بر اساس بند ح ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله ششم کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نوسازی و بازسازی صنایع را بهنحویکه منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابتپذیری آنها شود، تدوین و پس از تصویب هیئتوزیران اجرائی نماید.
دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تأمین تسهیلات اعتباری موردنیاز را در قالب بودجه سنواتی پیشبینی کند.
بررسی روند سرمایهگذاری در سالهای گذشته، نمایانگر آن است که سرمایهگذاریهای جدید، حتی به میزان استهلاک سرمایهگذاریهای انجامشده، صورت نگرفته است. همچنین درروند خصوصیسازی در سالهای گذشته و انتقال واحدها به نهادهای عمومی، منافع حاصله بهجای اینکه صرف بازسازی و توسعه واحدها گردد، از منابع مالی شرکت خارجشده که کلیه این موارد بر ضرورت نوسازی و بازسازی صنایع کشور تأکید دارد.
بر همین اساس، کمیسیون صنایع اتاق ایران طی گزارشی به ارائه پیشنهادهایی در خصوص طرح بازسازی و نوسازی کشور پرداخته است.
بر اساس این گزارش، بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص حمایت از تولیدات داخلی، نشان میدهد که این وزارتخانه جز اعطای تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی اقدام دیگری نداشته است. این نشان میدهد که درک این دستگاه دولتی از حمایت به تزریق پول خلاصه میشود. این در حالی است که بسیاری از کسانی که در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند، دارای بدهی معوقه بانکی هستند.
کمیسیون صنایع اتاق ایران در گزارش خود تأکید میکند نوسازی فقط ماشینآلات نیست مشکلات صنایع تنها در ماشینآلات و منابع مالی خلاصه نمیشود و منابع انسانی یکی از مهمترین محورهای صنعتی مغفول مانده است. درحالحاضر صنایع از نبود مدیریت بهروز رنج میبرند،بنابراین تفکر حاکم بر صنایع به نوسازی نیاز دارد. رشد بهرهوری، گسترش تحقیقکننده، انعطافپذیری، استفاده از فناوریهای نو و اتوماسیون مدرن و… همه در گرو تفکر مدیریت سازمانی است.
اولویتبندی صنایع برای جذب سرمایه، ضرورت تعیین استراتژی اقتصادی و استراتژی صنعتی، تقویت رابطه با همسایگان با توجه به پایان ضربالاجل آمریکا ، تأمین منابع بانکی ارزانقیمت و… مهمترین پیشنهادات کمیسیون صنایع اتاق ایران بهمنظور بهبود بازسازی و نوسازی صنایع کشور است.
متن کامل این گزارش را میتوانید از اینجا دانلود کنید.