روایت سیف از پشت پرده دلار ۴۲۰۰ تومانی

اما این داستان در ماه‌های آخر حضور سیف در برج شیشه‌ای میرداماد، به دلیل خبر بازگشت تحریم‌ها، معکوس و نرخ ارز صعودی شد. از این جهت بازار ارز، یک دوره کاملا متفاوت را برای رئیس بانک مرکزی رقم زد، طوری که در ابتدا نزولی و در انتها صعودی بود. در کنار نرخ ارز، موسسات غیرمجاز هم برای سیف تجربه متفاوتی را به وجود آوردند، چرا که موسسات زیادی در این دوره منحل و ادغام شدند و حاشیه‌های زیادی نیز برای حل و فصل آنها به وجود آمد. حال پس از گذشت حدود ۴ ماه از پایان ریاست سیف بر بانک مرکزی، او در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد» از نقاط کلیدی و حساس دوران تصدی‌اش گفته است: از پیچیدگی‌ پرونده موسسات غیرمجاز و چرایی تخصیص منابع عمومی برای حل و فصل آن، از نقاط گفته نشده تصویب دلار ۴۲۰۰ تومانی و موضع بانک مرکزی در قبال این تصمیم، از رابطه رئیس کل بانک مرکزی با رئیس‌جمهور و اختلافات پیش آمده. خیلی‌ها کارنامه دوران ریاست سیف را تنها با نرخ برابری دلار می‌سنجند، اما رئیس پیشین در این مصاحبه از هشدارهایی گفت که بانک مرکزی از سال گذشته به دولت داده بود اما به گفته او، آن‌طور که انتظار بود، هشدارها جدی گرفته نشد. سیف معتقد است آنچه از زمان تصویب دلار ۴۲۰۰ تومان به بعد گذشت را نباید به پای سیاست ارزی بانک مرکزی گذاشت. او در این مورد می‌گوید: «در حقیقت بانک مرکزی از آن زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.»

همان‌طور که اشاره کردید، شرایطی که در آن هستیم حساس و اگر نگوییم بی‌سابقه، حداقل کم‌سابقه است. فشاری که ایالات متحده آمریکا قصد دارد بر ایران وارد کند و شما هم به آن اشاره کردید تاکنون با این شدت سابقه نداشته است. اما این، همه مشکل نیست. متاسفانه باید بگویم که بخش قابل توجهی از مشکل، نه در خارج از کشور بلکه در داخل کشور است. متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که برخی گروه‌ها، با انگیزه‌های سیاسی و جناحی به هر قیمتی درصدد انتقاد از دولت و تضعیف آن برآمده‌اند و حتی در برخی مواقع از قربانی کردن منافع ملی برای اهداف جناحی هم ابایی نداشته‌اند. از نظر بنده، اهمیت این‌گونه مسائل و مشکلات داخلی به هیچ وجه کمتر از اهمیت محدودیت‌های بین‌المللی نیست.

باور قلبی اینجانب این است که اگر کلیه دستگاه‌های دولتی و قوای سه‌گانه با هماهنگی و انسجام، در پی مقابله با مشکلات ناشی از تحریم برآیند، قطعا می‌توانند بر مشکلات فائق آیند. اما آنچه حقیقتا نگران‌کننده است، عدم هماهنگی‌هایی است که وجود دارد و در برخی مواقع منجر به این می‌شود که درخصوص بسیاری از موضوعات مهم مرتبط با روابط مالی و اقتصادی خارجی، دولت توان یا جسارت تصمیم‌گیری نداشته باشد. به‌عنوان مثال، رانت‌هایی در اقتصاد کشور وجود دارند که قطع فوری آنها یک ضرورت انکارناپذیر است. اما از آنجا که به محض قطع این رانت‌ها انواع انتقادات و اتهامات متوجه دولت می‌شود و متاسفانه برخی دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی هم با آنها همراهی می‌کنند، دولت به موقع اقدام لازم را برای قطع آنها انجام نمی‌دهد.

به نظرم اولین و مهم‌ترین گام برای مقابله با تحریم‌ها مخصوصا با تاکیداتی که مقام معظم رهبری داشته‌اند این است که جناح‌های مختلف سیاسی – حتی شده به‌صورت موقت – اختلافات و تنش‌های فی‌مابین را کنار بگذارند تا کشور از این گردنه عبور کند. در غیر این صورت، این بیم وجود دارد که هم دولت و هم منتقدان آن، در سال‌های آینده حسرت روزهایی را بخورند که امکان حل کم‌هزینه‌تر مشکلات وجود داشت اما این کار انجام نشد. در این راستا، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید انجام داد این است که محدودیت‌های پیش روی روابط مالی و تجاری کشور، تا حد امکان برداشته شود. این امر هم شامل محدودیت‌هایی می‌شود که در داخل وضع شده است و در شرایط فعلی حفظ آنها ضرورت ندارد و هم شامل محدودیت‌های بین‌المللی می‌شود که به دلایلی غیر از تحریم‌ها نظیر قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF بر کشور تحمیل شده است.

یکی از مشکلات و آفاتی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، همین سیاسی شدن بی‌دلیل مباحث فنی و تخصصی است. به نظر من، مقصر اصلی مشکلات موجود در رابطه با لوایح چهارگانه کسانی هستند که یک مساله فنی و تخصصی را مبدل به یک موضوع سیاسی و جناحی کردند و به جای آنکه اجازه دهند این مساله در یک فضای تخصصی مورد بحث قرار گیرد، تبدیل به یک دعوای جناحی شد. مساله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و قوانین و مقررات لازم برای این کار، یک موضوع فنی و تخصصی است که دستگاه‌های تخصصی نظیر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید در مورد آن بحث کنند و لوایح را به مجلس تقدیم کنند تا در کمیسیون‌های ذی‌ربط به دور از هیاهوی سیاسی مورد بحث قرار گیرد. با این حال، فضای سیاسی و هیجانی ایجاد شده، وضعیتی را پدید آورده است که حتی برخی از موافقان همکاری با FATF جرات ابراز موافقت خود را ندارند و مشاهده کردیم که حتی نمایندگان مجلس نیز در این رابطه با تهدیداتی مواجه شدند. روشن است که در چنین فضایی نمی‌توان مباحث را با دید تخصصی و کارشناسی دنبال کرد. بنابراین، اولین اقدامی که باید در این خصوص انجام شود، تغییر زمینه و فضای بحث و بازگرداندن آن به فضای تخصصی است.

در چنین صورتی می‌توان به روشنی این نکته را توضیح داد که اکثر قریب به اتفاق استانداردهای FATF، الزامات و استانداردهایی هستند که ضرورت اجرای آنها در داخل کشور وجود دارد و بدون اجرای آنها نمی‌توان به‌طور قاطع و موثر با فساد مبارزه کرد. درخصوص موارد خاصی که مقتضیات کشور ما با استانداردهای FATF تفاوت‌هایی دارد نیز راه حل کارشناسی وجود دارد و بقیه کشورها حتی آنهایی که ما مشترکات بسیاری با آنها داریم و دغدغه‌هایی مشابه با ما دارند نیز به‌رغم وجود همین ملاحظات، توانسته‌اند با FATF همکاری داشته باشند. با این حال، همان‌طور که اشاره کردم، آنچه مشکل اصلی در این خصوص است، فضای احساسی و هیجانی است که برخی دانسته و برخی نادانسته وارد آن شده‌اند و امکان بحث عقلایی و حل و فصل مسالمت‌آمیز موضوع را سلب کرده‌اند.

واقعیت این است که رابطه بانک مرکزی و دولت، پیچیده‌تر از آن است که از بیرون به نظر می‌رسد. کسانی که از بیرون به بانک مرکزی و دولت نگاه می‌کنند می‌گویند بانک مرکزی باید مستقل از دولت باشد و بر اساس استانداردهای حرفه‌ای، فعالیت خود را انجام دهد و تحت تاثیر درخواست‌های کوتاه‌مدت دولت قرار نگیرد. این یک اعتقاد درست تئوریک است که در عین حال، در کارزار عمل از واقعیت فاصله دارد. هر چند استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یک اصل مورد قبول است و باید همواره به آن توجه داشت و در راستای تقویت آن تلاش کرد اما وقتی به‌عنوان رئیس بانک مرکزی وارد میدان عمل می‌شوید، بارها و بارها به مسائلی برخورد خواهید کرد که در مورد آنها نمی‌توان نسبت به ملاحظات دولت و در واقع مصلحت کشور بی‌اعتنا بود و آنها را در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار نداد.

اگر مساله‌ای که بانک مرکزی با آن مواجه است صرفا یک مساله پولی یا بانکی باشد و فاقد ابعاد سیاسی، اجتماعی، امنیتی و در یک کلام ملی؛ آنگاه می‌توان انتظار داشت بانک مرکزی صرفا با ملاحظات پولی یا بانکی درخصوص آن تصمیم‌گیری و اقدام کند. اما واقعیت این است که بسیاری از مسائل این‌گونه نیستند و برای اقدام در مورد آنها نه تنها نیاز به هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌ها و قوا وجود دارد بلکه اصولا بدون حمایت مستمر شخص رئیس‌جمهور برخی از چالش‌ها و مشکلات قابل حل نخواهند بود. به‌عنوان مثال، مساله موسسات غیر مجاز که به‌عنوان یک معضل و مشکل سال‌ها قبل از دوران فعالیت بنده در بانک مرکزی مطرح بود، فقط بانکی و اقتصادی نبود. این مساله ابعاد اجتماعی، حقوقی و حتی امنیتی پیدا کرده بود. در چنین شرایطی، نمی‌توان گفت که فقط ملاحظات بانکی و مالی باید تعیین‌کننده نحوه برخورد با این موسسات و حل و فصل معضلات مربوط به آن باشد.

بلکه دراین خصوص هر تصمیمی که برای این موسسات گرفته می‌شد، لازم بود پیامدها و آثار اجتماعی و امنیتی آن هم مدنظر قرار گیرد. برای همین هم بود که موضوع اولین بار در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که اعضای آن ترکیبی از نمایندگان سه قوه هستند مطرح شد و بعد از بررسی‌های لازم و ایجاد هماهنگی، حل و فصل آن به‌عنوان یک چالش بزرگ اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و در زمان اجرا هم مهم‌ترین عامل موفقیت بانک مرکزی علاوه بر هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌ها حمایت شخص رئیس‌جمهور بود که نهایتا منجر به جمع شدن بساط موسسات غیرمجاز اخلالگر شد. روشن است که بررسی و اتخاذ تصمیم در این‌گونه مسائل، از عهده و حیطه اختیارات بانک مرکزی به تنهایی خارج است و دولت و حتی نهادهای خارج از دولت، در این زمینه‌ها حق و تکلیف اظهار نظر و همراهی دارند. بنابراین، رابطه بانک مرکزی با دولت و رئیس‌جمهور هم با وجود این ملاحظات باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

بله، منتها خواستم قبل از اینکه وارد موضوع شوم مثالی را گفته باشم درخصوص رابطه‌ای که بانک مرکزی در دوره تصدی بنده با رئیس‌جمهور داشت، از همان ابتدا بنا را بر این گذاشتم که موضع بانک مرکزی را درخصوص مسائل مختلف، شفاف و بی‌پرده مطرح کنم. این امر، منجر به این می‌شد که گاه اظهارنظرهای بنده درخصوص مسائل، مخالف آنچه ایشان به آن معتقد بودند، بود و بعضی اوقات مخالفت‌های اینجانب بسیار صریح و خارج از روند متعارف در کابینه مطرح می‌شد. به عبارت دیگر، همواره به این نکته توجه داشتم که رئیس کل بانک مرکزی، مثل یک وزیر عضو کابینه نیست و از استقلال بیشتری برخوردار است بنابراین نوع رابطه بنده با رئیس‌جمهور، با نوع رابطه وزرا کاملا متفاوت بود. در عین حال، به این نکته نیز توجه داشتم که رئیس‌جمهور به‌عنوان کسی که رای مردم را در انتخابات به دست آورده است، مسوولیت‌ها و تعهداتی در مقابل مردم دارد و درخصوص مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی باید پاسخگو باشد. بنابراین بانک مرکزی درخصوص آن دسته از مسائل بانکی که پیامدهای جدی در این حوزه‌ها داشت، موظف به در نظر گرفتن ملاحظات دولت و مخصوصا شخص رئیس‌جمهور بوده است.

اختلافات بانک مرکزی با دولت، در موارد متعددی بروز می‌کرد که شاید نتوان به همه آنها در اینجا و در شرایط حاضر اشاره کرد. برای طرح و نقد برخی مسائل، قطعا نیاز به گذر زمان بیشتری وجود دارد و الان زود است. به‌طور کلی می‌توان گفت که در بسیاری از مسائلی که از بانک مرکزی خواسته می‌شد با استفاده از منابع ریالی یا ارزی مشکلاتی را حل کند، راه حل درست‌تر آن بود که مصارف و هزینه‌های دولت مدیریت شوند نه اینکه از منابع بانک مرکزی استفاده شود. البته کاهش هزینه‌ها و کاهش واردات، برای دولت سخت و دشوار است و موجب ایجاد نارضایتی چه در مجموعه‌های دولتی و چه حتی در میان مردم عادی می‌شود. در بسیاری از موارد، بر سر این موضوعات با برخی عزیزان عضو دولت مشکل و اختلاف نظر داشتیم و در بیان صریح این اختلاف نظرها هم ملاحظه‌ای در کار نبوده است. درخصوص برخی طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در مجلس نیز بانک مرکزی معمولا نظرات مستقل خودش را مطرح می‌کرد ولی نهایتا این مجلس بود که باید تصمیم می‌گرفت. در برخی موارد هم، اگرچه نظر دولت با بانک مرکزی همسو بود اما از دولت انتظار پافشاری و مقاومت بیشتری داشتیم.

با این حال، باید به این نکته توجه کرد که دولت قاعدتا در صورت نیاز از ابزارهای قانونی خود برای اجرای نظراتش استفاده می‌کند. به‌عنوان مثال، هنگامی که هیات وزیران تصویب‌نامه‌ای صادر می‌کند، کلیه دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی مکلف به اجرای آن هستند و نمی‌توانند مصوبه‌ای را که از تایید کمیسیون تطبیق گذشته و دیوان عدالت هم آن را نقض نکرده است بلاتکلیف بگذارند. اجرای مصوبات دولت را که مسیر قانونی تصویب را طی کرده و لازم الاجرا و معتبر است، نمی‌توان نشانه عدم استقلال بانک مرکزی دانست. شاید نیاز باشد در آینده اصلاحاتی در قانون و نظام حقوقی کشور ایجاد شود تا بانک مرکزی بتواند بر اساس آن نسبت به مصوباتی که دولت بر خلاف نظر بانک مرکزی و سیاست‌های پولی و ارزی صادر می‌کند مقاومت کند ولی در حال حاضر، چنین امکانی برای بانک مرکزی وجود ندارد.

بله، کاملا درست است ولی باید به اهمیت موضوعات مورد بحث هم توجه کرد. قطعا رئیس کل بانک مرکزی در شرایط خاص امکان استعفا دارد ولی برای این تصمیم باید همه ابعاد و تبعات آن را مورد توجه قرار دهد و نمی‌تواند یکجانبه تصمیم بگیرد و بر اجرای آن اصرار بورزد. ماهیت وظایف بانک مرکزی به نحوی است که نمی‌توان آن را بدون رئیس کل گذاشت، در نتیجه باید دقت کرد که کناره‌گیری شرایط را برای اقتصاد و جامعه سخت‌تر نکند. بعضی مواقع می‌توان با دقت نظر در اجرا، تبعات یک تصمیم بد را به حداقل رساند. یادمان باشد که برخی تصمیمات خارج از بانک اخذ ولی برای بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شوند.

بله، مثلا همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. باید بگویم از لحظه‌ای که تصمیم دولت در این خصوص ابلاغ شد، من و همکارانم تلاش کردیم با سرعت و دقت مقررات و بخشنامه‌های لازم را طوری تغییر یا اصلاح کنیم که کمترین آسیب به اقتصاد و فعالان اقتصادی وارد شود. این را هم الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت و قطعا تایید می‌فرمایید با توجه به حساسیت مسوولیت بانک مرکزی مخصوصا در شرایط جنگ اقتصادی امکان کناره‌گیری از مسوولیت و خالی گذاشتن سنگر قبل از موافقت با استعفا و تعیین جانشین وجود ندارد. تردیدی نیست اگر در آن مقطع نسبت به استعفا اصرار می‌کردم و به هر صورت از کار کناره می‌گرفتم با توجه به دستاوردهای مثبت تا آن زمان، قضاوت عمومی نسبت به دوره مدیریت اینجانب در بانک مرکزی کاملا متفاوت بود و می‌توانست مثبت قلمداد شود ولی به هیچ‌وجه مجاز نبودم بنا بر مصالح و ملاحظات شخصی یا حتی سازمانی و بخشی، مصالح عمومی را نادیده بگیرم و وظیفه داشتم تا تعیین جانشین به کارم ادامه دهم.

مساله موسسات اعتباری غیر مجاز، شبیه به یک بیماری مزمن بود که از سال‌ها قبل در اقتصاد کشور به وجود آمده بود و در دوره تصدی بنده، علائم بالینی آن ظاهر شد. البته اینکه گفته می‌شود بنده در این مشکل سهم داشتم از یک جهت درست است. سهم من، از این جهت بود که خوراندن مسکن به این بیمار را با این هدف که بروز علائم بیماری به تعویق افتد قطع کردم، چرا که به این نتیجه رسیده بودم که هر چقدر این‌گونه فعالیت‌های غیرقانونی ادامه داشته باشد به همان نسبت عفونت در بدن بیمار بیشتر می‌شود و جراحی و درمان آن در آینده دشوارتر و پرهزینه تر خواهد شد.

واقعیت این است که ایجاد موسسات اعتباری غیر مجاز و گسترش فعالیت آنها در طول چند دهه، معلول عوامل متعددی است که تقریبا همه قوا و دستگاه‌ها در به وجود آمدن آن سهیم هستند. جلوگیری از ایجاد بانک‌های خصوصی برای چند دهه، ضعف قانونی و اجرایی در نظارت بر بانک ها؛ عدم توجه به اخطارهای بانک مرکزی، مداخله وزارت تعاون در امور پولی و اعتباری، عدم اقدام جدی نیروی انتظامی در جلوگیری از فعالیت آنها به دلیل مجوز‌های صادره از اداره اماکن نیروی انتظامی، عدم اقدام جدی دستگاه قضا دربرخورد با موسسات غیر مجازی که بانک مرکزی از آنها شکایت می‌کرد، مصوبات دولت مبنی بر اینکه بانک مرکزی حق نظارت بر صندوق‌های قرض الحسنه را ندارد، مقاومت‌ها در مسیر تصویب و اجرای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، تأخیر در تصویب آیین نامه‌های آن و بسیاری موارد دیگر، همه و همه دست به دست هم دادند تا در دو دهه اخیر مشکل تا این حد بزرگ شود و بخش قابل توجهی از مردم را درگیر خود کند.

از بعد اقتصادی هم بد نیست به این نکته توجه کنیم که این موسسات عموما سوار بر موج تورم بودند. به این مفهوم که با درگیر کردن منابع در اختیارشان در امور دلالی و یا معاملات املاک و مستغلات بدون انجام فعالیتی مولد، می‌توانستند کسب سود کنند و ازمحل آن به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌کردند. مدیران این موسسات همواره امیدوار بودند نرخ تورم بالاتر از نرخ سود پرداختی ایشان خواهد بود و لذا بدون انجام احتیاط‌های لازم و بی‌محابا به مسیر خود ادامه می‌دادند. اما بعد از سال‌های ٨٩ و ٩٠ به دلیل رکودی که بر اقتصاد حاکم شد و متعاقبا کاهش معنی دار تورم در دولت یازدهم چرخ این موسسات در دست انداز افتاد و ادامه ماجرا که نهایتا تبدیل به بحران شد.

واقعیت تلخ دیگر این است که این موسسات، به مرور زمان نه تنها بر حجم بدهی‌ها و بالمآل دارایی هایشان افزوده شد، بلکه به موازات آن، قدرت و تاثیرگذاری در برخی مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر را هم به‌دست آوردند. این بود که روز به روز برخورد با آنها دشوارتر می‌شد. البته حتما توجه دارید که حجم دارایی این موسسات از محل بدهی‌هایی بود که به واسطه سپرده‌های مردم جذب شده بود و مستمرا هم متناسب با نرخ‌های سود سالانه در حال افزایش بود و همان‌طور که قبلا گفتم درقبال این بدهی، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مولد و متناسب با ساختار بدهی‌ها انجام نمی‌شد. لذا از همان ابتدا که تصمیم به برخورد قاطع با این موسسات گرفته شد انتظار داشتیم که انواع اتهامات و فشارها به منظور توقف این حرکت بر بنده و همکارانم در بانک مرکزی وارد شود. انتظار این را هم داشتم که برخی دستگاه ها، در ابتدای امر تحت تاثیر القائات ذی‌نفعان این موسسات قرار گیرند. ولی باید اذعان کنم که تا این حد همراهی و حمایت از موسسات غیر مجاز را تصور نمی‌کردم. درهرصورت نمی‌توانستم اجازه دهم این دمل چرکی هر روز بزرگ و بزرگ‌تر شود.

این نکته که نماینده یک شهر در راستای پیگیری‌ها و مطالبات مردم حوزه انتخابیه خود، از بانک مرکزی بخواهد که سپرده‌های سپرده‌گذاران این موسسات زودتر بازپرداخت شوند و در این خصوص از بانک مرکزی پیگیری کند کاملا قابل درک بود، اما باید توجه داشت که منافع مردم حوزه انتخابیه باید در پرتو منافع ملی و ذیل آن مورد توجه قرار گیرد و منافع بخشی، فراتر از مصالح ملی یا خدای ناکرده بر خلاف آن نمی‌تواند تعقیب شود. هنگامی که خواسته ها، از پیگیری بازپرداخت سپرده‌ها به مخالفت با برخورد با فعالیت غیر قانونی این موسسات تغییر جهت پیدا می‌کند یا به جای مطالبات هموطنانی که مالباخته این موسسات هستند، پیگیری منافع مالکان و مدیران این موسسات مورد توجه قرار می‌گیرد، طبیعتا بانک مرکزی باید مقاومت می‌کرد.

مساله صدور مجوز برای موسسات غیر مجازی که خود را با شرایط بانک مرکزی تطبیق می‌دهند امر جدیدی نیست که صرفا در دوره بنده انجام شده باشد. اگر شما به قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی که در سال ۱۳۸۳ و بسیار پیش از حضور بنده در بانک مرکزی تنظیم شده است نگاه کنید خواهید دید که در آن قانون در رابطه با موسسات غیر مجاز مقرر شده است که این موسسات باید ظرف مدت مشخصی خود را با ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی تطبیق دهند وگرنه جلوی فعالیت آنها گرفته خواهد شد. رویه سابق بانک مرکزی هم این بود که به موسسات غیر مجاز، فرصتی داده می‌شد تا خود را با ضوابط مورد نظر تطبیق دهند.

اگر موفق می‌شدند استانداردهای بانک مرکزی را رعایت کنند، وضعیت آنها به موسسه مجاز و تحت نظارت تغییر پیدا می‌کرد. پس نفس این مطلب که موسسه غیر مجازی با رعایت ضوابط بانک مرکزی به موسسه مجاز تبدیل شود چیز عجیبی نیست. اساسا بانک مرکزی همواره به دنبال این است که با کمترین هزینه مشکلات نظام بانکی و از آن جمله مشکلات موسسات غیر مجاز را حل و فصل کند و حتی در این‌گونه موارد، حاضر به کمک به موسسات برای تطابق با استانداردهای بانک مرکزی بوده و است. اما واقعیت این است موسساتی وجود داشتند که قادر یا مایل به رعایت استانداردهای بانک مرکزی نبودند و مشکلات آنها آن قدر عمیق و جدی بود که نمی‌توانستند ضوابط بانک مرکزی را رعایت کنند. در مورد این‌گونه موسسات، راه حلی جز انحلال و ورشکستگی وجود نداشت. در برخی موارد هم لازم بود چند موسسه با یکدیگر ادغام شوند و علاوه بر این، دارایی‌ها و بدهی‌های آنها از یکدیگر تفکیک شود و به اصطلاح دارایی‌ها و بدهی‌های بد از دارایی‌ها و بدهی‌های خوب جدا شده و از دل چند موسسه غیر مجاز، یک موسسه مجاز تشکیل شود.

فرمول‌ها و استانداردهای مربوط به این‌گونه عملیات، بسیار پیچیده است و فرصت طرح آنها در اینجا وجود ندارد. این موضوع، یک موضوع تخصصی است که باید توسط کارشناسان بانک مرکزی بررسی و برای آن راه حل ارائه شود. متأسفانه یکی از مشکلات نظام بانکی این بود که گاهی اوقات، دستگاه‌های غیر‌تخصصی، در مساله ادغام دخالت و مشکلاتی را برای بانک مرکزی ایجاد می‌کردند. در حقیقت، در این‌گونه موارد، بانک مرکزی به اشتباه پاسخگوی اعمال کسانی دانسته شده است که بدون آنکه صلاحیت تخصصی ورود به این امر را داشته باشند، در یک مساله فنی و تخصصی مداخله کرده و مشکلاتی را برای مردم و نظام ایجاد کرده‌اند.

تا اینجا سوال شما را به‌صورت کلی جواب دادم ولی یک مورد خاص هم وجود دارد که لازم است برای مردم عزیزمان روشن شود و آن هم به موسسه اعتباری کاسپین بر می‌گردد. بر اساس مصوبه صادره در شورای پول و اعتبار قبل از فعالیت اینجانب در بانک مرکزی، قرار بود ١٠ تعاونی یا موسسه غیر مجاز در هم ادغام و موسسه جدیدی با ترکیب سهامداری متناسب با حجم و اندازه آنها ایجاد شود. همین اتفاق هم افتاده است یعنی بعد از اینکه هشت تعاونی اعلام موافقت و نسبت به ثبت انحلال اقدام کردند، معاونت وقت نظارت گزارشی جهت طرح در شورا ارائه داد و براساس آن شورای پول و اعتبار موافقت کرد که نسبت به صدور مجوز، در بدو امر به‌نام موسسه آرمان که متعاقبا بنا به دلایلی به کاسپین تغییر نام داد، اقدام شود.

معاونت نظارت نیز بر همین اساس اقدام کرد ولی قبل از انتقال دارایی‌ها و شعب به موسسه جدید التأسیس، شعب موسسه غیر مجاز فرشتگان و بعضی تعاونی‌های دیگر خودسرانه یا بر اساس دستور یا مجوز یکی از مراجع و بدون اطلاع بانک مرکزی اقدام به تعویض تابلو‌های گذشته و نصب تابلو کاسپین می‌کنند که البته مورد اعتراض هیات مدیره کاسپین قرار می‌گیرد ولی به آن توجهی نمی‌شود و همین مساله موجبات سوء تفاهم برای سپرده‌گذاران شده و مسائل و مشکلاتی را به وجود می‌آورد. خوشبختانه این امر در مرجع محترم قضایی در دست بررسی است و قطعا با متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان برخوردهای لازم قضایی به عمل خواهد آمد.

مقدمتا باید اشاره کنم که بانک یا موسسه‌ای که سپرده از مردم می‌گیرد با یک شرکت که طلبکاران محدود دارد فرق می‌کند. صرف‌نظر از اینکه موسسات مورد اشاره تحت نظارت بانک مرکزی نبوده‌اند، در مورد بانک‌ها و موسسات اعتباری و پولی مجاز که با اجازه بانک مرکزی فعالیت می‌کنند در کشورهای پیشرفته مکانیزم ویژه‌ای برای تضمین سپرده‌های مردم البته تا سقف معین وجود دارد که در ایران هم خوشبختانه قانون آن قبل از دولت یازدهم تصویب و ابلاغ شده که در دوره مسوولیت اینجانب در بانک مرکزی و در اجرای قانون مذکور صندوق ضمانت سپرده‌ها فعال شد و در حال حاضر می‌تواند ماموریت محوله را با هدایت بانک مرکزی انجام دهد.

در مورد موسسات غیر مجاز مورد نظرنیز باید توجه کنیم که ساماندهی و انتظام بخشی بازار پول به موجب قانون بر عهده بانک مرکزی است و در شرایط خاص آن زمان در بدو امر بر اساس هماهنگی با مجلس و قوه قضائیه و متعاقبا با پیشنهاد نمایندگان محترم سه قوه که به تصویب سران قوا رسید و از محل دارایی‌های موسسات مذکور با هدف حل و فصل نهایی مشکل، مقرر شد بانک مرکزی اقدام کند. البته در این مسیر نواقص و خلل‌هایی در قانون نیز شناسایی شد که در اصلاحیه قانون موردتوجه نمایندگان محترم مجلس قرار گرفته و انشاءالله منجر به تصویب قانونی پیشرفته و مناسب خواهد شد. بنا بر این بانک مرکزی با توجه به حساسیت موضوع و با حمایت مقامات و مسوولان ارشد نظام با اقدامات انجام شده موفق شد چالش بزرگی را که ادامه آن می‌توانست منجر به افزایش دامنه‌دارتر هزینه‌ها شود، مدیریت و فعالیت‌های اخلالگرانه آنها را متوقف کند. اقدام بانک مرکزی در مورد موسسات مذکور مشابه اجازه موقت اضافه‌برداشت به بانک‌ها در زمان‌های خاص است که با هدف حفظ ثبات و آرامش انجام می‌شود.

اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، عمدتا معلول مدیریت نادرست منابع و مصارف در بانک‌ها و دولت است و حتما باید از آن اجتناب شود. اما آیا بانک مرکزی می‌تواند در مواقعی که بانک‌ها نیاز به منابع دارند و ممکن است به دلیل نداشتن نقدینگی کافی کل شبکه بانکی و چه بسا اقتصاد کشور را با خطر مواجه کنند، این مساله را نادیده بگیرد و از اعطای منابع اضطراری به بانک‌ها خودداری کند؟ یقینا چنین رویکردی درست نیست و کشور را با هزینه‌های بسیار بیشتری در آینده روبه‌رو خواهد کرد. البته اینکه اعطای این منابع به بانک‌ها باید ضابطه‌مند و بر اساس اصول مشخصی باشد موضوع کاملا درستی است که باید در جای دیگری به آن پرداخته شود. در رابطه با پرداخت‌های انجام شده به سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز نیز نمی‌توان به هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی و مشکلاتی که برای سپرده‌گذاران آنها به‌وجود آمده بود بی‌توجه بود. همچنین باید این نکته را مورد تاکید قرار دهم که بانک مرکزی در مقابل اموال و دارایی‌هایی که این موسسات داشتند، اقدام به تامین منابع برای پرداخت به سپرده‌گذاران آنها کرد و اینطور نبوده است که بدون هیچ پشتوانه‌ای اقدام شود.

این نکته را نیز باید توضیح دهم که اقدام بانک مرکزی در سامان‌دهی و توقف کامل فعالیت‌های اخلالگرانه موسسات غیرمجاز علاوه بر اینکه منجر به تقویت انضباط در بازار مالی کشور و به‌ویژه در بازار پول شد، اثربخشی سیاست‌های پولی را نیز تقویت و از دامنه‌دارتر شدن عدم تعادل در بازار مالی و تحمیل ریسک‌های انباشتنی بیشتر جلوگیری به‌عمل آورد. هرچه این اصلاح با تأخیر بیشتری انجام می‌شد خسارت‌ها و هزینه‌های بیشتری را به جامعه و اقتصاد تحمیل می‌کرد و هموطنان بیشتری گرفتار می‌شدند.

مشکل موسسات غیرمجاز، می‌توانست با سهولت بیشتر و هزینه‌های جانبی کمتری حل و فصل شود مشروط بر اینکه به اخطارها و هشدارهای بانک مرکزی طی سال‌های اخیر، حتی قبل از مدیریت بنده، به‌موقع توجه می‌شد. بانک مرکزی با اشراف تخصصی و تجربی کارکنان کارشناس، حرفه‌ای و کاربلد، زودتر از سایر دستگاه‌ها درخصوص خطری که از ناحیه این موسسات متوجه کشور است، هشدار داد. با این حال، هیچ‌یک از قوا و دستگاه‌ها، آنگونه که باید، این اخطارها را جدی نگرفتند و حتی در برخی مواقع در اختلاف‌ها، به‌جای حمایت از بانک مرکزی، طرف موسسات غیرمجاز را گرفتند. اکنون همان دستگاه‌ها که به طرق مختلف به اخطارهای بانک مرکزی بی‌توجهی کردند و باعث از دست رفتن فرصت برخورد کم‌هزینه‌تر با آنها شدند، در قامت مدعی ظاهر شده و بانک مرکزی را برای عدم برخورد به‌موقع با این موسسات تخطئه می‌کنند غافل از اینکه اگر سال‌ها پیش مانع از گسترش این موسسات شده بودند، اساسا چنین مشکلی با این حجم و گستردگی به‌وجود نمی‌آمد که حل آن نیاز به این همه هزینه اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.

قطعا. هنوز هم معتقدم آن اظهارنظر در آن زمان درست بود و اگر بازهم به آن دوره بازگردم، در شرایط مشابه همان کار را انجام خواهم داد. اعتقاد بنده این است که آنچه در بازار ارز و به‌طور کلی در اقتصاد اهمیت اساسی و بنیادی دارد، ثبات است نه بالا بودن یا پایین بودن نرخ. مردم و فعالان اقتصادی، خواستار آن هستند که قیمت‌ها ثبات نسبی داشته باشد، نه اینکه به یکباره رشد سریع داشته و مدتی بعد سقوط کند. وضعیتی که در آن دوران وجود داشت، سقوط نرخ ارز بر اساس عوامل روانی و سیاسی و نه بر اساس مولفه‌ها و عوامل اقتصادی بود. در آن دوران، هنوز تحول اقتصادی خاصی در اقتصاد به‌وجود نیامده بود که کاهش نرخ ارز را توجیه کند و صرفا عوامل روانی مثبت ناشی از روی کار آمدن دولت جدید بود که باعث شد با افزایش امید به آینده و انتظارات مثبت، نرخ ارز کاهش یابد. در چنان وضعیتی اگر نرخ ارز بیش از آن کاهش پیدا می‌کرد، در اندک زمانی روند معکوس شروع می‌شد و نرخ ارز افزایش پیدا می‌کرد و این امر می‌توانست سرآغاز بی‌ثباتی در بازار باشد، بنابراین معتقدم که آن اظهارنظر درست بود و روند نرخ ارز بعد از آن نیز نشان داد که دلیلی برای کاهش بیشتر نرخ ارز در آن دوران وجود نداشت.

از ابتدای شروع به‌کار دولت یازدهم با توجه به تحولات بین‌المللی و دسترسی آسان‌تر کشور به درآمدهای ارزی، قدرت مانور بیشتر بانک مرکزی بر منابع ارزی و البته ورود منابع مالی خارجی به کشور سبب شد بازار ارز طی چندسال از ثبات خوبی برخوردار باشد. اما نظام بانکی و اقتصاد کشور به چند دلیل نتوانست از فرصت برجام در این حوزه به‌نحو مناسب بهره‌برداری کند که ابتدا به برخی از آنها اشاره می‌کنم و بعد به سوال شما برمی‌گردم. ابتدا مشکلات ترازنامه‌ای و ساختاری بانک‌های کشور بود که توسعه روابط بانکداری بین‌المللی را دشوار کرده بود. دوم عدم انطباق کامل نظام بانکی و مالی کشور با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و بودن در لیست سیاه گروه اقدام مالی، سوم باقی‌ماندن تحریم‌های غیرهسته‌ای و در راسشان تحریم‌های اولیه آمریکا و درنهایت دشمنی‌ها و بدعهدی‌های پیدا و پنهان آمریکایی‌ها. این موارد در کنار سایر عواملی که پرداختن به آنها در این مجال نمی‌گنجد سبب شد پروسه بازگشت ایران به سیستم مالی و بانکی بین‌المللی درعمل خیلی کند پیش رود لذا بعد از برجام به‌رغم گشایش‌های بسیار زیاد ایجاد شده متاسفانه شبکه کارگزاری بین‌المللی کشور نتوانست از قوام و استحکام لازم برخوردار شود.

در این بین با روی کار آمدن ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و تغییر شکل نحوه خصومت و دشمنی آن کشور، شرایط تغییر کرده و به دلایلی که توضیح دادم همان روند کند، اما مثبتی که بعد از برجام آغاز شده بود، معکوس شد. ترامپ از همان ابتدای شروع به‌کار، عمدتا از پی آن برآمد که چه در داخل ایران و چه در سطح بین‌المللی، فضای روانی منفی ایجاد کند. در این راستا، مکررا تهدید به خروج از برجام را مطرح می‌کرد و در نهایت نیز این کار را انجام داد. علاوه بر این، تحولات منطقه‌ای نیز اثر منفی بر بازار ارز داشت. تنش‌هایی که در روابط میان ایران و عربستان و به دنبال آن در روابط میان ایران و برخی کشورهای منطقه رخ داد، باعث شد که امکانات کشور برای نقل و انتقال وجوه محدود شود. در ترکیه نیز مشکلات مشابهی به‌وجود آمد و آمریکا با یک‌سری اقدامات حقوقی و قضایی، در پی آن برآمد که سطح روابط بانک‌های ایرانی با بانک‌های ترکیه را کاهش دهد. از بعد اقتصادی هم رشد نقدینگی و برهم خوردن توازن متغیرهای اقتصادی سبب فشرده‌شدن فنر نرخ ارز شده بود.

در نتیجه این موارد و نکاتی که شاید هنوز زمان بیان آنها نرسیده باشد، قابل پیش‌بینی بود که سال ۹۶ سالی سخت و خصوصا نیمه دوم آن همراه با افزایش نرخ ارز باشد. در این راستا، هشدارهای لازم هم به دولت و سایر مقامات داده شده بود اما اصرار بر حفظ نرخ ارز در دامنه مشخصی وجود داشت. البته در این‌خصوص، باید به ملاحظات سیاسی دولت و نگرانی مقامات از آثار و پیامدهای سیاسی افزایش نرخ ارز هم توجه داشت اما تا جایی که به سوال شما برمی‌گردد، پاسخ این است که پیش‌بینی‌های لازم توسط بانک مرکزی انجام شده بود. اصلی‌ترین پیشنهاد ما برای پیشگیری از این بحران مدیریت تقاضای ارز بود و از کانال‌های متعددی می‌توانست قابل انجام باشد که تجدیدنظر و تنظیم سیاست‌های تجاری متناسب با شرایط ارزی، حمایت از تولید ملی و مبارزه با انواع قاچاق، رئوس آن را تشکیل می‌داد.

نمی‌توان گفت دولت به‌طور کامل به هشدارها و اخطارهای بانک مرکزی بی‌توجه بود اما در عین حال، آنطور که ما انتظار داشتیم به هشدارها واکنش نشان داده نشد. واقعیت این است در جامعه‌ای که به دلیل سرکوب نرخ ارز به حجم بالای واردات و مسافرت‌های پر هزینه خارجی و مصارف نه چندان ضروری ارزی عادت کرده است، کاهش تقاضای ارز و محدودیت واردات دشوار است. همچنین، برخی از تصمیماتی که برای مقابله با قاچاق باید گرفته می‌شد، در زمره تصمیماتی بودند که اقتصاددانان از آنها با عنوان تصمیمات سخت نام می‌برند. تصمیماتی که از جهت سیاسی مستلزم پرداخت هزینه‌های سنگین هستند و حتی ممکن است نارضایتی‌های جدی را ایجاد کنند.

مثلا مقابله با تمامی اشکال قاچاق اعم از کولبری، ملوانی و ته لنجی، برای کنترل تقاضای ارز ضرورت داشت که انجام این کار برای دولت مستلزم هزینه‌های سیاسی فوق العاده بود. همچنین، ایجاد تحولات جدی در نظام واردات مانند واردات بدون انتقال ارز و واردات از مناطق آزاد و الزامی کردن ثبت سفارش برای کلیه واردات به کشور، اینها اموری بودند که دولت تنها پس از جدی شدن نوسانات ارزی؛ حاضر شد زیر بار آنها برود. بانک مرکزی با پیش‌بینی آنچه در آینده رخ خواهد داد، اصرار داشت که دولت چنین تصمیماتی را زودتر اتخاذ کند. متاسفانه تاخیر در اتخاذ چنین راهکارهایی منجر به پیچیده تر شدن شرایط و انتخاب مسیرهایی به مراتب پرهزینه تر می‌شود که تبعات آن را طی چند ماه گذشته شاهد بوده ایم.

مداخله ارزی بانک مرکزی منحصر به سال ۹۶ یا دوره مدیریت اینجانب نبوده و همواره سابقه داشته است. در زمان‌های مختلف هم با روش‌ها و از طرق مختلفی انجام پذیرفته است. با این حال، در این خصوص در دوران مدیریت اینجانب تلاش شد با استفاده از تجربیات گذشته از ایجاد هرگونه رانتی جلوگیری و ارز به نرخ بازار عرضه شود تا زمینه‌ای برای رانت و سوء استفاده ایجاد نشود. اصولا باید توجه داشته باشیم آن گروه از کالاهای وارداتی کشور که از طریق سیستم بانکی و ثبت سفارش انجام نمی‌شد، مانند واردات بدون انتقال ارز، باید از طریق بازار تامین ارز می‌شد. مسیر حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز هم این بود که به تدریج تامین ارز مبادله‌ای برای واردات قطع و به بازار آزاد محول شود و از نیمه دوم سال ٩۵ نیز به بانک‌ها اجازه فعالیت با ارز آزاد داده شد. تامین ارز در بازار آزاد در درجه اول از محل ارز ناشی از صادرات کالاهای غیر نفتی و کسری آن نیز ازطریق منابع بانک مرکزی که در بازار عرضه می‌شد می‌توانست انجام شود.

در حقیقت مبلغ ١٨ میلیارد دلار عرضه شده به بازار علاوه بر اینکه از جهش نرخ ارز جلوگیری کرده منابع ارزی مورد نیاز برای این بخش از واردات را نیز تامین کرده است. برای کاهش نیاز به این حجم از مداخله ارزی، روش مناسب و کم هزینه‌ای که بتواند منجر به جلوگیری از افزایش قیمت ارز شود، تجدید نظر در سیاست‌های تجاری و جلوگیری از ورود غیر قانونی کالاهای قاچاق به کشور و اصولا اقداماتی است که منجر به کاهش تقاضای ارز شود. درعین حال باید به این موضوع نیز توجه کرد که بانک مرکزی بر اساس قانون ‌باید ارز نفتی خریداری شده از دولت را به فروش برساند بنابراین بانک مرکزی در حقیقت وظیفه خودش را در اجرای سیاست پولی انجام داده است. بخشی از این ارز طی چند سال گذشته تحت عنوان ارز مبادله‌ای عمدتا از طریق سیستم بانکی و بخشی هم با عنوان ارز مداخله‌ای و عمدتا از طریق سیستم صرافی فروخته شده است.

توصیف و نام‌گذاری سیاست ارزی بانک مرکزی را برای آنچه از ۲۱ فروردین ۹۷ به بعد رخ داد مناسب نمی‌دانم. سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد. همان طور که قبلا توضیح دادم وقتی دولت مصوبه‌ای را صادر می‌کند مخصوصا بعد از تایید کمیسیون تطبیق در مجلس؛ برای کلیه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا می‌شود. براین اساس بانک مرکزی موظف به اجرا و تبعیت از آن مصوبه بوده است. حتی در مواردی که سیاست‌های مزبور، خلاف نظرات کارشناسی بانک مرکزی باشد، امکان عدم اجرای مصوبات مذکور وجود ندارد.

نرخ دلار در شهریور ماه ٩٢ حدود ٣١٠٠ تومان بود و در فروردین ٩٧ به‌رغم جهشی که در اواخر اسفند و فروردین رخ داد به حدود ۵ هزار تومان رسید یعنی در یک دوره ۴ سال و ٧ ماه رشدی نزدیک به ۶٢ درصد داشته است که با توجه به تورم انباشته آن دوره و التهاب آفرینی‌ها و فضاسازی‌های دشمنان می‌تواند دستاورد قابل قبولی باشد. معتقدم که کشور عمیقا نیازمند این است که این تجربیات مستند شوند و مورد استفاده قرار گیرند تا در آینده شاهد تجربه‌های پر هزینه مشابه نباشیم. شاید یکی از بهترین دلایل بر لزوم استقلال بانک مرکزی و پیش‌بینی اختیارات قانونی لازم برای آن، همین موارد باشد. بانک مرکزی با نگاه بلند مدت و بر اساس نگاه تخصصی و کارشناسی باید بتواند سیاست‌هایی را به مرحله اجرا در آورد که متضمن مصالح و منافع بلندمدت کشور باشد و این نیازمند قوانین و مقرراتی است که برای بانک مرکزی چنین جایگاه و پشتوانه‌ای را فراهم کند.

اگر منظورتان آینده نرخ ارز است مطمئنا با توجه به تعداد بی‌شمار احتمالات در آینده چنین پیش‌بینی‌ای قابل انجام نیست. فرض من این است که منظور بیان بایدها و نبایدها در مورد مدیریت بازار است در این صورت باید بگویم این بازار هم مانند هر بازار دیگری از تقابل دو نیروی عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و البته بانک مرکزی هم در این بین به نوعی مدیر بازار و واضع مقررات است. اما متاسفانه چند دهه است یک تناقض بزرگ در مدیریت بازار ارز وجود دارد. تناقض از آنجا نشات می‌گیرد که از یکسو مسوولان و مردم از بانک مرکزی انتظار کنترل نرخ ارز را دارند ولی از سوی دیگر بانک مرکزی هیچ کنترلی بر تقاضا و بخش قابل توجهی از عرضه ارز ندارد. به‌عنوان نمونه شاهد هستیم که الان بازگشت و مدیریت ارز ناشی از صادرات به یکی از دغدغه‌های جدی کشور تبدیل شده است. البته هماهنگی‌ای که این روزها بین قوای سه‌گانه به برکت جلسات هماهنگی سران قوا ایجاد شده است تاجایی‌که من به‌خاطر دارم بی‌نظیر بوده و امیدوارم بانک مرکزی بتواند با استفاده از این فرصت تاریخی به بهترین نحو جهت حل مشکلات ساختاری بازار ارز بهره‌برداری کند. در شرایط حاضر بانک مرکزی مسوولیت بسیار سنگینی بر عهده دارد و لازم است مورد حمایت جدی قرار گیرد و برای رئیس کل جدید و همکاران محترم در بانک مرکزی آرزوی موفقیت می‌کنم.

نکته مهم دیگری که بازار ارز نسبت به آن به شدت حساس است نوع انتظارات و باورهای اجتماعی است. انتظارات مثبت و امید و اطمینان نسبت به آینده قطعا منجر به استمرار آرامش و ثبات در فضای اقتصادی می‌شود و لازم است از هرگونه اقدامی که نتیجه آن تزریق ناامیدی و یاس به جامعه باشد پرهیز شود. دشمن امیدوار است با روش‌های مختلف بتواند در فضای اقتصادی ما التهابات کاذب ایجاد کند و با فضاسازی و القائات نادرست و بزرگ نمایی نسبت به نتایج اقداماتش با هزینه اندک مشکلاتی را برای ما ایجاد کند که البته این امید با انسجام داخلی و هماهنگی بین قوا و مسوولان تبدیل به یاس خواهد شد. ان‌شاءالله.

در مورد خیلی از نکات مهم، صحبت کردیم و به آنها اشاره شد، اما دوست دارم دوباره تاکید کنم که بانک مرکزی در شرایط بسیار حساسی قرار دارد و برای آنکه بتواند در چنین شرایطی بازار را مدیریت کند، نیاز به حمایت همه جانبه قوا و دستگاه‌های مختلف دارد. اگر اختلاف نظرها و تفاوت در دیدگاه‌ها و سلیقه‌ها بدون توجه به حساسیت شرایط کنونی ادامه یابند و بانک مرکزی علاوه بر فشارهای خارجی، از داخل هم تحت فشار قرار گیرد، قطعا نخواهد توانست به وظایف خود به نحو احسن عمل کند. امیدوارم حمایت‌هایی که از بانک مرکزی انجام می‌شود و نمونه آن را در مصوبات سران محترم سه قوه شاهد هستیم، تداوم پیدا کند و مدیران و کارکنان بانک مرکزی احساس کنند که اقدامات آنها برای مدیریت بازار ارز و ساماندهی نظام بانکی مورد حمایت جدی ارکان نظام قرار دارد. در پایان لازم می‌دانم از زحمات طاقت‌فرسای کارکنان خدوم بانک مرکزی که در سال‌های اخیر توفیق همکاری با آنان را داشتم تشکر و قدردانی کنم و برای رئیس کل محترم بانک مرکزی در انجام مسوولیت‌های خطیری که بر عهده دارد آرزوی موفقیت کنم.