ارائه لایحه در زمان قانونی
بودجه ۱۴ آذر آماده است
این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم روال اینگونه نبوده و معمولا در زمان مشخص شده و به عبارتی در همان نیمه آذر ماه روحانی لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرده است، به استثنای لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ که در ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ و همزمان با اجرایی شدن بر جام به مجلس رفت.
اما برای سال جاری و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ زمانبندی به گونهای است که رئیس جمهور لایحه را در ۱۴ آذر ماه و در زمان قانونی به مجلس تقدیم خواهد کرد. بررسی روند تدوین لایحه از این حکایت دارد که از نیمه تیر ماه کارهای ابتدایی آن در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است؛ از جمله تعیین خط مشیها و سیاستها، تشکیل کارگروه بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و تهیه گزارش های اقتصادی لازم برای تدوین لایحه بودجه.
در ادامه بعد از بحث و بررسیها در مورد مسائل بودجهای در نهایت با تدوین بخشنامه و تصویب آن در شورای اقتصاد، رئیس جمهور بخشنامه بودجه ۱۳۹۸ را در اول آبان ماه به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.
طبق زمانبندی انجام شده دستگاهها از هشتم آبان ماه و بر اساس ضوابطی که در بخشنامه تعیین شده بود، فرصت دارند که بودجه پیشبینی شده خود و برآوردهای اولیه را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند تا این سازمان بتواند با بررسی بودجه دستگاهها در نهایت سقف هزینهها را تعیین و برای منابع نیز تصمیمگیری نهایی کند.
پیشبینی بر این است که بودجه دستگاهها تا ۲۸ آبان ماه بررسی و کلیت آن نهایی و شورای اقتصاد تصویب شود. همچنین ۳۰ آبان ماه و هفتم آذر ماه دو جلسهای است که برای بررسی و تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۸ در هیات وزیران در نظر گرفته شده و بعد از آن لایحه تا دهم آذر ماه نهایی خواهد شد.
لایحه بودجه ۱۳۹۸ قرار است تا ۱۲ آذر چاپ شده و روحانی در ۱۴ آذر ماه لایحه را به مجلس ارائه کند.
زمانبندی انجام شده از تقدیم لایحه در زمان قانونی حکایت دارد و باید دید که آیا روال و برنامههای پیشبینی شده طبق زمانبندی انجام میشود و لایحه در زمان مشخص به مجلس میرود یا این که دچار تغییر و تاخیر خواهد شد.
با توجه به تحریمهای احتمالی آمریکا در آبانماه، سازمان برنامه و بودجه پیشتر اعلام کرده است که بودجه سال بعد را متناسب باشرایط پیشرو تدوین خواهد کرد. بخشنامه بودجه سال آینده نیز با رویکرد اصلی حس ثبات اقتصادی، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریمها و تعیین معیشت مردم از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شده است.