نشست مشترک تخصصی کمیسیون های تجارت و صنایع اتاق بازرگانی اصفهان با موضوع بررسی فرصت ها و چالش های حوزه صادرات در صنایع برگزار شد.
به گزارش باز نيوز، سیدعبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در نشست مشترک تخصصی کمیسیون های تجارت و صنایع اين اتاق كه با موضوع بررسی فرصت ها و چالش های حوزه صادرات در صنایع برگزار شد ، با انتقاد از جایگاه نامطلوب اشتغال در استان صنعتی اصفهان گفت: تاکنون به منظور دفاع از وضعیت صنایع اصفهان و حل مشکل بیکاری استان از هیچ تلاشی فروگذار نکرده ایم و امیدواریم وزیر جدید صنعت بر این مهم اهتمام ورزد. وی در ادامه از برگزاری مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه خبرداد و افزود: امید است لایحه بخشودگی جرایم صنایع و ایجاد فرصت تنفس برای بدهکاران بخش صنعت از سوی بانک ها در مجلس به تصویب رسیده و فرصت تنفسی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد شود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: طی بررسی های انجام شده از سوی خانه صنعت طی ماه های گذشته مصرف برق و گاز ٤ هزار کارخانه اصفهان به طور میانگین ١٢ درصد افزایش یافته و این امر حاکی از رشد فعالیت صنایع طی هشت ماه اخیر است. سهل آبادی همچنین از فعالان عرصه صنعت و تولید اصفهان خواست تا با به کارگیری جوانان نخبه در کسب و کار خود و استفاده از ایده های نو و اثربخش آنها، به حل مشکل اشتغال کمک کرده و مانع مهاجرت آینده سازان ایران به دیگر کشورها و از دست رفتن سرمایه های انسانی استان شوند.
در ادامه دكتر بهرام سبحانیرییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان درباره دستورالعمل اخیربانک مرکزی مبنی برنحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور گفت: بدون شک این دستورالعمل دارای موافقان و مخالفانی است اما بررسی نقاط قوت و ضعف طرح های پیشنهادی و انجاممشورت های کارشناسانه قبل از تبدیل شدن طرح ها به دستورالعمل و در نظرگرفتن منافع ملی در مقررات، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی هدف از این نشست را جمع بندی دیدگاه های فعالان اقتصادی اصفهان نسبت به این دستورالعمل برای انتقال به وزارتخانه بیان و اظهار امیدواری کرد تا از این نقطه نظرات به نحو مطلوب استفاده شود.
رییس کمیسیون صنایع با بیان اینکه برخی از صنایع صادراتی کشور برای تولید محصول ارزبری دارند تصریح کرد: به عنوان مثال حدود ٢٠ درصد هزینه تولید فولاد کشور ارزی بوده و حداکثر ٢٥درصد تولید این صنعت صادر می شود، به عبارت دیگر شرکت های فولادی جهت تداوم تولید نیازمند همه ارزهای حاصل از صادرات خود برای تامین مواد اولیه وارداتی خود هستند.
وی با تاکید بر اینکه درصورت الزام این شرکت ها به ارائه ٩٠ درصد ارزهای صادراتی، عملا تداوم تولید آنها به مخاطره خواهد افتاد افزود: شرکت های فولادی درآمد صادراتی خود را باتوجه به اعمال تحریمهای جدید، به نحوی مدیریت می نمایند که بتوانند مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز را از دیگر کشورها تامین کنند، اما با تحویل ارزهای صادراتی به دولت مجبور خواهند شد مجددا نیاز ارزی خود را از طریق بانک مرکزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین نمایند که در این صورت علاوه بر زمان بر و هزینه بر بودن آن، شاید ارز تخصیص داده شده نیز نتواند پاسخگوی نیاز واردات این بخش های تولیدی باشد.
مسعود گلشیرازی، رییس کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه امسال به دلیل عدم برنامه ریزی درست در حوزه صنعت و تجارت مدیران این دو حوزه دچار سردرگمی شده اند، تاکید کرد: در صورت وجود برنامه ریزی دقیق و صحیح، افزایش نرخ ارز به نفع تولید و صادرات کشور خواهد بود، اما این امر مستلزم عدم جهشی بودن این افزایش قیمت است. وی عبرت گیری از تاریخ و استفاده از تجربه گذشته را مانع تکرار اشتباهات دانست و افزود: با استفاده از تجربیات دوره دوساله جهش صادراتی کشور در زمان افزایش نرخ ارز و سپس بررسی دلایل شیب نزولی صادرات پس از دوسال با مدیریت محدودیت ها و تقویت فرصت ها، می توان به نتیجه گیری درست دست یافت.
گلشیرازی با تاکید بر اینکه باید سازوکاری برای سپری شدن دوران بحران با کمترین آسیب اتخاذ شود، تصریح کرد: با اتخاذ تصمیمات درست حتی در دوران تحریم، صنایع می توانند رشد کنند.
رییس کمیسیون تجارت گفت: از آنجا که صادرات کشور به گروه هاي نفت و میعانات، فولاد و پتروشیمی، محصولات معدنی وهمچنین صادرات صنعتی تقسیم می شود،اتخاذ سیاستی که موجب افزایش صادرات گروه سوم می گردد در دوران مضیقه ارزی برای اقتصاد کشور منافع زیادی به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به دستورالعمل اخیربانک مرکزی در خصوص نحوه‌ی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور گفت: این دستورالعمل جامع نبوده و پیشنهاد ما در گام نخست الزام صادرکنندگان به بازگشت ٣٠تا ٥٠درصد از ارزش کالای صادراتی به سامانه نیما و آزاد گذاشتن دست وی در مابقی ارز صادراتی می باشد.
گلشیرازی پیش گرفتن این رویه را موجب تقویت واحدهای صنعتی در بازارهای صادراتی دانست. وی نتیجه اجرای دستورالعمل فوق را از بین بردن واحدهای بزرگ صنعتی و کشیدن شدن آنها به سمت کد و کارت فروشی و پیله وری در نقاط مرزی دانست. گلشیرازی برخی قوانین و دستورالعمل هار را طناب داری بر گردن اقتصاد ملی دانست.
احمد خودسیانی ، معاون امور گمرکی اداره کل گمرک اصفهان نیز با بیان اینکه این سازمان تنها اجرا کننده سیاست ها و بخشنامه های صادر شده از سوی هیات دولت و وزارتخانه های مربوطه است گفت: با توجه به شرایط ویژه کشور پس از اعمال تحریم های جدید و یکجانبه از سوی آمریکا، بخشنامه های جدید و متعددی صادر شده است که فعالان اقتصادی و صادر کنندگان باید توجه ویژه ای به آنها داشته و از ایجاد چالش ها و مشکلات به دلیل عدم اطلاع از بخشنامه های جدید پیشگیری کنند. وی یکی از چالش های جدید صادرکنندگان را اجاره و استفاده از کارت بازرگانی شخص ثالث عنوان و تصریح کرد: طبق بخشنامه قوه قضاییه هرگونه اجاره کارت بازرگانی ممنوع بوده و صاحبان کارت های بازرگانی موظف به پرداخت مالیات ها و تعهدهای ارزی ناشی از صادرات هستند که در صورت اجاره ای بودن کارت بازرگانی، قوانین برای صاحب کارت مشکل آفرین خواهد شد. خودسیانی همچنین از امکان اعتراض صادرکنندگان به ارزش صادراتی تعیین شده برای کالاهای صادراتی از سوی گمرک و در عین حال انجام صادرات خبر داد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: طی بررسی های انجام شده از سوی خانه صنعت طی ماه های گذشته مصرف برق و گاز ٤ هزار کارخانه اصفهان به طور میانگین ١٢ درصد افزایش یافته و این امر حاکی از رشد فعالیت صنایع طی هشت ماه اخیر است. سهل آبادی همچنین از فعالان عرصه صنعت و تولید اصفهان خواست تا با به کارگیری جوانان نخبه در کسب و کار خود و استفاده از ایده های نو و اثربخش آنها، به حل مشکل اشتغال کمک کرده و مانع مهاجرت آینده سازان ایران به دیگر کشورها و از دست رفتن سرمایه های انسانی استان شوند.
در ادامه دكتر بهرام سبحانیرییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان درباره دستورالعمل اخیربانک مرکزی مبنی برنحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور گفت: بدون شک این دستورالعمل دارای موافقان و مخالفانی است اما بررسی نقاط قوت و ضعف طرح های پیشنهادی و انجاممشورت های کارشناسانه قبل از تبدیل شدن طرح ها به دستورالعمل و در نظرگرفتن منافع ملی در مقررات، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی هدف از این نشست را جمع بندی دیدگاه های فعالان اقتصادی اصفهان نسبت به این دستورالعمل برای انتقال به وزارتخانه بیان و اظهار امیدواری کرد تا از این نقطه نظرات به نحو مطلوب استفاده شود.
رییس کمیسیون صنایع با بیان اینکه برخی از صنایع صادراتی کشور برای تولید محصول ارزبری دارند تصریح کرد: به عنوان مثال حدود ٢٠ درصد هزینه تولید فولاد کشور ارزی بوده و حداکثر ٢٥درصد تولید این صنعت صادر می شود، به عبارت دیگر شرکت های فولادی جهت تداوم تولید نیازمند همه ارزهای حاصل از صادرات خود برای تامین مواد اولیه وارداتی خود هستند.
وی با تاکید بر اینکه درصورت الزام این شرکت ها به ارائه ٩٠ درصد ارزهای صادراتی، عملا تداوم تولید آنها به مخاطره خواهد افتاد افزود: شرکت های فولادی درآمد صادراتی خود را باتوجه به اعمال تحریمهای جدید، به نحوی مدیریت می نمایند که بتوانند مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز را از دیگر کشورها تامین کنند، اما با تحویل ارزهای صادراتی به دولت مجبور خواهند شد مجددا نیاز ارزی خود را از طریق بانک مرکزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین نمایند که در این صورت علاوه بر زمان بر و هزینه بر بودن آن، شاید ارز تخصیص داده شده نیز نتواند پاسخگوی نیاز واردات این بخش های تولیدی باشد.
مسعود گلشیرازی، رییس کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه امسال به دلیل عدم برنامه ریزی درست در حوزه صنعت و تجارت مدیران این دو حوزه دچار سردرگمی شده اند، تاکید کرد: در صورت وجود برنامه ریزی دقیق و صحیح، افزایش نرخ ارز به نفع تولید و صادرات کشور خواهد بود، اما این امر مستلزم عدم جهشی بودن این افزایش قیمت است. وی عبرت گیری از تاریخ و استفاده از تجربه گذشته را مانع تکرار اشتباهات دانست و افزود: با استفاده از تجربیات دوره دوساله جهش صادراتی کشور در زمان افزایش نرخ ارز و سپس بررسی دلایل شیب نزولی صادرات پس از دوسال با مدیریت محدودیت ها و تقویت فرصت ها، می توان به نتیجه گیری درست دست یافت.
گلشیرازی با تاکید بر اینکه باید سازوکاری برای سپری شدن دوران بحران با کمترین آسیب اتخاذ شود، تصریح کرد: با اتخاذ تصمیمات درست حتی در دوران تحریم، صنایع می توانند رشد کنند.
رییس کمیسیون تجارت گفت: از آنجا که صادرات کشور به گروه هاي نفت و میعانات، فولاد و پتروشیمی، محصولات معدنی وهمچنین صادرات صنعتی تقسیم می شود،اتخاذ سیاستی که موجب افزایش صادرات گروه سوم می گردد در دوران مضیقه ارزی برای اقتصاد کشور منافع زیادی به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به دستورالعمل اخیربانک مرکزی در خصوص نحوه‌ی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور گفت: این دستورالعمل جامع نبوده و پیشنهاد ما در گام نخست الزام صادرکنندگان به بازگشت ٣٠تا ٥٠درصد از ارزش کالای صادراتی به سامانه نیما و آزاد گذاشتن دست وی در مابقی ارز صادراتی می باشد.
گلشیرازی پیش گرفتن این رویه را موجب تقویت واحدهای صنعتی در بازارهای صادراتی دانست. وی نتیجه اجرای دستورالعمل فوق را از بین بردن واحدهای بزرگ صنعتی و کشیدن شدن آنها به سمت کد و کارت فروشی و پیله وری در نقاط مرزی دانست. گلشیرازی برخی قوانین و دستورالعمل هار را طناب داری بر گردن اقتصاد ملی دانست.
احمد خودسیانی ، معاون امور گمرکی اداره کل گمرک اصفهان نیز با بیان اینکه این سازمان تنها اجرا کننده سیاست ها و بخشنامه های صادر شده از سوی هیات دولت و وزارتخانه های مربوطه است گفت: با توجه به شرایط ویژه کشور پس از اعمال تحریم های جدید و یکجانبه از سوی آمریکا، بخشنامه های جدید و متعددی صادر شده است که فعالان اقتصادی و صادر کنندگان باید توجه ویژه ای به آنها داشته و از ایجاد چالش ها و مشکلات به دلیل عدم اطلاع از بخشنامه های جدید پیشگیری کنند. وی یکی از چالش های جدید صادرکنندگان را اجاره و استفاده از کارت بازرگانی شخص ثالث عنوان و تصریح کرد: طبق بخشنامه قوه قضاییه هرگونه اجاره کارت بازرگانی ممنوع بوده و صاحبان کارت های بازرگانی موظف به پرداخت مالیات ها و تعهدهای ارزی ناشی از صادرات هستند که در صورت اجاره ای بودن کارت بازرگانی، قوانین برای صاحب کارت مشکل آفرین خواهد شد. خودسیانی همچنین از امکان اعتراض صادرکنندگان به ارزش صادراتی تعیین شده برای کالاهای صادراتی از سوی گمرک و در عین حال انجام صادرات خبر داد.