دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران از بامداد روز ۵ نوامبر (۱۴ آبان) آغاز شد تا بار دیگر تجارت با ایران به امری دشوار و چالش‌برانگیز برای شرکت‌های اروپایی بدل شود.
اگرچه محدودیت در تجارت با ایران به‌طور مستقیم شامل شرکت‌های اروپایی نمی‌شود اما مدیران این شرکت‌ها به‌شدت نگرانند که مبادا تجارت با ایران، آنها را از دسترسی به بازار آمریکا باز دارد. از طرف دیگر بر اساس قوانین جدید اتحادیه اروپا که سعی دارد ایران را در عرصه تجارت خارجی حفظ کند و انگیزه بیشتری برای ماندن در برجام به این کشور ببخشد، شرکت‌های اروپایی اجازه ندارند در تبعیت از تحریم‌های آمریکا روابط تجاری خود با ایران را قطع کنند؛ هرچند در مورد جدی بودن اتحادیه اروپا در اعمال فشار بر شرکت‌های اروپایی در این زمینه تردیدهای جدی وجود دارد.
شرکت‌های اروپایی از این پس باید برای قطع روابط خود با ایران به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه آمریکا بهانه‌های تازه‌ای بیاورند و مثلاً به ملاحظات تجاری نامشخص استناد کنند. این همان کاری است که اخیراً شرکت‌های هواپیمایی بریتیش ایرویز و ایرفرانس پس از اعلام توقف پروازهای خود به ایران انجام دادند. البته قبل از آنها شرکت‌های بزرگ دیگری ازجمله توتال فرانسه و زیمنس آلمان نیز از بازار ایران خارج شده بودند اما مسئله تحریم‌های آمریکا را عامل خروج خود از ایران عنوان کرده بودند.
به نظر می‌رسد خروج از بازار ایران برای بسیاری از شرکت‌های اروپایی اجتناب‌ناپذیر باشد. دونالد ترامپ در ماه آگوست یعنی زمانی که مرحله اول بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران کلید خورد، در پیامی توییتری هشدار داد: «هرکس با ایران تجارت کند دیگر اجازه تجارت با آمریکا را نخواهد داشت». شاید شرکت‌های کمی باور داشته باشند که آمریکا واقعاً در صورت سرپیچی از تحریم‌ها علیه ایران، آنها را مشمول تحریم‌های ثانویه خود خواهد کرد؛ اما تعداد شرکت‌هایی که بخواهند واقعی بودن تهدیدهای ترامپ را بیازمایند، حتی از دسته اول نیز کمتر است. در سال ۲۰۱۵ وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک فرانسوی بی‌ان‌پی پاریبا –دومین بانک بزرگ اروپا از لحاظ ارزش دارایی‌ها- به دلیل تجارت با کشورهای تحریم‌شده ازجمله ایران، ۹ میلیارد دلار جریمه کرد.
سیاست‌گذاران اروپایی چنین اقداماتی را ناعادلانه می‌دانند و به همین دلیل برای مقابله با آنها دو راهکار بالقوه را مد نظر دارند. آنها در گام اول شرکت‌های اروپایی را تهدید کرده‌اند که اگر با تحریم‌های آمریکا علیه ایران همراه شوند، باید زیان سایر شرکت‌هایی را که بر اثر این اقدام آنها آسیب می‌بینند را جبران کنند. این رویکرد از هر جنبه‌ای که به آن بنگریم، بیش از آن‌که واقعی باشد تنها یک ژست سیاسی است و حتی خود مقامات اتحادیه اروپا نیز به این امر واقفند که هیچ‌یک از شرکت‌هایی که تصمیم به خروج از بازار ایران می‌گیرند در نهایت تنبیه نخواهند شد.
دومین راهکار مد نظر رهبران سیاسی اروپا طراحی ساز و کاری است که نقش یک ضربه‌گیر را در روابط تجاری بین شرکت‌های اروپایی و ایران ایفا کند. وزرای دارایی سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه –کشورهایی که در کنار چین، روسیه و آمریکا در سال ۲۰۱۵ توافق‌نامه هسته‌ای با ایران را در وین امضا کردند- کار راه‌اندازی یک ساز و کار ویژه مالی را برای تسهیل تجارت با ایران آغاز کرده‌اند. به‌موجب این ساز و کار ویژه مالی، شرکت‌های اروپایی که از همتایان خود در ایران کالا یا خدمات می‌خرند یا به آنها کالا یا خدمات می‌فروشند، به جای اینکه از آنها وجهی دریافت کنند یا به آن وجهی بپردازند، مبالغ مورد نظر را با یکدیگر تسویه خواهند کرد.
تحت ساز و کار مالی جدید، مثلاً یک شرکت ایتالیایی واردکننده پسته از ایران، مبلغ خرید مقدار پسته مورد نظر خود را به یک شرکت آلمانی که به ایران ماشین‌آلات صادر کرده است، خواهد پرداخت که البته مابه تفاوت وجوه قطعاً در نظر گرفته خواهد شد. بدین ترتیب نیازی به تبادل پول با ایران که ارتباط بسیاری از بانک‌هایش با نظام مالی بین‌المللی قطع شده است، وجود نخواهد داشت. شرکت‌های کشورهای ثالث (مثلاً شرکت‌های چینی، هندی و …) نیز می‌توانند از ساز و کار ویژه مالی اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران استفاده کنند. اهمیت این ساز و کار مالی وقتی مشخص خواهد شد که بدانیم سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) نیز اخیراً تسلیم فشارهای آمریکا شده و دسترسی بسیاری از بانک‌های ایرانی به خدمات خود را قطع کرده است.
با این وجود طرح اتحادیه اروپا با دو اشکال عمده مواجه است. اول اینکه ساز و کار مالی مذکور در حالی هنوز مرحله طراحی را می‌گذراند که بیش از شش ماه از زمان خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم‌های این کشور علیه ایران می‌گذرد. از طرفی هنوز هیچ‌یک از کشورهای اروپایی برای میزبانی از مقر هماهنگ‌کننده این ساز و کار مالی داوطلب نشده است.
اشکال دوم این است که ساز و کار مالی پیشنهادی تنها مسئله پرداخت‌ها را حل می‌کند. شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کنند هنوز در معرض اینکه از سوی آمریکایی‌ها به‌عنوان «عنصر نامطلوب» شناخته شوند، قرار دارند. مایا لستر، متخصص امور تحریم‌ها در شرکت خدمات حقوقی و تجاری بریک کورت چمبرز لندن، در این باره خاطرنشان می‌سازد: «مسئله اصلی این است که شما (به‌عنوان یک شرکت) هنوز با ایران تجارت می‌کنید و به همین دلیل به‌صورت بالقوه مشمول تحریم‌های ثانویه ایران خواهید بود».
میشائیل توکاس، رئیس اتاق بازرگانی آلمان و ایران، می‌گوید برخی شرکت‌های کوچک آلمانی که با آمریکا رابطه تجاری ندارند، همچنان به تجارت با ایران ادامه خواهند داد. به گفته این مقام آلمانی، احتمالاً برخی شرکت‌های بزرگ نیز راهی برای باقی ماندن در بازار ایران پیدا خواهند کرد اما مجبور خواهند شد بسیار محتاطانه‌تر از گذشته عمل کنند.