به گزارش بازنیوز از مهر، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در صد و بیست و هشتمین نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص ضرورت برخورد قاطع قوه قضائیه با فساد، گفت: چند شعبه و بازپرس ویژه برای مسائلی از جمله واردات کالاهای غیر مجاز، تخلفات سکه و ارز، تلفن همراه و خودرو بنا به خواسته رئیس قوه قضائیه تعیین شده است و قرار است پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی شود.
وی افزود: این شعبه ها تعیین شده است و اقداماتی به سرعت از سوی دادستانی و دادگستری تهران انجام شده است.
سخنگوی دستگاه قضا، به همکاری نهادها و وزارتخانه های مختلف با قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: اطلاعات لازم از سوی نهادها در حال جمع آوری است.
محسنی اژه ای به موضوع واردات خودرو اشاره کرد و گفت: اولین نهادی که به این موضوع واردشد، سازمان بازرسی کل بود. ابتدا برخی دولتی ها منکر این تخلفات بود ولی امروز خود دولت اذعان دارد که تخلفاتی از سوی مسولان دولتی انجام شده و خساراتی در رابطه با بازار عرضه و تقاضا وارد شده است. منتظر هستیم چون فعلا چیزی به قوه قضاییه نیامده است اگر چه در گزارش رییس جمهور اعلام شده بود که درخواست به قوه قضاییه داریم و گزارش به قوه قضاییه ارسال می شود.
وی افزود: منتظریم گزارش از سوی دولت و وزارت صنعت ارسال شد تا ما با اطلاعات خودمان آنها را مقایسه کنیم.
محسنی اژه ای از بازداشت برخی متخلفان حوزه تلفن همراه خبر داد و گفت: در رابطه با دریافت ارز و خرید تلفن همراه از سوی بیش از سی شرکت تخلفات محرزی روشن شده است و عده ای نیز احضار و بازداشت شدند.
سخنگوی قوه قضائیه با انتقاد از اینکه ارز به کالاهای غیر ضروری اختصاص یافته بود، افزود: سئوال قوه قضائیه این است که آیا ارز تخصیصی به کالاهای غیر ضورورتی با سیاست دولت هماهنگ بوده است یا خیر. نکته دوم این است که شرکت هایی که تقاضای ارز داشتند، ارزی دریافت کردند اما در مورد برخی از آنها این شرکت ها به هیچ وجه فعالیت مرتبط با عنوان درخواست ارز نداشتند. به عنوان مثال دو برادر در قالب یک شرکت، تقاضای ارز کاغذ برای روزنامه داشتند که به هیچ‌وجه حوزه کاری آنها این موضوع نبوده است.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه عده ای دلال در خرید و فروش ارز دخالت داشتند، گفت: این افراد به صورت عمده سکه خرید و فروش می کردند. طبق تحقیقاتی که از اواخر سال گذشته شروع شد، هنگام آغاز تلاطم در بازار ارز، به افرادی برخورد شد که این ها صرافی نداشتند اما خرید و فروش زیاد سکه و ارز داشتند که برخی از اینها دستیگر شدند. برخی از اینها ادعا داشتند که این اقدامات با هماهنگی بانک مرکزی انجام می شده است که اینها باید بررسی شوذ و مسایلی از قبیل اینکه آیا این فعالیت ها با سیاست دولت هماهنگ بوده است، باید بررسی شود.
محسنی اژه ای به بازداشت یکی از افراد در رابطه با خرید و فروش سکه اشاره و تصریح کرد: فردی به نام حمید مظلومی به همراه پسرش محمدرضا مظلومی بازداشت شدند که این افراد در سال ۹۲ هم بازداشت شده بودند اما آن سال نماینده بانک مرکزی در دادگاه اعلام کرد این افراد با هماهنگی ما فعالیت می کرده اند.
وی افزود: یکی از بحث ها این است که آیا این اقدامات اخیر هم هماهنگ با بانک مرکزی بوده است، اکنون هم بانک مرکزی تقاضای آزادی برخی فعالان بازار سکه و ارز را دارد.
محسنی اژه ای ادامه داد: برخی مردم این برداشت را داشتند که از مظلومی دو تن سکه کشف شده است که این درست نیست چرا که منظور اصل معاملات بوده است. پسر اکنون آزاد و پدر بازداشت است.
وی به موضوع پرونده دختر فعال در اینستاگرام اشاره و تصریح کرد: افرادی که مقید به ارزش‌های اسلامی نیستند، غیرت شان کجا رفته که نیمه برهنه می کنند و حرکات عجیب و غریب می‌کنند، چرا این سوی ماجرا دیده نشد. این اقدامات قطعا خلاف قانون است. ممکن است عکسی در صفحه قفل دار باشد که خوب این موضوع متفاوت است. اما وقتی صفحه باز است و این اقدامات منتشر می شود و در معرض دید همگان است، قطعا خلاف قانون و شرع است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: هر دستگاهی که در این زمینه کوتاهی کرده است باید در محضر خدا و خانواده شهدا عذرخواهی کند.
محسنی اژه ای به برخی شایعات در مورد این فرد اشاره کرد و گفت: این فرد حتی یک شب هم بازداشت نشده است. خیلی از دروغ ها از جمله شکنجه و بازداشت در این رابطه خلاف بوده است
وی افزود: من مستند پخش شده را ندیدم، اما گفته شده که اسم این فرد برده نشده و تصویر دیده نشده است. برخی که از بیرون هم سرویس می گیرند و می خواهند قبح گناه و جرم را بریزند، به افرادی پول می دهند که اقداماتی در این رابطه انجام دهند و صرفا بحث بی غیرتی و بی حجابی نیست بلکه هدف سیاسی پشت ماجراست.
محسنی اژه ای افزود: چه اشکالی دارد مستندی با هدف پیشگیری ساخته شود سوال این است که آیا این فرد متهم است، با دستور قاضی پرونده بوده است که باید گفت خیر، برای پیشگیری می خواستند مستندی بسازند، قاضی می گوید مستندی ساخته شود و قبل از آن من ببینم حتی گفته می شود که از مرکز رسانه قوه قضائیه کمک گرفته شود که اینها انجام نمی شود.
وی افزود: اگر اسم متهم برده شده و تصویر نمایان شود این خلاف قانون است.اکر چنین بوده که صحیح نیست
سخنگوی دستگاه قضا به پرونده ریخته گران اشاره و تصریح کرد: ۴۱ نفر در این دادگاه محکوم شدند و متهمان دیگری هم دارد. این متهمان به حبس تا ۱۵ سال و محرومیت های دیگر محکوم شدند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره اظهارات ذوالنور به اعطای تابعیت آمریکا به دو هزار مسئول و اینکه قوه قضائیه ورود کرده است، گفت: در مورد این عدد اطلاعی ندارم، اما طبق قانون کسانی که مسئولیت دارند حق دریافت تابعیت جای دیگر را ندارند. وزارت اطلاعات هم اعلام کرده است که دوتابعیتی ندارم، قرار بود گزارشی از مجلس به قوه قضائیه ارسال شود و دادستان کل پیگیر هستند که اگر کارمند دولت دو تابعیتی‌باشد، با او برخورد شود.
وی در رابطه با حکم دیوان عدالت اداری برای کاهش تعرفه خودروهای وارداتی، افزود: ابتدا تعرفه های ۴۵ درصد بود که به ۹۰ درصد افزایش پیدا کرد و دیوان عدالت اداری ورود کرد و دستور توقف افزایش تعرفه را داد، البته به نظرم چون واردات خودروها به کشور ممنوع شد، این موضوع هم منتفی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که آیا قانون برخورد با اخلال گران که مربوط به سال ۶۹است و در شرایط فعلی از کارایی برخوردار است، گفت: از لحاظ مجازات اعدام هم در این قانون آمده است. نظر شخصی بنده این است که آمریکا جنگ اقتصادی علیه ما راه انداخته و در جنگ اقتصادی به سر می بریم به همین دلیل باید آیین دادرسی مختص شرایط داشته باشیم. از حیث رسیدگی، ابلاغ باید قانون را اصلاح کنیم اما از لحاظ مجازات مشکلی نیست.
وی در پاسخ به این سئوال که کریمی قدوسی اعلام کرده است ۱۳ نفر از سوی عربستان سعودی مامور اخلال در بازار بوده اند، آیا چنین چیزی صحت دارد، افزود: اینکه سعودی ها و آمریکایی ها به همراه اسراییل علیه ایران اقداماتی دارند، بحثی نیست اما در مورد ۱۳ نفر و صخت آن اطلاعی ندارم.
محسنی اژه ای گفت: بخشی از ارز وارد و خارج شده است که نیاز به بررسی دارد.
وی در پاسخ به سئوال دیگر مبنی بر اینکه اخیرا هم تعدادی از فعالان اقتصادی و دانشجویان در نامه ای به سران قوا و ضرورت در نظر گرفتن شرایط اقتصادی؛ آیا قوه قضائیه برای ارسال و تدوین لایحه ای برای تشکیل دادگاه جنگی پیشقدم می شود، افزود: در رابطه با آیین دادرسی برخی موارد که نیاز به اصلاح داشت را جدا کرده و به مجلس ارسال می کنیم.
محسنی اژه ای در خصوص فرار متهم ردیف سوم پرونده ثامن الحجج و ابهامات عملکرد بانک مرکزی در اعطای مجوز به این موسسه، گفت: این پرونده از زمانی که تشکیل شد، متهم مذکور اصلا نبوده است و از ابتدای امر دسترسی به این فرد میسر نبوده و کیفرخواست برای این فرد غیابی صادر شده است. نمی دانیم این فرد الان کجاست.
وی افزود: شرکت تعاونی های اعتباری زمانی که وزارت تعاون با کار ادغام نشده بود، مجوز گرفتند و پس از ادغام نظارت های لازم برای کار این موسسات انجام نشد. بیش از هزار مجوز در آن زمان داده شد. بانک مرکزی می گوید چون من مجوز ندادم، نظارت هم حول وظایف من نیست.
محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به شکایت دیده بان شفافیت و عدالت از رئیس بانک مرکزی، گفت: پرونده در حال رسیدگی است، به پرونده قرار نرسیده است.