تاكيد مجدد رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ؛ حمایت از تولید تنها با فريز كردن دیون معوق بانکی ممکن است.

به گزارش بازنیوز؛ در شرایطی که آمريكا به دنبال تکمیل شبکه ها تحریم ها هستند، به گونه ای که ما برای حداقل صنایع هم به خارج وابسته باشیم، طرح توانمندسازی تولید داخلی از سوی دولت ارایه شده است. درباره توانمندسازی تولید داخلی اما؛ نمايندگان بخش خصوصی با مسئولان دولتی اختلاف نظر دارند.
در این زمینه سید عبدالوهاب سهل آبادی در مصاحبه با رادیو گفتگو اظهار داشت: تولید و صنعت، پیش از این هم چنین شرایطی را داشته و فعالیت های خود را ادامه داده است.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: من چندان به طرح های دولت در زمینه توانمندسازی تولید اطمینان ندارم و در آن کارگشایی نمی بینم.
وی از محرمانه بودن جزییات طرح جدید خبر داد و کفت: در این طرح، توسعه چندین بخش صنعت و تولید کشور را درنظر گرفته شده است که شامل؛ طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر ، طرح توسعه صنایع دریایی، طرح توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی،پوشاک و کفش،طرح توسعه و بازسازی صنوف تولیدی، فعال سازی معادن کوچک، تکمیل زنجیره فلزات اساس از جمله بخش هایی هستند که در این طرح مورد توجه مسئولان قرار دارند.
به اعتقاد سهل آبادی، امروز یکی از مهم ترین مشکلاتی که صنایع بخش خصوصی با آن دست به گریبان هستند دیون معوقه است.
وی با تاکید بر این مطلب که «تولیدکنندگان بدهی هایی به بانک ها دارند که توان بازپرداخت آن را ندارند» گفت: بخش خصوصی هنوز در گذشته خود مانده است. اگر دولت به جای اجرای این طرح به صنایع بخش خصوصی کمک کند تا از این دیون آزاد شوند، بیشتر نتیجه خواهدداشت.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیان داشت: سرعت بهره های بانکی دیون صنایع بخش خصوصی را تا مدتی متوقف کند.ما ٩٤٠ هزار میلیارد تومان مواد اولیه نیاز داریم که حدود ٧٠ درصد ارزش تولید می باشد که سرمایه در گردش مورد نیاز این بخش است.
به گفته سهل آبادی، بسیاری از صاحبان صنایع به شرط فريز دیون معوق،آمادگی تحمل شرایط فعلی و همراهی دولت در مسیرهای سخت اقتصادی را دارند.
وی در ادامه گفت: پیشنهاد فریز کردن دیون بانکی بخش خصوصی نزدیک به دو سال است که به مسئولان ارایه شده است.
در شرايطی که «بانک ها سود ٤٠ درصدی از صنعتگران دریافت می کنند» و «قیمت ارز بسیار بالا رفته است و صادرات توجیه پذیر شده است» سهل آبادی معتقد است،با وجود چنین شرایطی صادرات محصولات تولیدکنندگان با موانع و مشکلات جدی همراه است.
از نظر وی قوانين زائد از دیگر دشواری های پیش پای تولیدکنندگان ایرانی است که آنان را مدت های طولاتی در صف انتظار وزارت صنعت و بانک ها قرار مي دهد تا شاید برای رفع موانع و مشکلاتشان ، راه حل هایی را چاره اندیشی کنند.