شرکتهای فولادی و معدنی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور، تصمیم جدید دولت را یک اجبار به ارزان‌فروشی گسترده محصولات معدنی در بورس دانستند.
به گزارش خبرنگار مهر، سهامداران شرکتهای فولادی و معدنی در نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری، به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از عرضه محصولات این شرکت‌ها در بازار کالا که منجر به تضرر سهامداران شده و منافع دلالان را در پی دارد انتقاد کرده و این رویکرد را مغایر و مخالف با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین حمایت از تولید ملی دانستند.
آن ها در نامه ارسالی خود به معاون اول رئیس جمهور عنوان کرده‌اند که بخشنامه‌ای که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت ها و تولید کنندگان معدنی و فولادی ابلاغ شده و آن ها را ملزم به عرضه ۵۰ درصد از محصولاتشان در بورس کالا می‌کند؛ نه تنها کمکی به حمایت از مصرف کننده نکرده بلکه سودهای کلانی را به جیب دلالان و رانت خواران سرازیر کرده است.
در این نامه بر این موضوع تاکید شده که سودی که باید از محل فروش محصولات شرکت های فولادی و معدنی بورسی عاید سهامداران این شرکت ها شود به راحتی نصیب دلالان می شود. همچنین در این نامه از سخنانی که مسئولان کشور در جهت حمایت از بازار سرمایه می‌گویند به عنوان شعارهایی یاد شده که با آنچه که در واقعیت است منافات دارد.
سهامداران حقیقی شرکت های فولادی و معدنی بورسی توضیح دادند که با وجود اینکه دولت بارها و بارها اعلام کرد که باید از بازار سرمایه حمایت شود؛ اما الزام شرکت ها برای عرضه محصولاتشان در بازار کالا آن هم بر مبنای دلار ۴۳۰۰ تومانی اقدامی است که با سیاست‌های حمایتی مطروحه در خصوص بازار سرمایه مغایرت دارد و به شدت به ضرر سهامداران این شرکت ها است؛زیرا سودی که باید شرکتهای تولید کننده از طریق فروش محصولاتشان با بالاترین قیمت بازار کسب کنند تا ضمن پوشش هزینه‌های آن ها سودآوری مناسبی برای شرکت و سهامداران داشته باشند، از طریق فضای ایجاد شده به جیب دلالان می رود.
در این نامه گفته شده که بسیاری از رانت خواران و تاجران از فضای ایجاد شده استفاده کرده و فرصت را برای کسب سود مغتنم شمرده اند. به این نحو که با خرید محصولات شرکت های معدنی و فولادی در بورس کالا و فروش آن در بازار آزاد و یا به صورت صادراتی سود کلانی را شناسایی می کنند. سودی که در واقع می‌بایست عاید شرکت تولیدکننده و سهامداران آن ها شود ، به راحتی به جیب دلالان سرازیر می شود.
آن ها خواسته اند تا هر چه سریعتر نسبت به اصلاح بخشنامه مد نظر اقدامات لازم انجام شود و دولت برای قیمت گذاری محصولات شرکت ها در بورس کالا با تولید کنندگان مشورت نماید