محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تصمیم‌گیری دفاتر تخصصی این وزارتخانه برای تخصیص ارز گفت: واقعیت این است نوساناتی که در بازار ارز به وجود آمده و اتفاقاتی که بعضا گفته می‌شود شیطنت‌هایی را مبنی بر بهم ریختگی بازار ارز در داخل و خارج رقم زده، باعث شده است که کنترل این بازار بسیار مهم، تا حدودی از دست دولت خارج شود؛ به همین دلیل است که مجموعه سیاستگذاری‌های ارزی دولت در مقطع کنونی، به سمت سیستم انقباضی حرکت می‌کند و متاسفانه در حال احیای سیاست‌های دهه شصت است.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بر این اساس، در سال‌های جنگ برخی مراکز خاص طراحی شده بود تا سهمیه‌بندی و تخصیص ارز را صورت دهند که هم اکنون نیز، ردپای آن را می‌توان در اقتصاد ایران دید. به هر حال سیاستها، متاسفانه به آن سمت در حال حرکت است؛ هر چند که در ابتدا، سیاست‌های ارزی اتخاذ شده از سوی دولت با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار، کارشناسی نبود و کماکان هم، بر این نرخ غیر کارشناسی، پافشاری صورت می‌گیرد.
وی تصریح کرد: پافشاری دولت بر نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار، در حالی است که حتی دولتمردان نیز معتقد هستند که دولت در مورد برخی نیازها، قادر به تامین ارز نیست یا سوءاستفاده‌هایی از ارز ارزان قیمت دولتی صورت گرفته است. البته در این میان باید به توجه ویژه دولت در مورد کاهش هزینه خانوارها نیز اشاره کرد؛ اما متاسفانه علیرغم اختصاص ارز ارزان‌قیمت به واردات کالاها، اما کنترل قیمت نوسانات نرخ ارز و اثراتش بر قیمت کالاهای اساسی وارداتی، به سفره مصرف‌کنندگان و مردم سطح جامعه نیامده است؛ بلکه با امضاهای طلایی و ارتباطات ویژه‌ای که میان برخی واردکنندگان با بعضی دستگاهها وجود دارد، این تصمیمات تبدیل به شکل‌گیری ویژه‌خواری‌هایی برای واردکنندگان سودجو شده است و همین امر، دوقطبی شدن جامعه را در پی داشته و فاصله طبقاتی را بیشتر کرده است.
به گفته لاهوتی، تجربه نشان داده که در هر دوره‌ای که این تصمیمات گرفته شده، نتیجه به همین شکل به نفع سودجویان بوده؛ در حالیکه راه از بین رفتن رانت‌ها، ویژه‌خواری‌ها و امضاهای طلایی، شفاف‌سازی است؛ و محدود کردن و ممنوع کردن به این روش و تخصیص ارز ارزان به گروهی خاص، پاسخگو نیست.
وی با بیان اینکه این گونه سیاست‌های رانتی، تاثیرات خود را بارها در اقتصاد ایران نشان داده است، خاطرنشان کرد: این سیاستها حتی در دهه ۶۰ نیز پاسخگو نبود، چه رسد به اینکه اکنون در دهه ۹۰ با تحولات بسیار اقتصادی نسبت به سال‌های جنگ، قرار داریم؛ پس پیشنهاد ما به عنوان فعالان اقتصادی این است که دولت اجازه دهد نرخ ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار، فقط و فقط برای کالاهای اساسی تخصیص داده شده و واردات نیز توسط خود دولت صورت گرفته و پخش و تهیه آن نیز با دستگاههای دولتی باشد، ضمن اینکه مابقی نیازهای ارزی در کشور نیز در بازار عرضه و تقاضا تامین شده و در مقابل صادرات، واردات کالاها صورت گیرد. به خصوص اینکه در حال حاضر، واردات و صادرات کشور کاملا بالانس است و ارز مورد نیاز برای واردات، از طریق صادرات قابل تامین است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: ارز ارزان تنها باید برای کالاهای اساسی و تنظیم بازاری ارایه شده و مدیریت بازار این کالاها هم، به عهده دولت باشد، در غیر این صورت ادامه روش کنونی و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه‌ای جز رانت و فساد نخواهد داشت؛ به نحوی که در پیچ و خم‌های اداری، واردکنندگان باید پشت صف‌های طولانی دریافت ارز بایستند و هر آن کس که در ابتدای این صف طولانی قرار دارد، منفعت می‌برد.
لاهوتی، نتیجه برخوردهای تعزیراتی با متخلفان را کم‌ثمر دانست و بر ضرورت جلوگیری از شکل‌گیری رانت تاکید کرد و گفت: هیچ کجای دنیا، نظارت و تعزیراتی بهتر از عرضه و تقاضا و شفافیت در بازار وجود ندارد، چراکه نمی‌توان با حکم دستوری و با برخوردهای تعزیری، از بروز فساد جلوگیری کرد؛ حتی اگر در مدت کوتاهی، جو بازار را به سمتی پیش ببریم که آرامش بر آن حاکم باشد، اما باید مطمئن بود که مجدد بعد از مدت کوتاهی، بازار به دست افرادی خواهد افتاد که اختیارشان در دست دولت نیست و بازار را هر طور بخواهند، اداره کرده و شرایط آن را تغییر می‌دهند.
وی معتقد است که اگر دولت به فکر اقشار ضعیف جامعه در کاهش قیمت کالاهای مصرفی خانوار است، بهتر است که این پرداخت را به صورت مستقیم به مصرف کننده بپردازد و اجازه دهد که نرخ ارز به قیمت واقعی خود نزدیک شود. آنگونه است که از رانت‌ها جلوگیری شده و شرایط بهتری رقم خواهد خورد و از اختلاف طبقاتی هم جلوگیری می‌شود.
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی تاکید کرد: همیشه در هر بازاری، افراد سودجو حضور دارند؛ ولی این سیاستگذار است که با انتخاب سیاست منطقی و واقعی در کنار ایجاد شفافیت، جلوی فعالیت آنها را می‌گیرد؛ پس اگر امروز گردانندگان بازار، دلال‌ها و سودجویان هستند، نباید اجازه دهیم که این عده معدود، برای اقتصاد ایران تعیین تکلیف کنند؛ چراکه آنها علت نیستند و معلول سیاست‌های غلط دولتی به شمار می‌روند، پس با اصلاح سیاست‌های غلط می‌توان آن را تضعیف کرد.