزیع را فراهم می‌آورد.
وی به اهمیت سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت: سامانه جامع تجارت دو بخش سامانه تجارت فرامرزی و سامانه تجارت داخلی را در خود جای داده است.
او ادامه داد: سامانه تجارت فرامرزی،اطلاعات کالا تا ورود به مرزهای ایران را در خود جای می دهد و قرار است تمامی اطلاعات در حوزه داخلی در سامانه جامع تجارت جای گیرد که البته بخش های مهمی از این سامانه نظیر سامانه جامع انبارها، شناسه کالا و سامانه حمل و نقل راه اندازی شده و با ابلاغ این دستورالعمل اطلاعات توزیع کنندگان، خرده فروشان، شرکت های پخش و … نیز باید در این سامانه ثبت شوند تا امکان رصد کالا برای سیاستگذار در تمامی کشور فراهم شود.
قبله با تاکید بر اینکه دستاورد چنین اقدامی شفافیت بازار و ممانعت از سوء استفاده در دوره های خاص خواهد بود، گفت: با اجرای این دستورالعمل ، نقشه حرکت کالا از مبادی تولید یا واردات تا مبادی عرضه و مصرف روشن می شود و در نتیجه عرضه خارج از شبکه، احتکار و … موضوعیت خود را از دست خواهد داد.
به گفته وی اهداف مهم این سامانه ، ساماندهی اطلاعات و فرآیندهای ورود، توزیع و عرضه کالا در زنجیره تجاری ، فراهم کردن امکان رصد و کنترل موجودی کالاهای اساسی و نظارت سیستمی جهت ممانعت از گران فروشی، احتکار و قاچاق کالاست.
وی درباره کالاهای مشمول این دستورالعمل در گام اول گفت: در این دستورالعمل پیش بینی شده است کالاهای مشمول طرح رصد کالا در زنجیره تجاری و ضوابط مرتبط با آنها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به اطلاع فعالین تجاری برسد از این رو اولویت بندی لازم در این بخش صورت گرفته و مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.
مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی ادامه داد: در این راستا فعالیت تجاری مشمول لازم است نسبت به ثبت نام در سامانه جامع تجارت، ثبت شناسه کالا در سامانه شناسه کالا، ثبت اطلاعات مکان های نگهداری کالا در سامانه جامع انبارها و ثبت اطلاعات تولید، واردات و صادرات کالا اقدام کنند. در عین حال ثبت اطلاعات موجودی اولیه، ورود و خروج کالا و ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا از سوی فعالین تجاری در این راستا الزامی خواهد شد.