تعاونی‌ها بخش فراموش شده اقتصاد در هیاهوی خصوصی‌سازی‌ها هستند که در صورت توجه بیشتر به آنها بسیاری از مسائل کارکنان اصناف مختلف حل می‌شود؛ در همین راستا وزیر اقتصاد گفته که می‌توانیم شرکت‌هایی که کالاهای صادراتی دارند را در قالب بخش تعاونی واگذار کنیم.
به گزارش ایسنا، در یک دسته بندی اقتصادی، اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود. حرکت به سمت هر یک از دو قطب قدرتمند اقتصاد دولتی یا اقتصاد بازار باعث ایجاد مشکلاتی برای اقتصاد جوامع مختلف شده است. مشکلاتی مانند ایجاد مفاسد اقتصادی یا کاهش بهره وری در اقتصادهای دولتی یا افزایش شکاف طبقاتی و ایجاد فقر و آسیب‌های اجتماعی در اقتصادهای مبتنی بر بازار باعث شده توجه به بخش تعاونی‌ها بیشتر شود.
تعاونی، مشارکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف هستند یا تناسبی مشابه دارند و برای دستیابی به منافع مشترک گرد هم می‌آیند. اعضای شرکت‌های تعاونی در حقیقت سرمایه معینی را در میان می‌گذارند و به صورت دسته‌جمعی و از طریق فراهم آوردن تسهیلات مختلف مشکلاتشان را حل می‌کنند.
تعاونی‌ها به جای میزان سرمایه‌ها بر اعضای شرکت‌ها متکی هستند؛ به طوری که هر عضو بدون توجه به میزان سرمایه‌اش یک رای دارد. این شرکت‌ها به منظور رفع نیازهای اساسی اعضا مانند مسکن یا دیگر اقلام مصرفی تشکیل می‌شوند. خاصیت این شیوه حذف واسطه‌های غیرضروری از چرخه تامین این نیازها است که موجب کاهش نهایی قیمت برای مصرف کنندگان یا همان اعضا تعاونی‌ها می‌شود.
دولت از عاملیت به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت تغییر کند
در این زمینه وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در سیزدهمین اجلاس بین المللی تعاون در آسیا و اقیانوسیه، تشکیل شرکت‌های تعاونی جدید و خرید شرکت‌های دولتی آماده واگذاری توسط آنها را راهکاری موفق برای کوچک سازی دولت و تحقق سهم ۲۰ درصدی شرکت‌های تعاونی از خصوصی‌سازی خواند که در اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.
به گفته دژپسند، رابطه دولت با بازار باید رابطه‌ای تعریف شده و غیر مداخله‌گر باشد که در این مسیر باید سهم و نقش دولت به گونه‌ای تنظیم شود که مانع فعالیت‌های بخش غیر دولتی، خصوصی و تعاونی نشود و دولت هرگز نباید در اموری که بخش‌های مذکور، تمایل و توان انجام آن را دارند، وارد شود.
او در کنار عامل سود و رای سهامدار، موضوع علایق منطقه‌ای را هم در واگذاری شرکت‌ها به تعاونی‌های سهامی عام و فراگیر مطرح و اظهار کرده باید مدل اقتصاد “دولت – بازار” به اقتصاد “بازار – دولت” تبدیل شود و نقش دولت از عاملیت به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت تغییر کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی دیگر از برنامه‌های وزارت اقتصاد را مربوط به نقدینگی و اهرم کردن دارایی‌های دولت دانسته و گفته که می‌توانیم شرکت‌هایی که کالاهای صادراتی دارند را در قالب بخش تعاونی واگذار کنیم.
تعاونی‌ها؛ حامی فعالیت‌های مولد در اقتصاد
در این میان باید گفت، ویژگی‌های اصلی تعاونی‌ها این است که در این گونه شرکت‌ها فقط اشخاص حقیقی می‌توانند عضو شرکت شوند. همچنین شرکت‌های تعاونی فقط در امور مربوط به تولید و توزیع می توانند فعالیت کنند که این مساله می‌تواند از ایجاد بنگاه‌های سفته بازی که فعالیت‌هایشان در نهایت منجر به خلق پول می‌شود هم جلوگیری کند و چه بسا باعث رونق گرفتن فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد هم بشوند.
به گزارش ایسنا، شرکت‌های تعاونی به دو دسته کلی شرکت‌های تعاونی عام و شرکت‌های تعاونی خاص می‌شوند. شرکت تعاونی عام، شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد است و موسسان یا شرکت باید برای تأمین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت، سهام آن را به عموم مردم عرضه کنند. شرکت تعاونی خاص هم شرکت‌هایی هستند که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان و یا مشاغل خاص ممکن است.
گفتنی است؛ قانون بخش تعاونی در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که ماده اول این قانون، اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرده که از آن جمله جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، اشتغال زایی، قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت، پیشگیری از انحصار، احتکار و تورم است.