لایحه CFT در تاریخ ۱۵ مهرماه یعنی ۲۸ روز پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طبق روال برای بررسی و تائید به شورای نگهبان ارسال شد.
بر اساس اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، شورای نگهبان فقط ۲۰ روز برای اعلام نظر درباره مصوبات مجلس فرصت دارد.
بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی موردبررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل‌اجرا است.
همچنین در اصل ۹۵ قانون اساسی ذکر شده در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
با اینکه ۲۶ روز از اعلام وصول این لایحه در شورای نگهبان گذشته است و باوجود تمام حواشی و اخبار ضدونقیضی که درباره موضع‌گیری این شورا در مورد لایحه CFT وجود داشت، تا امروز خبر رسمی از موضع‌گیری این نهاد ناظر منتشر نشده بود تا اینکه ساعتی پیش سخنگوی شورای نگهبان در حساب توئیتری خود از رد این لایحه توسط شورا خبر داد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در حساب توئیتری خود نوشته است: «شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را در جلسات متعدد خود مورد بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.»
حالا لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) باید دوباره به مجلس شورای اسلامی برگردد تا نمایندگان ایرادات وارده به آن از سوی شورای نگهبان را رفع کنند یا با پافشاری بر مصوبه قبلی خود آن را برای تائید یا رد نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند.