آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره نظارت و حضور قطعه‌سازان بر هیات‌مدیره‌های خودروسازی گفت: قانون تجارت در این باره حکم داده و باید تابع قوانین و مقررات جاری کشور باشیم. ذی‌نفعان از حضور در هیات‌مدیره در صورتی که به ابهام در معامله‌ها منجر شوند، منع شده‌اند. با این حال، قانون استثنایی قائل شده اگر مجمع عمومی این اجازه را بدهد و کل هیات‌مدیره از موضوع نیز آگاه باشند منعی ندارد.
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: اگر انجمن قطعه‌سازان به عنوان سهامدار مطرح باشد، موضوع متفاوت می‌شود. کنسرسیوم تعدادی سهامدار دارد و در مقابل عدد کل سهام هر واحد صنعتی سهمی جزئی خواهد داشت. با قرار گرفتن این کنسرسیوم در هیات‌مدیره از نظر حقوقی، به شرط اینکه سهام باز باشد و افراد دیگر نیز بتوانند ورود کنند و در شرایط عادلانه‌ای سهام واگذار شود مغایرتی وجود ندارد.
او به این پرسش که آیا کنسرسیوم می‌تواند اعمال نظر داشته باشد، این‌گونه پاسخ داد: اگر کنسرسیوم سهامی نداشته باشد، اعمال نظر آن پذیرفته نمی‌شود. این سهامدار است که هیات‌مدیره را تعیین می‌کند. بر این اساس، اگر کنسرسیوم صاحب سهام باشد بر مبنای تعداد سهام‌شان صاحب رای می‌شود.
سهام غیردولتی و مدیریت دولتی
خالقی در ادامه چالش‌های موجود در خصوصی‌سازی صنعت خودرو گفت: امروز مشکل اصلی مسئله واگذاری در خودروسازی است. گفته می‌شود واگذاری و خصوصی‌سازی به شکل صوری اتفاق افتاده است؛ به این معنی که سهام واگذار شده و دولت سهام خود را کاهش داده اما چون سهام دولت منسجم و یکپارچه است هیات‌مدیره از سوی دولت تعیین می‌شود.
در واقع همچنان سهام مدیریتی در اختیار دولت است. بنابراین، خصوصی‌سازی نشده و سبک مدیریتی خودرو همچنان به شیوه دولتی ادامه پیدا می‌کند. در این حالت بخشی از سهام آنها به تعدادی از افراد غیردولتی واگذار شده و این به معنای خصوصی‌سازی نیست.
این عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در زمینه خصوصی‌سازی ممکن است سهام دولتی باقی بماند اما مدیریت حوزه‌های خودروسازی باید به بخش خصوصی واگذار شود.
به این ترتیب، سبک مدیریت خصوصی خودروسازان دنیا بر صنعت خودرو ما نیز حاکم می‌شود. خالقی به ناکارآمدی مدیریت دولتی اشاره کرد و گفت: تمام ایراد این است که مدیریت دولتی در تولید ناکارآمد و غیربهره‌ور است. بنابراین، اگر قرار است کنسرسیوم با هلدینگی تشکیل شود برای اینکه رقابتی باشد و فساد شکل نگیرد دو کنسرسیوم باید تشکیل شود. به این ترتیب، خودنظارتی و خودکنترلی در داخل به وجود می‌آید و بستر فساد و رانت احتمالی از بین می‌رود.