در آغاز هفته جاری، دو معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شدند.
سعید زرندی به‌عنوان معاون طرح و برنامه و محسن صالحی‌نیا به سمت معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با حکمی از سوی رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شدند. این در حالی است که در شهریور امسال ۷ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان معرفی شده و باید در مدت دو ماه آینده از سمت خود کناره‌گیری می‌کردند. با سررسید موعد اجرای قانون که ۲۶ آبان تعیین شده بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در انتظار انتصاب‌های جدید جایگزین ۷ معاون معرفی شده بود که در یک‌ماه گذشته، این جابه‌جایی‌ها به کندی انجام شد. بر این اساس، ۷ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌دلیل تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان کناره‌گیری کردند و در ادامه نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت استعفا کرد. بر این مبنا، رحمانی با حکم رئیس‌جمهوری و پس از کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد کابینه دولت دوازدهم شد. ناگفته پیداست که همزمانی جابه‌جایی وزیر و معاونان صنعت، معدن و تجارت، اختلال‌هایی در روند فعالیت‌های این وزارتخانه ایجاد کرده و سیاست‌های مورد نظر به طور زمان‌بر اجرا می‌شود. بر این اساس، لزوم تعیین‌تکلیف برای سمت‌هایی که اکنون با سرپرست اداره می‌شود بیش از گذشته به نظر می‌رسد.
بر اساس گزارش‌هایی که پیش از این منتشر شد، دبیر هیاتدولت درباره اجرای طرح بازنشستگی نیز اعلام کرده که هیاتدولت با ابلاغی که به تمام نهاد‌های اجرایی داشته از آنها خواسته تا برای جایگزینی بازنشستگان اقدام کنند. او با تاکید بر بکارگیری نیروهای جوان و بانوان، افزود: دولت از نیروهای جوان، با ایده‌های نو و خلاقانه و همچنین حضور پرتوان بانوان در بخش‌های اجرایی و تصمیم‌سازی استقبال می‌کند.
در این باره، آرمان خالقی، به صمت گفت که تاکید بر استفاده از بانوان و جوانان نباید مانع تمرکز بر شایسته‌سالاری شود. اگر در این میان با شرایط برابر افرادی برای پذیرش سمت در وزارتخانه‌ها وجود داشته باشند اولویت با زنان و جوانان است اما نباید به هر قیمتی بر این تصمیم پافشاری کرد.
او با اشاره به اینکه استفاده از زنان و جوانان در دستور کار وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نیز وجود دارد، اعلام کرد که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، نباید بدون بررسی آزمون و خطا شود. درحال‌حاضر تنها قابلیت و شایستگی افراد اهمیت داشته و باید بهترین انتخاب برای سمت‌های خالی باشد.
به گفته عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، منطقی به نظر می‌رسد که در تعیین معاونت‌ها، وزیر جدید افراد را درحال‌حاضر به‌عنوان سرپرست معرفی کند چرا‌که باید ترتیبات و تشریفات اداری اجرا و پس از استعلام، حکم معاونت صادر شود. در این میان، افرادی نیز بودند که پیش از این در همین وزارت مشغول به کار بوده و آشنایی کامل با مسئو‌لیت‌ها دارند. بنابر‌این، در انتصاب آنها، حکم معاونت قطعی صادر شده است. با این حال، توضیحاتی که درباره انتصاب سرپرست داده شد به معنای تایید تعلل در صدور حکم‌ها نیست. او در این باره انتقادها به انتصاب سرپرست و هدر رفتن زمان را پذیرفته و اعلام کرد که با توجه به اهمیت جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌علاوه با نگاهی به شرایط کنونی اقتصادی و نیاز واحد صنعتی، نیاز است که صندلی‌های خالی وزارتخانه زودتر با حکم‌های قطعی پر شود. اگر سرپرست‌ها بدون اتلاف وقت در جایگاه معاونت‌ها، با حکم قطعی حضور داشته باشند، زیرمجموعه‌ها بهتر اعتماد کرده و برنامه‌ها راحت‌تر پیش می‌رود.
هرچند نباید نادیده گرفت که در میان فرآیند منع بکارگیری بازنشستگان و جابه‌جایی نیروهای قدیمی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز کناره‌گیری کرده و وزیر جدید در آبان امسال پست خود را تحویل گرفت. همزمانی این دو موضوع نیز دلیل دیگری بر تاخیر در انتصاب معاونان این وزارتخانه شد. به هر حال، انتظارهایی از وزیر جدید وجود دارد که با توجه به شرایط باید منتظر تحقق وعده‌های رحمانی بود. البته قابل بیان است که جابه‌جایی نیروهای بازنشسته، توفیقی برای وزیر جدید بود که بتواند معاونانی را جابه‌جا کند که پیش از این امکان‌پذیر نبود. پس از آنکه بر اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان تاکید شد، افرادی به‌ناچار از وزارت صنعت، معدن و تجارت کناره‌گیری کردند و بر این مبنا، رحمانی به‌راحتی توانست نیروهای مورد نظر خود را به کار بگیرد. پس از این اگر در آینده این وزارتخانه عملکرد درستی نداشته باشد، خود او باید پاسخگو بوده و بهانه‌ای برای اجبار در همکاری با معاونان ندارد.