به گزارش خبرنگار مهر، فقدان معیاری مناسب برای تمییز کالاهای واقعاً ایرانی از کالاهایی که تنها نام تولید ملی را یدک می‌کشند سبب شده است تا سیاست‌های حمایت از تولید داخل، سمت‌وسوی نادرستی را بپیماید؛ لذا کارشناسان تعیین میزان «عمق ساخت داخل» را به‌عنوان ابزاری برای شناسایی و حمایت از شرکت‌ها و تولیدکنندگان ایرانی معرفی می‌کنند.
حمایت از تولید و خدمات داخلی هر کشور به چگونگی نقش‌آفرینی سه ضلع مصرف‌کننده، تولیدکننده و حاکمیت آن کشور بازمی‌گردد. در این میان حاکمیت به کمک ابزارهایی نظیر تنظیم تعرفه‌ها و به‌کارگیری قوانین حمایتی، درحرکت دو ضلع دیگر در مسیر صحیح، نقش اصلی را ایفا می‌کند.
یکی از معدود قوانین حمایتی که با هدف حمایت از تولیدات و خدمات ایرانی در سال ۱۳۷۵به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، «قانون حداکثر استفاده از توان داخل» است. مطابق این قانون، دستگاه‌های دولتی –به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالا و خدمات- تا حد امکان ملزم به استفاده از کالاها و خدمات ایرانی هستند که به‌منظور شناخت آن، لیستی از شرکت‌ها و کالاهای ایرانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است.
اما با گذشت قریب دو دهه از تصویب این قانون و اثبات نارسایی‌ها و ناکارآمدی آن در توسعه ظرفیت‌های داخلی، طرح بازنگری آن در مجلس مورد بررسی قرارگرفت و نخستین اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. به‌رغم اصلاحات انجام‌شده در این قانون، وجود اشکالات فراوان به‌خصوص در بخش نظارتی آن، سبب شد تمامی طرفین مرتبط با آن ازجمله دولت، مجلس و شرکت‌های خصوصی به نقض موارد متعدد آن طی سال‌های اخیر اذعان کنند.
به همین دلیل، طرح اصلاح مجدد این قانون هم‌اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و کلیات آن در صحن مصوب شده است. از نقاط قابل‌توجه این اصلاحیه توجه به معیار «میزان داخلی‌سازی» است. در ماده ۴ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل، وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف شده است تا نسبت به تعیین «عمق ساخت داخل» محصولات داخلی و تدوین آیین‌نامه مرتبط با آن اقدام نماید. البته هنوز معیار مشخصی برای سنجش عمق داخلی بودن کالاهای تولیدی و خدمات شرکت‌ها تعیین نشده و این همان نقطه محوری این قانون است که عدم توجه به آن، مانع افزایش توانمندی داخلی‌سازی کالاها و خدمات ایرانی شده و این قانون را مجدداً با شکست مواجه می‌سازد.
تجربه قانون‌گذاری آمریکا
امیرحسین اعزازی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه لازم است تا معیار مشخصی برای سنجش عمق داخلی بودن کالاهای تولیدی و خدمات شرکت ها تعیین شود، به تجربه کشور آمریکا در این زمینه اشاره کرد و گفت: ایالات‌متحده یک نمونه موفق از کشورهایی است که با تعیین قوانین و شاخص‌هایی مناسب برای داخلی سازی در صنعت خودرو توانسته است حتی شرکت‌های خارجی حاضر در بازار خودروی آمریکا را وادار به افزایش داخلی‌سازی در تولیداتشان کند؛ به‌طوری‌که امروزه شرکت ژاپنی تویوتا با رسیدن به رکورد ۸۰ درصد داخلی‌سازی قطعات خودرو در آمریکا، از شرکت‌های خودروساز آمریکایی نیز پیشی گرفته است.
وی ادامه داد: ولی در ایران به دلیل مدون نبودن معیارهای تعیین عمق ساخت داخل، به خوداظهاری خودروسازان اکتفا شده و هیچ‌گونه شفاف‌سازی در این رابطه وجود ندارد. تردیدها در مورد صحت این خوداظهاری‌ها زمانی بیشتر می‌شود که همراه با نوسانات شدید در قیمت ارز، قیمت خودروهایی که از سوی خودروسازان با بیش از ۸۰ درصد داخلی‌سازی گزارش شده است، دچار تغییرات شدید می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده وابستگی شدید این محصولات به واردات قطعات است و رقم داخلی‌سازی گزارش‌شده را زیر سؤال می‌برد.
معایب روش قدیمی سنجش کالاهای داخلی
روشی که از ابتدا برای شناسایی کالاهای ایرانی در قانون مذکور مورداستفاده قرار گرفته، لیست کردن این کالاها است. در این روش، هر شرکتی که مدعی تولید محصول داخلی است، پس از بازدید کارشناسان و اخذ تأییدیه محصول آن شرکت، به لیست مذکور افزوده و مشمول حمایت‌های دولتی می‌شود. چنین روشی دارای ایرادات اساسی است؛ ازجمله اینکه کارشناسی این کالاها به علت فقدان معیارهای مدون، سلیقه‌ای و فسادزا است. از طرفی به دلیل عدم توجه به زنجیره تأمین مواد اولیه، در ارزیابی نهایی، کالاهای ۱۰۰درصد مونتاژی با کالاهایی که قطعات یا مواد اولیه آن از داخل کشور تأمین می‌شود، با یک چشم دیده و از حمایت‌هایی یکسان برخوردار می‌شوند.
ضرورت اصلاحِ اصلاحیه قانون حداکثر استفاده از توان داخل
وجود مشکلاتی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، سبب شده است تا لزوم جایگزینی روشی مناسب برای سنجش کالاها و همچنین خدمات داخلی در اصلاحیه قانون حداکثر استفاده از توان داخل مطرح شود. درصورتی‌که معیار مناسبی برای سنجش میزان داخلی‌سازی یا همان «تعیین عمق ساخت داخل» تعیین شود، می‌توان امیدوار بود که کالاها و خدمات ایرانی‌تر مورد حمایت بیشتری قرار گیرد.به گفته اعزازی، برای رسیدن به چنین هدفی لازم است مواردی در اصلاحیه این قانون گنجانده شود؛ ازجمله آن‌که شاخص «تعیین عمق ساخت داخل» به محور قانون حداکثر استفاده از توان داخل تبدیل و سایر بخش‌های این قانون بر اساس آن تنظیم شود.
وی ادامه داد: علاوه بر آن، ضرورت دارد این شاخص به‌جز کالاها در مورد شرکت‌ها نیز لحاظ شود؛ بر این اساس شرکت‌های ایرانی رتبه‌بندی شوند و آن‌هایی که داخلی‌سازی بالاتری دارند، اولویت و سهم بیشتری در به دست آوردن پروژه‌های دولتی داشته باشند.
قطعا در صورت لحاظ شدنی این موارد در طرح اصلاحیه قانون حداکثر استفاده از توان داخل، دستاورد آن ایجاد فضای رقابتی برای افزایش عمق ساخت داخل میان شرکت‌های تولیدی و ارائه‌دهنده خدمات خواهد بود که به‌تدریج می‌تواند تمام اهداف در نظر گرفته‌شده در «قانون حداکثر استفاده از توان داخل» را تأمین کند.