بر اساس گزارش اتاق تهران، در ابتدای این جلسه رضا رحمانی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارائه توضیحاتی درباره این آیین‌نامه پرداخت وگفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به موجب الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۳۰ اردیبهشت سال جاری از پشتوانه قانونی مجلس برخوردار شد و ظرف دو ماه از این تاریخ باید آیین‌نامه آن تدوین می‌شد. وی با اشاره به اینکه رئیس ستاد تسهیل در تهران، وزیر صنعت، معدن و تجارت است و روسای کارگروه‌های استانی آن استانداران هستند، ادامه داد: اکنون پیش‌نویس این آیین‌نامه به نظرخواهی گذاشته شده و این آیین‌نامه هر چه بیشتر در معرض چکش‌کاری و بیان نظرات و پیشنهادها و انتقادها قرار گیرد، کامل‌تر و جامع‌تر خواهد شد. در ادامه حاضران این نشست به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود در مورد آیین‌نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پرداختند. ابتدا محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به عضویت نماینده اتاق‌ها در ترکیب این ستاد، نسبت به حضور نماینده اصناف و خانه‌های صنعت و معدن تحت عنوان تشکل‌های فراگیر تاکید کرد.
رحمانی نیز در پاسخ توضیح داد: طبق قانون مجلس، این ستاد دارای ۷ عضو اصلی شامل نمایندگان وزارت صنعت، وزارت کار، وزارت اقتصادی، اتاق بازرگانی، بانک مرکزی، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه است. اما بنابر اختیارات پیش‌بینی شده در این قانون، از نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و خانه‌های صنعت و معدن نیز برای حضور در نشست‌های این ستاد دعوت می‌شود. بنابراین ترکیب این ستاد می‌تواند در آیین‌نامه اصلاح و تکمیل شود. ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران با اشاره به بند ۹ ماده ۴ این پیش‌نویس، مبنی بر چگونگی تعدیل نرخ مالیاتی ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم برای تولیدکنندگان از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد گفت: پرداخت مالیات با این نرخ یک تکلیف قانونی بوده و هیچ ستادی نمی‌تواند آن را کاهش دهد. وی با بیان اینکه ستاد رفع موانع تولید باید به بررسی ریشه‌ای مسائل پیش روی تولید بپردازد، افزود: این ستاد برای حل مسائل مبتلا به تولید باید راهکار عملی ارائه کند. در عین حال، به جای پرداختن به مسائل به‌صورت خاص، باید به‌صورت ریشه‌ای به مسائل بپردازد و خروجی آن در همه کسب‌وکارها تاثیرگذار باشد.
بهادرانی در ادامه از ضرورت جلوگیری از موازی‌کاری بین این‌گونه ستادها از جمله موازی‌کاری این ستاد با شورای گفت‌وگو و ستاد اقتصاد مقاومتی گفت و بر تلاش برای تقسیم وظایف بین ستادها و هم‌افزایی تاکید کرد. وی ادامه داد: حدود اختیارات کارگروه‌های استانی نیز باید به نحوی باشد که مسائل را مورد بررسی قرار دهد و سپس به ستاد مرکزی جهت اتخاذ تصمیم ارجاع داده شود. محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف نیز خواستار گنجانده شدن اصناف در ترکیب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شد و در ادامه گفت: نگارش این آیین‌نامه باید به گونه‌ای باشد که امکان تفسیر در آن وجود نداشته و کاملا صریح و واضح باشد از جمله عدم استفاده از واژه «می‌تواند.»
محمد تکلی که به نمایندگی از سندیکای شرکت‌های ساختمانی در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اینکه تسهیلات این ستاد صرفا شامل واحدهای تولیدی می‌شود، پیشنهاد درج عنوان خدمات در بند نخست این آیین‌نامه را مطرح کرد. محمد اصابتی، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به آنچه در تبصره ماده ۳ این پیش‌نویس با عنوان حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزرا و دستگاه‌های اجرایی در ستاد تسهیل آمده است، گفت: در اغلب مواقع، کارشناسان وزارتخانه‌ها در جلسات حضور می‌یابند و این مساله منجر به کاهش سطح و جایگاه این ستاد می‌شود. بنابراین لازم است در آیین‌نامه، این نکته درج شود که در صورت عدم حضور وزرا، معاونان آنها در نشست‌ها حضور پیدا کنند. همچنین نسبت به تعریف جایگاه مشخص و واضح برای حضور تشکل‌ها در این ستاد باید تعاریف مشخصی در آیین‌نامه وجود داشته باشد.
حسین حقگو، کارشناس اقتصادی گفت: به نظر می‌رسد این فرآیند و ستاد فاقد نگرش راهبردی به امر تولید و مسائل و مشکلات آن است.
وی با اشاره به اینکه ساختار این ستاد متکی بر تصمیم‌گیری فردی و در قالب تجربیات است، پیشنهاد ایجاد چارچوب سیاستی و راهبردی برای توسعه صنعتی کشور براساس مطالعات انجام شده را مطرح کرد. وی همچنین گفت: این ستاد به‌طور روزمره تصمیماتی را اتخاذ می‌کند و این تصمیمات، تاثیری بر تولید در بعد کلان ندارد. پیشنهاد من این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه راهبردی خود را بازبینی کند و پشتوانه این ستاد قرار دهد تا تصمیمات فردی و جزیره‌ای نباشد. وی سپس به این نکته اشاره کرد که نوعی موازی‌کاری میان این ستاد با ساختار سازمانی وزارت صمت شکل خواهد گرفت و لازم است تکلیف این ستادها با ساختارهای مصوب وزارتخانه‌ها مشخص شود. در نهایت، مقرر شد پیشنهادهای ارائه شده در اسرع وقت مورد جمع‌بندی قرار گیرد و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود.