دومین نشست ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در محل سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنان برگزار شد.
علی‌اصغر جمعه‌ای رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در این نشست گفت: شرایط اقتصادی اخیر در کشور بسیار حساس است به‌طوری‌که سران قوای سه‌گانه و رهبر معظم انقلاب این موارد را موردتوجه قرار داده‌اند.
وی شرایط بروز ناهنجاری در جامعه را مهم دانست و ادامه داد: نباید اجازه بدهیم موارد همانند اقساط معوقه، مسائل بانکی و دیگر مسائل جاری، کار را به‌جایی برساند که یک واحد تولیدی را به تعطیلی بکشاند.
رئیس اتاق سمنان ادامه داد: بانک‌ها نباید در این برهه زمانی که تولید تحت فشار است، ضامنی را که سال‌های پیش ضمانت کرده ممنوع‌الخروج کنند و حساب‌های بانکی شرکت‌ها را مسدود سازند.
وی ادامه داد: تولید مضاعف و ایجاد اشتغال نقشه راه بخش خصوصی است و تا آنجا که در توان داریم در این جنگ اقتصادی مقاومت خواهیم کرد تا پیروز شویم.
جمعه‌ای از تصمیم گیران خواست اجرای قانون را هدف قرار دهند و اولویت را بر مُر قانون بگذارند تا دستورالعمل‌های سازمانی به نفع نهادها تفسیر نشود.
رئیس اتاق سمنان ضمن اشاره به تبصره ۱۶ قانون بودجه ادامه داد: طبق این مورد قانونی، جریمه دیرکرد باید طبق قرارداد اولیه ارزیابی و اجرایی بشود ولی اکنون‌که بیش از سه ماه و نیم از سال گذشته این مورد قانونی توسط هیئت‌مدیره بانک‌ها ابلاغ نشده است.
رئیس اتاق سمنان اضافه کرد: پیگیری‌های لازم از سوی دبیر کمیسیون‌های بانک‌ها به بانک مرکزی صورت پذیرفته ولی تاکنون اقدامی نشده است.