رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان يزد با اشاره به شرايط سخت اقتصادي در كشور، مشكلات بانكي و كمبود نقدينگي صنايع، سهم بالاي ماليات در اين بخش و قاچاق و واردات بي‌رويه را مهمترين موانع رونق بخش توليد در كشورمان خواند.
به گزارش ايسنا – منطقه يزد، «سيد علي اكبر كلانتر» امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به تشكيل خانه صنعت، معدن و تجارت استان از سال ۱۳۸۱ به عنوان يكي از اولين خانه‌هاي كشور، اظهار كرد: خانه صنعت و معدن مهمترین تشکل خصوصی جامع تولید‌کنندگان صنعتی و معدنی محسوب مي‌شود كه با هدف تقویت جایگاه بخش خصوصی در سیاستگذاری و تصمیم سازی ایجاد شده است.
وي با بيان اين كه خانه صنعت و معدن یزد از تجمع ۱۵ انجمن تخصصی صنایع همگن استان تشکیل شده است، ادامه داد: در حال حاضر ۳۶۰۰ واحد صنعتي و بيش از ۴۰۰ واحد معدني در عضويت اين تشكل غيردولتي فقرار دارند.
به گفته وي، خانه‌های صنعت و معدن می‌توانند به مثابه حلقه واسطی بین حاکمیت و فعالان اقتصادی نقش بسیار مهم و تاثیر‌گذاری در جامعه صنعتی و معدنی کشور و استان ایفا كنند و با ارائه نقطه نظرات تخصصی و مشاوره‌های کاربردی به حل بخش مهمی از مشکلات موجود اقتصادی و صنعتی و معدنی کمک‌های موثری داشته باشند.
كلانتر با اشاره به اهتمام خوب دولت تدبير و اميد به خانه‌هاي صنعت و معدن، از عضويت اعضاي اين خانه در بسياري از ستادهاي تصميم‌گيري دولتي خبر داد و گفت: حتي در سال گذشته ارزيابي دستگاه‌هاي اجرايي استان به صورت پايلونت به خانه صنعت و معدن استان واگذار شد كه امسال اين مهم در تمام استان‌هاي كشور به همين نحو دنبال خواهد شد.
وي در بخش ديگري از سخنانش ضمن گراميداشت روز صنعت و معدن، از برگزاری مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن از سوی خانه صمت استان و با حمایت و همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت در روز پنجشنبه ۲۸ تیرماه خبر داد.
به گفته وي، امسال از میان قريب ۴۰۰۰ واحد صنعتی و معدني در استان، ۲۱ واحد به عنوان واحدهاي برتر انتخاب و تجللي خواهند شد.
رييس خانه صمت يزد با اشاره به شرايط نامطلوب اقتصادي كشور و تحريم‌هاي ظالمانه دشمن، تاكيد كرد: اگر كساني امروز در چنين شرايط سرمايه و فكر و آبروي خود را صرف ارتقاي صنعت و اقتصاد كشور مي‌كنند، كاري بس بزرگ و دشوار انجام مي‌دهند و شايسته تقدير هستند.
وي در اين باره خاطرنشان كرد: بسياري از صنعتگران كشورمان مدتهاست كه به رغم افزايش هزينه‌هاي توليد ولي به دليل كسادي بازار مجبور به حفظ قيمت محصولاتشان هستند تا بتوانند در اين وضعيت صنعت كشور و خودشان را سر پا نگه دارند.
کلانتر در ادامه به برخي اقدامات خانه صنعت و معدن استان براي حمايت از متوليان بخش توليد اشاره كرد و افزود: در راستاي تحقق شعار سال يعني حمايت از كالاي ايراني در قالب كتابي تاكنون ۸۰۰ نوع محصول برند يا داراي قابليت برند شدن در استان را جهت اطلاعرساني بيشتر گردآوري كرده كه اميدواريم بخشي از آن را در مراسم گراميداشت روز صنعت و معدن استان رونمايي كنيم.
وي با بيان اين كه دولت يكي بزرگترين مصرف‌كنندگان در كشور است، به ملزم شدن تمامي دستگاه‌هاي اجرايي استان به تامين نيازهاي خود از توليدات داخلي خبر داد و ابراز اميدواري كرد كه اين مهم در كشور نيز اجرايي شود.
ريیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان همچنين از راه‌اندازي كمپين «فكرت را عوض كن، كالاي ايراني بخر» نيز خبر داد و گفت: اين كمپين به خوبي در كشور سنگاپور آزمايش شده، ضمن اين كه توليدكننندكان نيز با حمايت دولت اقدام به كيفيت محصولات خود در بازه‌اي مشخص كرده‌اند.
وي با اشاره به سهم ۴۹ درصدي صنعت از اشتغال استان، اين ميزان را در كشور ۳۲ درصد ذكر كرد و گفت: هر چند در مقطعي تا ۵۰ درصد از صنايع استان به تعطيلي كشيده شده بودند ولي خوشبختانه اكنون وضعيت بهبود يافتهف هر چند كه تمام بخش‌هاي صنعت استان داراي مشكلاتي هستند.
وي يكي از مهمترين مشكلات كنوني بخش صنعت را كمبود نقدينگي ذكر كرد و گفت: با توجه به سختگيري بانك‌ها براي اختصاص نقدينگي به صنايع، دولت تدبير و اميد در مقطعي با اجراي طرح رونق توليد و اختصاص ۱۶ هزار ميليارد تومان درصدد ارائه تسهيلات به صنايع كوچك و متوسط( SME هاي) مشكل‌دار و تعطيلي برآمد ولي عملاً ۹ هزار ميليارد تومان اختصاص يافت.
به اعتقاد كلانتر، هر چند طرح رونق توليد از اهداف خود دور شد ولي موثر بود و به تثبيت شغل در صنايع كمك كرد، هر چند كه انتظار بيشتري از آن وجود داشت.
وي با تاكيد بر لزوم بزرگ‌تر فكر كردن مسئولان ارشد در مورد اين طرح، گفت: اگر تمام اين ۱۶ هزار ميليارد تومان نيز به بخش صنعت كشور تخصيص مي‌يافت تنها دو درصد تسهيلات بانكي كشور در آن سال(۵۴۰ هزار ميليارد تومان) را شامل مي‌شود كه حتي اگر بازگشت نيز نداشت مي‌توانست به رونق اقتصادي كشور كمك كند.
كلانتر در بخش ديگري از سخنانش با گلايه از سود چند برابري بانكي در كشورمان در مقايسه با ساير كشورها، گفت: متاسفانه سيستم بانكي كشورمان آن موقع كه تهديدهاي ترامپ گوش فلك را پر كرده بود نيز در خواب به سر برد.
اين مسئول يكي ديگر از مشكلات اين بخش را نبود عدالت مالياتي در كشور دانست و افزود: متاسفانه اين وضعيت در يزد به دليل صنعتي بودن استان به مراتب بدتر از كشور است و در حالي بخش مولد و توليدكننده استان ۷۵ درصد از سهم ماليات را به دوش مي‌كشد كه اين سهم در مورد زمين و مستغلات كمتر از ۰٫۶ درصد است.
به گفته وي، توليد كننده با تمام مشكلات بخش توليد بايد علاوه بر پرداخت ۲۵ درصد ماليات، ۹ درصد ماليات ارزش افزوده را از محل فروش خود پرداخت كند و اين در حالي است كه با توجه به قانون تجارت منسوخ شده كشورمان كه وضعيت نامطلوب شبكه توزيع را رقم زده، محصولات نيز بعضاً ۳۵ تا ۴۰ درصد گرانتر از درب كارخانه به دست مصرف‌كننده مي‌رسد.
كلانتر يكي ديگر از مشكلات بخش توليد را قاچاق و واردات بي‌رويه ذكر كرد و گفت: متاسفانه در حالي كه مقام معظم رهبري و دولت محترم بر اين موضوع تاكيد دارند، به صورت شبانه شاهد ورود چندين خودوري خارجي به كشورمان هستيم كه اين موضوع نه تنها اهميت مبارزه با قاچاق بلكه ضرورت مبارزه با فساد را دوچندان مي‌كند.
وي با بيان اين كه مهمترين ناظر براي مقابله با فساد در كشورها رسانه‌هاي آنها هستند، تاكيد كرد: اگر رسانه‌ها رسالت خود را به درستي انجام دهند و آزادانديش عمل كنند، قطعاً كشور در حوزه اقتصاد نيز پيشرفت خواهد داشت لذا رسانه‌ها بايد به كمك نظام بيايند تا مشكلات را مرتفع سازند.